باختصار: وكالة الورثة هي توكيل خاص يوثّقه الكاتب العدل، يمنح فيه أحد الورثة الشرعيين أو أكثر شخصًا محددًا صلاحية تمثيلهم في إجراءات التركة: استكمال حصر الإرث، ومراجعة المحاكم والدوائر الحكومية والبنوك، واستلام الحصص المستحقة. ولا تنتج الوكالة أي أثر قانوني قبل توثيقها لدى الكاتب العدل العام أو الكاتب العدل الخاص المرخّص.
تنويه قانوني
المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طابع عام وتثقيفي ولا تُعدّ استشارة قانونية. المتطلبات قد تختلف بحسب ديانة المورّث، وحالة الورثة، والإمارة، والجهة المختصة. وقبول المستند النهائي يرجع إلى الجهة التي سيُقدَّم إليها. يعكس هذا الدليل الوضع القانوني حتى تاريخ آخر مراجعة أعلاه، والتشريعات الإماراتية عرضة للتعديل.
صيغة استرشادية جاهزة للتعبئة بصيغتَي PDF و Word. يُرجى قراءة الملاحظات المرافقة للنموذج في قسم «نموذج وكالة ورثة» أدناه قبل الاستخدام.
ما هي وكالة الورثة (التوكيل الخاص بالميراث)؟
وكالة الورثة وثيقة رسمية يوثّقها الكاتب العدل، يفوّض بموجبها الوارث الشرعي — أو مجموعة من الورثة — شخصًا يثقون به للقيام بإجراءات التركة نيابةً عنهم أمام المحاكم والدوائر الحكومية والبنوك وشركات الخدمات.
الوكالة لا تنقل الملكية ولا تنشئ حقًا جديدًا في التركة. نصيب الوارث محدّد بحكم القانون قبل الوكالة وبعدها؛ ما تفعله الوكالة هو نقل القدرة على المباشرة — أي أن يقف الوكيل أمام الجهة المختصة بدل الموكّل. هذه التفرقة مهمة عمليًا: نستقبل في عملنا اليومي حالات يظن فيها الموكّل أن التوكيل يمنح الوكيل حصةً في التركة، أو يظن الوكيل أن بيده التصرّف المطلق، وكلاهما فهم خاطئ يترتب عليه نزاع لاحق.
وكالة الورثة نوع من التوكيل الخاص لا العام، لأن محلّها معيّن: تركة مورّث محدد بالاسم. ولمعرفة الفارق الجوهري بين النوعين راجع الفرق بين الوكالة العامة والخاصة.
الإطار القانوني الحاكم لوكالة الورثة في الإمارات
تخضع وكالة الورثة لثلاث منظومات تشريعية تعمل معًا: منظومة تحكم الميراث نفسه، ومنظومة تحكم عقد الوكالة، ومنظومة تحكم شكل التوثيق.
تحديث تشريعي مهم — قانونان استُبدلا حديثًا
كثير من المقالات المنشورة عن الميراث في الإمارات ما زالت تستشهد بنصّين لم يعودا نافذين:
• القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية حلّ محلّه المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، النافذ منذ 15 أبريل 2025.
• القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية أُلغي بـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026. والقاعدة الانتقالية العامة أن التصرفات المبرمة قبل هذا التاريخ تبقى محكومة بالقانون السابق.
أولًا: القانون الحاكم لتوزيع التركة
هنا تفرقة جوهرية يغفلها أكثر ما يُنشر عن الميراث في الإمارات، وهي التي تحدد كل ما يليها:
تُوزَّع التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما ينظّمها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024. وتصدر المحكمة إشهاد حصر الورثة الذي يحدد الورثة وأنصبتهم.
يخضع لمسار الأحوال الشخصية المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، أو لقانون موطنه أو وصيته المسجّلة بحسب الحالة. وتختلف قواعد التوزيع اختلافًا جوهريًا عن المسار الأول.
هذه التفرقة ليست نظرية: هي التي تحدد المحكمة المختصة، وشكل شهادة الوراثة، والصلاحيات التي يقبلها الدائرة العقارية أو البنك. ولمن يرغب في تجنّب هذا التعقيد مسبقًا، فإن تسجيل الوصية في الإمارات هو الأداة الوقائية الأهم.
ثانيًا: القانون الحاكم لعقد الوكالة
أحكام الوكالة — من يملك التوكيل، وما الذي يقبل النيابة، والتزامات الوكيل، وأسباب انتهاء الوكالة — محلّها قانون المعاملات المدنية. وكانت في القانون الملغى (5 لسنة 1985) عند المواد 924 وما بعدها، وقد أُعيد تقنينها ضمن قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 النافذ منذ 1 يونيو 2026.
ثالثًا: القانون الحاكم للتوثيق
الوكالة المكتوبة والموقّعة فقط لا قيمة لها أمام أي جهة رسمية في الدولة؛ التوثيق هو ما يمنحها الأثر. وتنظّم مهنة التوثيق اتحاديًا بـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013. وفي دبي يُنظَّم الكاتب العدل الخاص إضافةً إلى ذلك بالقانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي، معدّلًا بالقانون رقم (26) لسنة 2021 الذي أدخل الكاتب العدل الإلكتروني. تفاصيل الإجراء في كيفية توثيق التوكيل في الإمارات.
الفرق بين حصر الإرث ووكالة الورثة
خلط شائع جدًا، ونتيجته أن يطلب العميل وكالة قبل أوانها فيُردّ من الجهة المختصة. المستندان مختلفان تمامًا في الطبيعة والجهة المُصدِرة والترتيب الزمني.
| وجه المقارنة | إشهاد حصر الإرث | وكالة الورثة |
|---|---|---|
| ما الذي يثبته | مَن هم الورثة وما أنصبتهم | مَن يمثّل الوارث في الإجراءات |
| الجهة المُصدِرة | المحكمة المختصة | الكاتب العدل العام أو الخاص |
| الترتيب الزمني | أولًا | بعده — لأن الوكالة تستند إليه |
| هل يمكن الاستغناء عنه | لا، وهو أساس كل ما يليه | نعم، إذا باشر الوارث بنفسه |
| مَن يوقّعه | تصدره المحكمة بناءً على طلب | الوارث بصفته موكّلًا |
الخلاصة العملية: إشهاد حصر الإرث يسبق الوكالة دائمًا. ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات إصدار توكيل خاص محدود لغرض واحد هو متابعة استخراج إشهاد حصر الإرث نفسه، وهو ما نُعدّه للعملاء المقيمين خارج الدولة.
متى تحتاج إلى وكالة ورثة؟
الحالة الأكثر شيوعًا. يوكّل الوارث قريبًا داخل الإمارات لمتابعة التركة بدل السفر المتكرر.
يوكّل الورثة أحدهم لتوحيد التمثيل بدل حضور الجميع في كل مراجعة، وهو ما يختصر المدة كثيرًا.
متابعة الحسابات المجمّدة واستلام المستحقات، وهي إجراءات تتطلب صلاحية منصوصًا عليها صراحةً.
إفراز الحصص أو نقل الملكية. راجع نقل ملكية العقار بين أفراد العائلة.
تمثيل الوارث أمام المحاكم. تفاصيل هذا النوع في وكالة القضايا والمحاكم.
أيلولة حصص المورّث في شركة. غالبًا تحتاج توكيلًا منفصلًا — راجع وكالة نقل ملكية الأسهم.
شروط صحة وكالة الورثة
الصلاحيات التي يجب النص عليها صراحةً
أكبر خطأ نراه في وكالات الورثة هو عبارة «الصلاحيات الكاملة والمطلقة». هذه الصيغة تبدو شاملة لكنها في الواقع تُضعف الوكالة من طرفين: الجهة المستقبِلة قد ترفضها لأنها لا تجد نصًّا صريحًا على التصرف المطلوب، والموكّل يبقى مكشوفًا أمام تصرفات لم يقصدها.
القاعدة العملية: التصرفات الناقلة للملكية أو المُسقِطة للحق تحتاج نصًّا صريحًا منفصلًا، ولا تدخل ضمنًا في أي عبارة عامة مهما اتّسعت.
| الصلاحية | هل تحتاج نصًّا صريحًا؟ | ملاحظة |
|---|---|---|
| مراجعة المحاكم والدوائر | تعيين الجهات بالاسم | اذكر المحكمة والدائرة والبنك بأسمائها |
| استلام الحصة النقدية | نعم | مع تحديد الجهة المستلَم منها |
| بيع عقار من التركة | نعم | مع وصف العقار؛ غالبًا يُفضَّل توكيل منفصل |
| التنازل عن الحصة | نعم — بأشد الحرص | إسقاط لحق؛ لا تدرجه إلا بقرار واعٍ |
| الصلح والتنازل عن الدعوى | نعم | لا يدخل في مجرد حق التقاضي |
| توكيل الغير (التوكيل بالتوكيل) | نعم | إن لم يُنص عليه فلا يملكه الوكيل |
| رهن مال من التركة | نعم | نادرًا ما يُبرَّر إدراجه |
نصيحة عملية
افصل بين وكالة الإجراءات ووكالة التصرف. اجعل الأولى واسعة بما يكفي للمراجعات الروتينية، واجعل التصرفات الناقلة للملكية في توكيل خاص منفصل يُصدر عند الحاجة فقط. هذا يقلّل المخاطرة دون أن يعطّل العمل.
المستندات المطلوبة لإصدار وكالة ورثة
القائمة العامة لكل أنواع التوكيلات في المستندات المطلوبة لإصدار أي توكيل في الإمارات.
خطوات إصدار وكالة ورثة
استخراج إشهاد حصر الورثة أولًا. الوكالة تستند إليه، ولا يمكن تحرير صيغة سليمة قبل معرفة الورثة وأنصبتهم رسميًا.
تحديد الصلاحيات المطلوبة بدقة. ما الإجراء المطلوب فعلًا؟ وأمام أي جهة؟ وهل يتضمن تصرفًا ناقلًا للملكية؟ هذه الخطوة هي التي تحدد قبول المستند أو رفضه لاحقًا.
صياغة الوكالة باللغة العربية. بالصيغة التي يعتمدها سجل التوثيق وتقبلها الجهة المستقبِلة. النماذج المنسوخة من الإنترنت هي السبب الأول للرفض.
التحقق من الهوية. إجراء توثيقي إلزامي وليس شكليًا، يشمل الموكّل والوكيل معًا.
التوقيع أمام الكاتب العدل. في المكتب، أو في موقعكم عبر الكاتب العدل المتنقل، أو عن بُعد عبر الكاتب العدل الإلكتروني بتقنية الاتصال المرئي حيث تسمح طبيعة المعاملة.
أخبرنا بمكوّنات التركة والجهة التي ستُقدَّم إليها الوكالة، ونؤكد لك نوع التوكيل المطلوب والصلاحيات التي يجب النص عليها وإمكانية التوقيع عن بُعد — قبل أي صياغة.
نموذج وكالة ورثة (صيغة توكيل خاص بالميراث)
قبل استخدام النموذج
هذه صيغة استرشادية للتوضيح فقط، وليست مستندًا جاهزًا للتوثيق. الصياغة النهائية تُحدَّد بحسب مكوّنات التركة والجهة المستقبِلة، والصلاحيات المذكورة تُضاف أو تُحذف بحسب حاجتك الفعلية. لا تُدرج صلاحية لا تحتاجها.
وكالة خاصة بالميراث
الموكّل: السيد/ة …………………………………….. ، الجنسية ……………………. ، جواز سفر رقم ……………………. ، هوية إماراتية رقم ……………………. ، بصفته/ا أحد ورثة المرحوم/ة …………………………………….. ، الثابتة صفته/ا بموجب إشهاد حصر الورثة الصادر عن محكمة ……………………. برقم ……………………. وتاريخ ……………………. .
الوكيل: السيد/ة …………………………………….. ، الجنسية ……………………. ، جواز سفر رقم ……………………. ، هوية إماراتية رقم ……………………. .
محلّ الوكالة: تركة المرحوم/ة …………………………………….. ، المتوفى/اة بتاريخ ……………………. بموجب شهادة الوفاة رقم ……………………. .
الصلاحيات الممنوحة: وكّلتُ الوكيل المذكور أعلاه بأن ينوب عني في الآتي حصرًا:
١. متابعة إجراءات التركة أمام محكمة ……………………. ، واستكمال ما يلزم من طلبات ومستندات.
٢. مراجعة الدوائر والجهات التالية بشأن التركة: ………………………………………………… (تُذكر بأسمائها: الدائرة العقارية، الهيئة، البنك، شركة الخدمات …).
٣. تقديم الطلبات واستلام المستندات والشهادات المتعلقة بالتركة.
٤. [صلاحية مالية — تُدرج عند الحاجة فقط] استلام حصتي المستحقة من التركة نقدًا أو بشيك من ……………………. .
٥. [صلاحية تقاضٍ — تُدرج عند الحاجة فقط] تمثيلي أمام المحاكم على اختلاف درجاتها في الدعاوى المتعلقة بهذه التركة، بما يشمل الحضور والمرافعة وتقديم المستندات وطلب التنفيذ واستلام صور الأحكام.
٦. [صلاحية تصرّف — لا تُدرج إلا بقرار واعٍ] ………………………………………………… (مثل: بيع العقار الموصوف بـ ……………………. ، أو التنازل عن الحصة، أو الصلح في الدعوى).
حدود الوكالة: لا يملك الوكيل سوى ما نُص عليه صراحةً أعلاه، ولا يملك توكيل الغير إلا إذا ورد نصٌّ صريح بذلك. وكل تصرّف يتجاوز هذه الحدود لا يُلزمني ويتحمّل الوكيل مسؤوليته.
النطاق والمدة: تسري هذه الوكالة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، اعتبارًا من تاريخ التصديق وحتى ……………………. ، ما لم تُلغَ قبل ذلك بالطريق الرسمي.
ملاحظتان على النموذج: البند السادس مُفرَّغ عمدًا لأن التصرفات الناقلة للملكية يجب أن تُصاغ حالةً بحالة لا أن تُنسخ. والبند الخاص بحدود الوكالة — رغم قصره — هو أهم ما في الصيغة، لأنه يحمي الموكّل ويطمئن الجهة المستقبِلة في آنٍ واحد.
وكالة ورثة صادرة من خارج الإمارات
إذا كان الوارث مقيمًا خارج الدولة فأمامه مساران:
الأول — السفارة أو القنصلية الإماراتية. يحضر الوارث البعثة الإماراتية في بلد إقامته ويوقّع أمامها، ثم يُصدَّق المستند من وزارة الخارجية الإماراتية عند وصوله. مسار موثوق لكنه بطيء ومرتبط بتوافر المواعيد — التفاصيل في إصدار التوكيل من القنصليات الإماراتية.
الثاني — التوثيق محليًا ثم سلسلة التصديق. يُصاغ التوكيل بالصيغة الإماراتية الصحيحة، ثم يُوثَّق لدى كاتب عدل في بلد الإقامة، فيُصدَّق من وزارة خارجية ذلك البلد، ثم من السفارة الإماراتية هناك، وأخيرًا من وزارة الخارجية الإماراتية. وإذا كان بلغة غير العربية وجبت ترجمته على يد مترجم قانوني معتمد — راجع الترجمة القانونية المعتمدة والتصديق القنصلي للتوكيل.
ميزة المسار الثاني أن الصياغة تكون صحيحة من البداية؛ ومخاطرته أن التوكيل المُعدّ بمفاهيم قانونية أجنبية قد تردّه الجهة الإماراتية. أسباب الرفض الشائعة مشروحة في مشكلات عدم قبول التوكيل، وحالات الأبوستيل في الأبوستيل للتوكيلات.
كيف تُلغى وكالة الورثة؟
للموكّل أن يعزل وكيله في أي وقت، لكن الإلغاء لا ينتج أثره بمجرد اتخاذ القرار. ثلاثة إجراءات لازمة:
قيد سند الإلغاء. يُحرَّر ويُقيَّد لدى الكاتب العدل بالإشارة إلى رقم الوكالة الأصلية وتاريخها.
إعلان الوكيل رسميًا. الإبلاغ الشفهي لا يصلح دليلًا. الإنذار العدلي بإلغاء التوكيل ينشئ سجلًا مؤرخًا بانتهاء صلاحية الوكيل.
إخطار كل جهة تحتفظ بنسخة. المحكمة، الدائرة العقارية، البنك، شركة الخدمات. الجهة التي تصرّفت بحسن نية على وكالة لم تُخطَر بإلغائها هي مصدر أغلب النزاعات اللاحقة.
التفاصيل في كيفية إلغاء التوكيل وانتهاء صلاحية الوكالة.
أخطاء شائعة في وكالات الورثة
مزيد من الحالات في أخطاء الوكالة القانونية في الإمارات وإساءة استخدام التوكيل وكيفية الحماية منها.
كيف نساعدكم
نحن مكتب مرخّص لتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص في الإمارات. لا نُصدر المستندات نيابةً عن الدولة — العمل التوثيقي يتم بموجب الصلاحية الممنوحة في تشريعات التوثيق، وقبول المستند النهائي يرجع دائمًا إلى الجهة التي سيُقدَّم إليها. ما نفعله هو ضبط المستند قبل أن يصل إلى تلك الجهة:
صفحة الخدمة: تصديق وتوثيق الوكالات في دبي، وللتخطيط المسبق للتركة تسجيل وتوثيق الوصايا.
الوكالة تنقل مباشرة الحق، لا الحق نفسه ولا الملكية.
إشهاد حصر الورثة يسبق الوكالة دائمًا، ولا بديل عنه.
التصرفات الناقلة للملكية تحتاج نصًّا صريحًا، ولا تدخل في العبارات العامة.
التشريعات تتغيّر: تعديلا 2025 و2026 في قانوني الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية سبب كافٍ لمراجعة أي وكالة قديمة بدل افتراض سريانها.
أسئلة شائعة عن وكالة الورثة
ما الفرق بين وكالة الورثة والتوكيل الخاص بالميراث؟
لا فرق؛ تسميتان لمستند واحد. «وكالة ورثة» هي التسمية الدارجة، و«توكيل خاص بالميراث» هي الصياغة الأقرب إلى المصطلح القانوني، لأن الوكالة هنا خاصة بمحلٍّ معيّن هو تركة مورّث محدد.
هل يمكن إصدار وكالة ورثة قبل إشهاد حصر الورثة؟
القاعدة أن الإشهاد يسبق الوكالة لأن صفة الموكّل كوارث يجب أن تكون ثابتة رسميًا. ويمكن في حالات إصدار توكيل خاص محدود لغرض واحد هو متابعة استخراج الإشهاد نفسه، وهو ما يُستخدم غالبًا للورثة المقيمين خارج الدولة.
ما القانون الذي يحكم وكالة الورثة في الإمارات؟
ثلاث منظومات معًا: توزيع التركة يخضع لقانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 للمسلمين، أو لمسار الأحوال الشخصية المدنية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 لغير المسلمين. وعقد الوكالة يخضع لقانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 النافذ منذ 1 يونيو 2026. والتوثيق يخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
هل يمكن لعدة ورثة توكيل شخص واحد بوكالة واحدة؟
نعم، ويكون ذلك في وثيقة واحدة يوقّعها جميع الموكّلين، بشرط أن يكون كل منهم كامل الأهلية وثابت الصفة في إشهاد حصر الورثة. وهذا هو الترتيب الأكثر شيوعًا وأسرعها في التنفيذ.
هل تمنح وكالة الورثة الوكيل حصة في التركة؟
لا إطلاقًا. الوكالة لا تنقل ملكية ولا تنشئ حقًا في التركة؛ هي تفويض بمباشرة الإجراءات فقط. ونصيب كل وارث يبقى كما حدده إشهاد حصر الورثة.
هل يستطيع الوكيل بيع عقار من التركة؟
لا يستطيع إلا إذا ورد نصّ صريح على البيع مع وصف العقار المعني. والبيع تصرّف ناقل للملكية لا يدخل ضمنًا في أي صياغة عامة، وغالبًا تُفضّل الجهات العقارية توكيلًا خاصًا منفصلًا لهذا الغرض.
هل توجد وكالة ورثة إذا كان بين الورثة قاصر؟
القاصر لا يملك التوكيل لانعدام أهلية التصرف المالي. وتُدار حصته من خلال الولاية أو الوصاية بإشراف المحكمة المختصة، وهو مسار مستقل عن وكالة باقي الورثة البالغين.
هل يمكن توثيق وكالة الورثة عن بُعد بالاتصال المرئي؟
التوثيق عن بُعد معترف به ضمن المنظومة الإماراتية، وقد أدخل تعديل 2021 على قانون الكاتب العدل في دبي مفهوم الكاتب العدل الإلكتروني. وتوافره لمعاملتك يتوقف على نوع الوكالة والجهة التي ستستقبلها، لذا يُستحسن التأكد قبل تحديد الموعد.
ما مدة صلاحية وكالة الورثة؟
تبقى سارية حتى إلغائها أو انقضاء المدة المدوّنة فيها، وتنتهي تلقائيًا بوفاة الموكّل أو فقده الأهلية. وبعض الجهات تطبّق قاعدة داخلية وتطلب وكالة حديثة الإصدار حتى لو لم تكن منتهية.
هل يجب أن تكون وكالة الورثة باللغة العربية؟
نعم. العربية هي لغة منظومة التوثيق والقضاء في الدولة، فتُحرَّر الوكالة بالعربية أو ثنائية اللغة يكون النص العربي فيها هو المعتمد. وأي مسودة بلغة أخرى تحتاج ترجمة قانونية معتمدة قبل التوثيق.
من يحدد رسوم توثيق وكالة الورثة؟
الرسوم مقرَّرة بقرار من مجلس الوزراء يحدد رسوم معاملات الكاتب العدل العام ورسوم الكاتب العدل الخاص. الكاتب العدل لا يحدد الرسم الأساسي، وما يختلف فعلًا هو نطاق العمل: نوع الوكالة، وحجم الصياغة والترجمة، وعدد النسخ، وحاجتها إلى تصديق للاستخدام خارج الدولة.
هل يستطيع الوكيل توكيل شخص آخر بدلًا عنه؟
لا، إلا إذا ورد نصّ صريح يمنحه حق توكيل الغير. وفي غياب هذا النص يقتصر التنفيذ على شخص الوكيل المسمّى في الوثيقة.
هل تُقبل وكالة الورثة الإماراتية خارج الدولة؟
ليس تلقائيًا. تحتاج تصديق وزارة الخارجية الإماراتية ثم اعتماد سفارة دولة الاستخدام، وغالبًا ترجمة معتمدة عند الوصول. والمتطلبات تختلف اختلافًا كبيرًا من دولة إلى أخرى.
هل يكفي نموذج جاهز من الإنترنت؟
النموذج نقطة بداية مفيدة لتصوّر الشكل، لكنه لا يصلح للتوثيق كما هو. أغلب حالات الرد التي نراها سببها الصياغة لا القانون: نطاق فضفاض، أو مال غير موصوف بدقة، أو صلاحية تشترط الجهة المستقبِلة النص عليها صراحةً.
عبد الحميد محمد — مستشار قانوني
راجعه قانونيًا: د. محمد شحاته — مستشار قانوني
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل. ويستند هذا الدليل إلى وكالات نُعدّها ونوثّقها لعملائنا في دبي بشكل يومي.
الخلاصة
وكالة الورثة أداة بسيطة تتعقّد لسبب واحد غالبًا: الصياغة الفضفاضة. ثلاثة أمور تحسم الأمر — استخرج إشهاد حصر الورثة أولًا، وسمِّ الصلاحيات والجهات بأسمائها بدل العبارات العامة، وافصل التصرفات الناقلة للملكية في توكيل مستقل يُصدر عند الحاجة. ومع إعادة تقنين قانون المعاملات المدنية في 2026 وقانون الأحوال الشخصية في 2025، فهذه لحظة مناسبة لمراجعة أي وكالة ميراث قديمة بدل افتراض أنها ما زالت تُقرأ كما كانت.
إذا لم تكن متأكدًا من الصلاحيات التي تحتاجها معاملتك، أو من إمكانية التوقيع عن بُعد، أرسل لنا التفاصيل ونؤكد لك المسار الصحيح قبل أي صياغة.
المصادر الرسمية
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.