عبد الحميد محمد

انطلاقاً من تنامي التبادلات الاستثمارية والتعاونات الاقتصادية والتجارية بين كندا والإمارات العربية المتحدة الى جانب المعاملات ذات الطابع الشخصي. فقد كان لا بد من ممثلين رسميين عن الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في كلا البلدين لأداء أية مهام بطابع قانوني صحيح.  حيث تلاشى هاجس السفر والتعب المرافق لإنجاز عمل قانوني أو تجاري أو اقتصادي أو شخصي من […]

تأتي الوكالة الخاصة في الإمارات كإحدى أهم الخيارات القانونية استخداماً في مجال إنجاز الأعمال القانونية أو الشخصية أو التجارية وغيرها. فقد جاء التعامل بها تسهيلاً على الأفراد والشركات ممن يتعسر عليهم متابعة شؤونهم وأعمالهم بشكل شخصي أياً كان السبب.  حيث يلجأ إليها الشخص الطبيعي والاعتباري ليتم بموجبها تفويض شخص آخر في إنجاز أمر ما وفق

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة الى تنظيم عقود الإيجار وتوثيقها بشكل قانوني يضمن مصالح أطراف عملية الإيجار سواء لغرض سكني أو تجاري.  إذ يُعرّف عقد الإيجار بأنه إجراء قانوني يتم بواسطته تسجيل العقد بين الطرف المؤجر والمستأجر لدى جهات الدولة الرسمية كالبلديات أو دائرة الأراضي والأملاك. وذلك موجهاً لتنظيم العلاقة التعاقدية وكفالة الالتزام القانوني للطرفين

تزامناً مع اعتبار الوكالة القانونية خيار لا بد من اللجوء إليه في فترة ما من حياة الفرد كان لا بد من تعميق المعرفة حيال هذا الخيار القانوني. ففي صخب التوكيلات المتعددة في دبي تتزايد التساؤلات حيال صلاحية الوكالة وماذا يحدث عندما تنتهي هذه الصلاحية. إذ لا بد من تحديد مدة لانتهاء الوكالة ينتهي على إثرها

تعد الوكالة القانونية وثيقة رسمية ذات دور حيوي في حياة جميع أفراد المجتمع الاعتباريين والطبيعيين. إذ يتم بموجب الوكالة تفويض بين طرفين ينص على منح الطرف الموكل صلاحية وسلطة للطرف الوكيل لإنجاز عمل قانوني أو إجراء ما.  ومع اختلاف الأعمال وتنوع الحاجة الى توكيل رسمي يفي بالغرض لا بد من معرفة نوع الوكالة التي ستحتاجها

إن دبي واحدة من أكثر المدن ديناميكية في العالم في مجال العقارات، حيث تمتاز ببيئة استثمارية قوية وأنظمة قانونية منظمة. ومن بين المواضيع التي تشغل بال الكثير من المقيمين والمواطنين مسألة نقل ملكية العقار بين أفراد العائلة في دبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوزيع الميراث، الهدايا العائلية، أو تنظيم الأصول المالية داخل الأسرة.  قد

في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعقد صفقات بملايين الدراهم تختصر الوكالة القانونية معاملات معقدة بمجرد توقيع بسيط، لكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى قنبلة موقوتة إذا صيغت بعبارات غامضة أو أهملت تفاصيل دقيقة وحيوية. حيث أن خطأً واحداً في بند أو تاريخ أو مدة صلاحية، كفيل بأن يفتح باب نزاعات قانونية وخسائر مادية لا

 يتم اللجوء الى إصدار وكالة قانونية في الإمارات على اختلاف أنواعها والغايات منها باعتبارها وثيقة رسمية بين الموكل ووكيله لإنجاز أمر معين. وذلك تسهيلاً لإنفاذ الإجراءات الرسمية القانونية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الإمارات ممن لا يمكنهم متابعة هذه الإجراءات بأنفسهم نتيجة سفر أو مرض أو ضيق وقت وغيرها. وبالتالي فإن المعرفة الكافية بكل ما

يعد قرار مجلس الإدارة بفتح حساب مصرفي لشركة في الإمارات بمثابة وثيقة رسمية منبثقة عن إجماع واتفاق أعضاء مجلس الإدارة خاصتها. مفادها منح أفراد محددين إمكانية إدارة حسابات الشركة وبصلاحيات رسمية، وتشتمل على تفاصيل ضرورية كاسم البنك ونوع الحساب المطلوب والهدف منه والمكلفين بالتوقيع. يعد فتح حساب بنكي للشركات في الإمارات الركيزة الأساسية في طريق

يصنّف عقد بيع محل تجاري كأحد أهم العقود التجارية التي يحتاجها رجال الأعمال والتجار والمستثمرين في الإمارات. ونظراً لأهمية هذه العملية القانونية وضرورة إنجازها بالنهج القانوني المفروض وبدقة عالية كان لا بد من وجود عقد قانوني يضمن الحقوق وأداء الالتزامات لكلا الطرفين.  فما هو عقد المحل التجاري؟ وما هي عناصره الرئيسية؟ وشروط صحته؟ وآلية إجرائه؟