تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة الى تبسيط وتيسير الأمور على مواطنيها والمقيمين فيها في إنجاز أعمالهم وشؤونهم الشخصية والقانونية والاقتصادية والتجارية وغيرها.
حيث تعد الوكالة القانونية من الطرق القانونية التي منحتها الدولة لمرونة إنجاز أي عمل يعجز عن أدائه الشخص الاعتباري أو الطبيعي بحضور شخصي.
هذا الأمر فرض ضرورة معرفة واسعة ودقيقة عما هي الوكالة القانونية وما هي أهميتها؟ وما أبرز أنواعها؟فضلاً عن طريقة إصدارها وكيفية إلغائها وغيرها من عناوين وتساؤلات فرعية لا بد من إجابة دقيقة عليها. وفي هذا الصدد جئنا بمقالنا هذا كدليل مبسط عن أهم المعلومات التي ستحتاج إلى معرفتها قبل الإقدام على إصدار توكيل في الإمارات.
ما هو التوكيل (Power of Attorney)؟
تعريف التوكيل قانونياً:
يقصد به تفويض لشخص آخر يُحدثه الموكل للقيام بأشغال الخاصة بالأنشطة التي يزاولها والمرخص له بها. حيث يقوم المفوض سواء أكان شخص طبيعي أو اعتباري بتنظيم توكيل رسمي لشخص آخر ويكون شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك لمزاولة مهامه بشكل قانوني عوضاً عن موكله.
الفرق بين الوكيل والموكِّل:
يعد كل من الموكل والوكيل طرفي عقد الوكالة حيث يعد الموكل الشخص الذي يعطي صلاحية التوكيل وإنجاز الأعمال المطلوبة عوضاً عن الشخص الوكيل. أي أن الوكيل هو الشخص الذي يقبل التوكيل فيما وكل به ويبدأ تنفيذ مهامه.
صلاحيات التوكيل وحدوده:
تتغير حدود صلاحية التوكيل تبعاً لكون الوكالة عامة أو خاصة حيث يتم منح الوكيل صلاحيات على نطاق واسع لتمثيل الموكل في كافة الأمور القانونية التفاوض والتوقيع على المستندات، وتمثيله أمام المحاكم والجهات الحكومية. في حين أن الوكالة الخاصة تمنح الوكيل صلاحيات معرفة ومحددة للقيام بمهام محددة نيابة عن الموكل في مسألة معينة أو تدبير معين.
أهمية التوكيل ولماذا نحتاجه؟
استخدامات التوكيل للأفراد:
يستعمل التوكيل للأفراد وفق القانون الإماراتي لتفويض شخص آخر لإدارة شؤونهم خصوصاً عند الغياب، ومن أبرز استخداماته:
-
- قضايا الأحوال الشخصية والأسرية:
- الزواج: توكيل فرد لإتمام عقد الزواج بالوكالة عن أحد أو كلا الطرفين.
- الطلاق: توكيل فرد ما لمتابعة تدابير الطلاق وإيقاعه.
- سفر الأطفال: توكيل فرد إما كمرافق للطفل أو لاستكمال موافقات السفر المطلوبة.
- قضايا الحضانة والنفقة: توكيل ممثل عن الأفراد في تحصيل حق الحضانة والنفقة وحماية حقوق الأسرة.
2. إدارة الممتلكات والعقارات المتمثلة في:
- بيع وشراء: توكيل فرد لإنجاز معاملات بيع أو شراء العقارات أو السيارات أو الأسهم وغيرها.
- إدارة العقارات: تكليف فرد لإدارة العقارات كتحصيل الإيجارات أو التواصل مع الجهات الاختصاصية.
3. المسائل القضائية والإدارية:
- تمثيل قانوني: توكيل شخص غالباً محامي للقيام بتمثيل الموكل قبالة المحاكم والجهات الحكومية.
- متابعة المعاملات: إنجاز المعاملات الحكومية المعقدة نيابة عن الموكل توفيراً للوقت.
4. إدارة التركات والميراث:
- قسمة وتوزيع الميراث: منح الوكيل صلاحيات خاصة بإدارة التركة وتصفيتها وتوزيعها بين الورثاء.
5. الشؤون المصرفية:
- الحسابات المشتركة: جعل الوكيل متمكن من الوصول إلى الحسابات ومتمكن من التصرف فيها.
استخدامات التوكيل للشركات:
-
- تأسيس الشركات:
- إنابة شخص لاستكمال إجراءات التسجيل والرخص بالنيابة عن المنشئين غير المتمكنين من الحضور.
- إتمام المعاملات الشائكة مع الجهات الحكومية والإدارات الاقتصادية بكل كفاءة.
2. إدارة الشؤون اليومية والمعاملات:
- تخويل مدير أو وكيل النهوض بالمعاملات في السياق الإداري والقانوني بالنيابة عن الشركة.
- التواصل مع الجهات الحكومية لتقدمة المستندات واستخراج التصريحات وتجديدها.
- توفير الدعم اللوجستي وديمومة العمل.
3. التمثيل القانوني والقضائي:
- توكيل (محام) لمتابعة القضايا القضائية والدفاع عن مصالح الشركة قبالة المحاكم.
- إجراء تسوية نزاعات أو إقامة دعاوى نيابة عن الشركة.
4. إبرام العقود والإمضاء عليها:
- تمكين شخص بصلاحية إبرام عقود تجارية واتفاقات نيابة عن الشركة لكفالة مرونة العمل.
5. وكالة الخدمات (داخل المناطق الحرة والمشاريع الأجنبية):
- تفويض وكيل خدمات محلي بتخليص الإجراءات وتقدمة الدعم الضروري للمستثمر الأجنبي.
6. الشؤون الضريبية:
- توكيل خصوصي بمساعدة التابعين للضريبة في التزاماتهم وتقدمة المعلومات للهيئة الاتحادية للضرائب.
المخاطر في حال عدم وجود توكيل أو سوء استخدامه:
- توقف الأعمال الخاصة بالفرد أو الشركة وتعطيل المصالح: فلا يمكن لشخص إنفاذ إجراءات بالنيابة عنك كتوقيع مستندات أو استلام أوراق.
- التعرض للاحتيال: يمكن للوكيل بالصيغة العامة أن يتصرف بشكل خاطئ لا سيما بحال نزاع حالات اقرار تحديد الثمن، مما يجعله لصالح نفسه.
- تحمل مسؤوليات قانونية ومالية: يحدث لك +نتيجة تصرفات شخص باسمك دون وجود عقد رسمي أو لم يتم تبليغ الأطراف الأخرى بفسخ العقد رسمياً، مما يحدث لك التزامات أو ضرائب.
- بطلان التصرفات: قد تسقط المعا-ملات إذا لم تتوافر فيها شروط أساسية كتحديد الثمن ضمن عقد البيع، مما يفضي الى نزاعات قضائية طويلة.
- وقف الإجراءات وطلب تدخل قانوني: بحال انتهاء الوكالة بموت أحد الطرفين تتناهى الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو فقدان الأهلية والحاجة الى التدخل مع الورثة أو الأوصياء.
أنواع التوكيلات القانونية في الإمارات.
أبرز أنواع التوكيلات القانونية في الإمارات مايلي:
| اسم التوكيل | وصف مختصر | الصلاحيات الأساسية | الأنواع | الحالات الشائعة للاستخدام |
| التوكيل العام:
|
يتمتع الوكيل بصلاحيات غير مقيدة بحدود وفي عدد من المجالات. | – |
|
|
| التوكيل الخاص: | يندرج تحته أداء مهام وأوامر خاصة في مجال معين. | إنجاز مهام نيابة عن الموكل في قضية محددة وبشكل واضح لما هو مطلوب. | يختلف نوع بحسب القضية المطلوبة. |
|
| توكيل العقارات:
|
يختص بشؤون العقار من بيع وشراء وتأجير وصيانة وغيرها نيابة عن الموكل |
|
|
|
| التوكيل البنكي والمالي:
|
تفويض شخص لتولي عمليات خاصة بالإجراءات البنكية المختلفة. |
|
|
|
| توكيل المركبات: |
إصدار توكيل رسمي بالشكل (عام أو خاص)لتولي شؤون المركبة الخاصة بالموكل سواء نقل أو بيع أو شراء. |
|
|
|
| توكيل القضايا والمحاكم.
|
وثيقة قانونية تمنح شخص ما (محامي غالباً) بالنيابة عن الموكل أمام المحاكم. |
|
|
|
| التوكيل الطبي | تفويض رسمي وتوكيل قانوني من قبل مريض الى شخص آخر للنهوض بإجراء طبي مالي أو تمثيلي أو إداري وغيرها |
|
|
|
| التوكيل الشخصي والعائلي.
|
توكيل شخص أو محامي للنهوض في قضايا وإجراءات المواضيع الشخصية والعائلية. |
|
|
|
| التوكيل الدولي للاستخدام خارج الدولة | توكيل في جميع القضايا التي يحتاجها الموكل لاستخدامها خارج الدولة. |
|
|
|
| التوكيل التجاري (الشركات)
|
تفويض رسمي خاص بإدارة شؤون الشركة من توزيع حصري أو استيراد وتصدير للمنتجات وتوقيع العقود التجارية الخاصة بعملها |
|
|
|
شروط صحة التوكيل في الإمارات.
هوية الموكّل والوكيل.
يجب وجود هوية الإماراتية لطرفي التوكيل مع التحقق من سريان مفعولها.
الصياغة القانونية السليمة.
من أهم الشروط الخاصة بصحة التوكيل عبر صياغة دقيقة وبنموذج قانوني معتمد وباللغة العربية مع ذكر للصلاحيات الممنوحة بشكل محدد وواضح.
حدود الصلاحيات والمدة.
يجب تعيين صلاحيات الوكيل والمهام التي ستوكل إليه مع الانتباه الى حصر مهامه بشكل دقيق وواضح كذلك تحديد مدة صلاحية التوكيل زعد إغفال ذلك.
كيفية إصدار التوكيل في الإمارات.
خطوات الإصدار عن طريق الكاتب العدل يتم بموجب التالي:
- اختيار نوع الوكالة بما يتناسب مع الصلاحيات التي ستمنح للوكيل والهدف المرغوب إحرازه.
- صياغة وتحرير نص الوكالة بشكل واضح ومضبوط ومحرر باللغة العربية مع إبراز كامل بيانات الموكل والوكيل وذكر نطاق الصلاحيات المقدمة بالتفصيل.
- توثيق التوكيل لدى مكتب كاتب العدل ومحاكم دبي أو التوثيق بمراكز التوثيق الذكية فوراً لضمان العمل بالوكالة بشكل أصولي ضمن الإمارات.
- حين الرغبة باستخدام التوكيل خارجياً يجب التصديق في وزارة الخارجية بدبي.
- ثم القيام بتصديقها بشكل رسمي من قبل السفارة أو القنصلية الخاصة بالدولة الأجنبية المرغوب العمل بها في الإمارات وإتمام الاعتماد الأخير للوكالة.
- بعد الانقضاء من كافة الإجراءات يتم تسليم الوكالة للوكيل أينما تواجد.
الإصدار عبر التطبيق الذكي (التوثيق الإلكتروني) يتم وفق الخطوات التالية:
- إنشاء حساب ضمن الجهة الاختصاصية: أنشئ حساب في البوابة الإلكترونية للوجهة المعنية (محاكم دبي مثلاً) بواسطة حسابك في الهوية الرقمية.
- تقديم الطلب بشكل إلكتروني: عين نوع المستند المرغوب توثيقه (توكيل، عقد، إلخ) ثم قم بإدخال التفاصيل، وأرفق المستندات المطلوبة عبر الإنترنت.
- المقابلة مع كاتب العدل: سيتم إرسال إشعار لك لتحديد ميعاد اجتماع افتراضي.
المستندات المطلوبة:
- بطاقة الهوية السارية المفعول أو جواز السفر ساري المفعول للطرفين الموكل والوكيل.
- أي مستندات اختصاصية بصنف التوكيل وداعمة له.
- ترجمة قانونية موثوقة ومعتمدة من الوثائق باللغة العربية بظرف الوكالة كانت بلغة أجنبية.
توثيق وتصديق التوكيل.
التوثيق داخل الإمارات.
يتم عبر الخطوات التالية:
- الصياغة القانونية: يتم تحضير نص التوكيل باللغة العربية (أو مع ترجمة بشكل رسمي) وتقييد الصلاحيات بكل وضوح، ويجب أن يكون باللغة العربية بشكل رئيسي.
- التوجه الى كاتب العدل:
- مراكز كتابة العدل ضمن المحاكم (دبي، الشارقة، أبو ظبي) أو في المراكز الذكية.
- إلكترونياً بواسطة تطبيقات تابعة لوزارة العدل أو عبر خدمات إلكترونية كالهوية الرقمية الإماراتية.
- المستندات المطلوبة: تقديم المستندات المطلوبة من جواز سفر أو هوية وطنية وغيرها.
- بدء الإجراءات:
- حضور كل من الموكل والوكيل أو أحدهما تبعاً لنوع التوكيل أمام كاتب العدل أو الحضور من خلال المنصات الإلكترونية.
- يستثبت كاتب العدل من إدراك الموكل التام وفهمه لمضمون الوكالة.
- الإمضاء على المستند قبالة الموظف الموثق.
- دفع الرسوم.
- الإصدار: تُصدر الوكالة ويتم ختمها ويتم منح نسخ رسمية للطرفين.
التصديق القنصلي:
يستخدم التصديق في حال استخدام التوكيل خارج الإمارات أو الوكالة معمولة في الخارج للاستعمال في الإمارات. حيث يتم التصديق القنصلي للوكالة المراد استخدامها خارج الإمارات وفق التالي:
- توثيق التوكيل محلياً لدى كاتب عدل (حكومي أو إلكتروني).
- تصديق من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.
- تصديق من قبل سفارة أو قنصلية البلد المعني استخدام التوكيل ضمنه.
الأبوستيل للدول الموقعة على لاهاي.
يتبع تصديق الأبوستيل تبعاً لاتفاقية لاهاي وفق التالي:
- وثائق صادرة عن دولة موقعة على لاهاي ليتم استخدامها في الإمارات:
- في حال كانت الوثيقة (شهادة ميلاد، شهادة جامعية، زواج ….) عليها ختم أبوستيل من دولة كالولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، أو أي دولة أخرى من أطراف اتفاقية لاهاي فإنك ستحتاج إلى مصادقتها من سفارة أو قنصلية الإمارات في تلك البلد، أو من قبل وزارة الخارجية الإماراتية لاحقاً.
- وثائق صادرة عن الإمارات لاستخدامها في دول موقعة على لاهاي:
- الإمارات ليست من ضمن الدول الموقعة، لذا جميع وثائقك الإماراتية (شهادات الميلاد، الزواج، أو شهادات جامعية أو الخبرة) تقتضي تصديقاً تقليدياً من قبل وزارة الخارجية في الإمارات، ثم تصديق من سفارة الدولة الأجنبية المعنية في الإمارات، أو تصديق أبوستيل بحال وجود اتفاق ثنائي جديد، وهذا ما يتم تداوله حالياً بخصوص “أبوستيل إلكتروني” بين الإمارات ودول محددة لتبسيط الإجراءات.
متى تحتاج ترجمة قانونية للتوكيل؟
تتجلى أهمية الحاجة الى ترجمة قانونية فيما يلي:
- الإجراءات الحكومي: وذلك من خلال تقديمها للسفارات، الوزارات، مكاتب الشهر العقاري أو أية مؤسسة حكومية في دولة أخرى.
- المعاملات التجارية الدولية: بحال التعاون مع شركاء أجانب أو الرغبة في الاستثمار في الخارج، لكفالة فهم واضح وصريح للحقوق والواجبات.
- المعاملات العقارية: وذلك من اجل تأجير أو شراء أو بيع عقارات في بلد آخر.
- قضايا الميراث: لإنجاز إجراءات الميراث في عدة دول مختلفة.
- نزاعات قانونية: نحتاجها ضمن المحاكم الدولية أو بحال وجود طرفين ذوي لغات مختلفة.
- الحالات التي يتكلم فيها طرف من الأطراف لغة أجنبية: يقتضي الأمر مترجم معتمد لكفالة الفهم الكامل للتوكيل.
التوكيل الدولي للاستخدام خارج الإمارات.
الدول التي تحتاج Apostille.
الدول التي تتطلب تصديق الأبوستيل (Apostille) هي كامل الدول الأعضاء ضمن اتفاقية لاهاي في عام 1961، والتي تتضمن الغالبية العظمى من دول أوروبا، الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، استراليا، وعدد متصاعد من دول آسيا وأفريقيا، مثل كندا، اليابان، الصين (هونغ كونغ وماكاو)، أستراليا، كوريا الجنوبية،روسيا، فرنسا، ألمانيا،تركيا، إسبانيا، والمغرب، الأرجنتين، البرازيل، وتونس. إذا لم تكن الدولة المستقبلة للتوكيل عضو ضمن الاتفاقية، يُستغنى عن الأبوستيل وتُلزم بتصديق الوثائق تصديقاً قنصلياً بشكل تقليدي.
الدول التي تحتاج تصديق سفارة.
- دول الخليج والشرق الأوسط: السعودية، الإمارات،الكويت، سوريا، قطر، العراق، مصر، الأردن، لبنان، اليمن.
- دول آسيا وأفريقيا: الصين، الهند، ماليزيا، باكستان، روسيا، تركيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تونس، المغرب، وغيرها.
- بعض الدول الأوروبية والأمريكية: تقتضي تصديق إضافي حتى لو كانت تتبع تصديق الأبوستيل في قضايا وأحوال معينة مثل كندا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها (تقتضي تصديقاً لدى وزارة الخارجية الأمريكية ثم السفارة).
مشكلات عدم قبول التوكيل في الخارج.
- قلة في الاتفاقيات القضائية: نفي وجود معاهدة تعاون قضائي ما بين الإمارات ودولة أجنبية يشكّل حاجز كبير.
- التخصص القضائي: قد تنظر الدولة الأجنبية الى أن المحكمة الإماراتية لم تكن صاحبة اختصاص بالنظر في النزاع أساساً.
- التعارض مع النظام العام: بحال مضمون التوكيل أو أية تصرفات ناشئة بسببه يتخالف مع القوانين أو القيم والمبادئ الرئيسية للدولة الأجنبية.
- خلل في الإجراءات الشكلية والتوثيق: عدم كمالية متطلبات التصديق (الترجمة، أو التصديق من السفارة أو القنصلية) أو وجود أخطاء داخل بياناته.
- عدم نهائية المستند: بحال التوكيل كان غير نهائي أو غير موثق بشكل كامل بموجب الأنظمة المتعارف بها دولياً.
- تعديل القوانين المحلية: عدد من الدول تقتضي أن يكون التوكيل صادر بموجب قوانينها أو يتم تصديقه بشكل محلي بعد وصوله.
دليل التوكيل حسب الدولة.
توكيل الإمارات لمصر – خطوات الإصدار والتصديق.
الخطوات التفصيلية للإصدار والتوثيق من الإمارات:
- الصياغة القانونية الصحيحة: تحضير نص التوكيل وفق القانون المصري وباللغة العربية، وتحدد الاختصاصات بدقة.
- التوثيق الأولي (في الإمارات):
- بواسطة كاتب عدل خاص/عام: تقدمة المستندات (جواز السفر/الهوية الوطنية) والتوقيع على التوكيل أمام كاتب العدل الإماراتي.
- إلكترونياً (عن بعد): تقدم بعض الجهات توثيق إلكتروني بشكل كامل بواسطة مكالمات الفيديو والتوقيع الإلكتروني، وإرسال نص التوكيل بصيغة PDF.
- التصديق من وزارة الخارجية الإماراتية: يُصدّق التوكيل من قبل وزارة الخارجية في الإمارات (MOFA) بعد التوثيق الأولي.
- الاعتماد من قبل القنصلية المصرية: تقدمة التوكيل المصدق إلى القنصلية المصرية ضمن دبي ليتم ختمه واعتماده لاستخدامه في مصر.
- التسليم: بعد الانتهاء من التصديق تسّلم للوكيل بشكل مباشر.
توكيل الإمارات للهند – المتطلبات والإجراءات.
المتطلبات الأساسية:
- جواز السفر الأصل الساري.
- بطاقة الهوية الإماراتية الأصل (للمقيمين).
- نسخة عن هوية الوكيل ضمن الهند (اسمه، عنوانه، رقمه).
- بيانات تفصيلية لنص التوكيل.
- قرار مجلس الإدارة أو أية وثائق تجارية داعمة بحال توكيل شركة.
الإجراءات:
- إعداد وصياغة التوكيل:
- حدد بدقة محتوى التوكيل (عام ، خاص، مالي، عقاري، إلخ).
- الاستعانة بخبرات محامين أو خبرات كتاب العدل الخاص لصياغة المسودة القانونية بشكل صحيح.
- توثيق التوكيل في الإمارات:
- الذهاب حضورياً لكاتب عدل في محكمة أو الى مكتب توثيق مرفقة معه المستندات الأصلية.
- التوثيق أون لاين مع خدمات كاتب العدل الخاص عن بعد.
- التصديق الخارجي (إذا لم يتم التوثيق الإلكتروني المباشر):
- تصدير من وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA) يلي توثيق كاتب العدل.
- تصديق من القنصلية الهندية لتصديقه والسماح باستخدامه في الهند.
- التسليم:
- يُسلّم الوكيل التوكيل المصدق بالكامل لبدء استخدامه في المحاكم أو الجهات المعنية.
توكيل الإمارات لباكستان – كيفية التصديق.
1.إعداد التوكيل:
يعد التوكيل شكل دقيق ويمكن الاستعانة بخبراء من محامين أو كاتب العدل الخاص.
- توثيق التوكيل في الإمارات:
إما الكترونياً بفيديو عن بعد مع كاتب العدل أو شخصياً بالحضور الى مكتب كاتب العدل. - التصديق الخارجي:
تصديق من وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA) ثم من القنصلية الباكستانية لتصديقه والسماح باستخدامه في الهند. - التسليم:
يُسلّم الوكيل التوكيل المصدق بالكامل لبدء استخدامه في المحاكم أو الجهات
توكيل الإمارات للفلبين – الوثائق المطلوبة.
الوثائق المطلوبة (بشكل عام):
- للموكل:
- جواز سفر (أصلي وصورة) ساري المفعول.
- بطاقة الهوية الإماراتية (الأصل وصورة) للمقيمين.
- للوكيل:
- جواز سفر ساري المفعول (أصل وصورة).
- بطاقة الهوية الإماراتية (للمقيمين) (أصل وصورة).
- بيانات التواصل للطرفين:
- عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف صالحة للموكل والوكيل.
- مستندات داعمة (وفق نوع التوكيل):
- مستندات الملكية الأصلية للعقار.
- كشف حسابات أو رسالة من البنك.
- بيانات: المحامي ونطاق التوكيل.
- رخصة تجارية، عقد تأسيس.
- صيغة التوكيل: يقدم نص التوكيل باللغة الإنجليزية مرفق مع ترجمة عربية رسمية، أو يقدم باللغة العربية.
توكيل الإمارات لبنغلاديش – الإصدار والتوثيق.
- إعداد التوكيل:
يُكتب التوكيل ويُعد شكل دقيق ويمكن الاستعانة بخبراء من محامين أو كاتب العدل الخاص. - توثيق التوكيل في الإمارات:
إما الكترونياً بفيديو عن بعد مع كاتب العدل أو شخصياً بالحضور الى مكتب كاتب العدل. - التصديق الخارجي:
تصديق من وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA) ثم من قبل القنصلية البنغلاديشية لتصديقه والسماح باستخدامه في بنغلاديش. - التسليم:
يُسلّم الوكيل التوكيل المصدق بالكامل لبدء استخدامه في بنغلاديش.
توكيل الإمارات للسعودية – شروط القبول.
من أبرز شروط قبول التوكيل بالسعودية:
- التصديق:
يجب أن يكون مصادق على التوكيل من كاتب عدل في الإمارات (وفي بعض الأحيان من قبل الخارجية الإماراتية) ليتم قبوله قانونياً في السعودية. - أهلية الموكل:
تحقق كاتب العدل من أهلية الفرد و إمضائه بلا إكراه. - الترجمة:
المستندات الأجنبية ترفق معها ترجمة قانونية معتمدة إلى العربية. - الاستخدام:
التوكيل ساري لحين إلغائه مع وجود استثناءات لبعض المعاملات مثل بيع العقار.
توكيل الإمارات للأردن – إجراءات التوثيق.
- إعداد التوكيل:
يُكتب التوكيل ويُعد شكل دقيق ويمكن الاستعانة بخبراء من محامين أو كاتب العدل الخاص. - توثيق التوكيل في الإمارات:
إما الكترونياً بفيديو عن بعد مع كاتب العدل أو شخصياً بالحضور الى مكتب كاتب العدل. - التصديق الخارجي:
تصديق من وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA) ثم من قبل القنصلية الأردنية لتصديقه والسماح باستخدامه في الأردن. - التسليم:
يُسلّم الوكيل التوكيل المصدق بالكامل لبدء استخدامه في الأردن.
توكيل الإمارات للمملكة المتحدة – التصديق والصياغة:
صياغة الوكالة:
- صياغة دقيقة للمهمة الموكلة للوكيل، وتحديد مسؤولياته وصلاحياته بدقة.
- صياغة الوكالة باللغة العربية مع ترجمة رسمية للغة الإنجليزية.
التصديق ضمن الإمارات:
- التصديق لدى كاتب العدل الخاص أو الحكومي مع إبراز المستندات اللازمة.
- التصديق لدى وزارة الخارجية الإماراتية(MOFAIC) بعد الانتهاء من التوثيق الأولي.
- التصديق لدى السفارة أوالقنصلية للوكالة الموثقة بحجز موعد مسبق.
التصديق ضمن الولايات المتحدة:
- التصديق ضمن القنصلية أو السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة الأمريكية لتصديقها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.
- إجراءات إضافية بحسب الوكالة القانونية قد تحتاج الى تصديق قبل كاتب العدل ضمن الولايات المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية.
توكيل الإمارات للولايات المتحدة – المتطلبات الرسمية:
يتطلب ما يلي:
وثيقة الوكالة الأصلية المؤسسة والموقعة والموثقة والمسجلة في الإمارات.
المستندات الشخصية:
- نسخة من جواز السفر بمفعول ساري واضحة وملونة للموكل والوكيل.
- نسخة بطاقة الهوية الإماراتية للطرفين بحال وجودها.
- بيانات الاتصال مع الطرفين.
المستندات الأخرى الداعمة:
- وجود أية عقود أو مستندات تؤيد فحوى الوكالة (كعقود تأسيس الشركات أو عقود البيع ).
- توفير الشهود:إحضار المتقدم شهوداً بحال اقتضت الوثيقة ذلك، فلا يُسمح للموظف القنصلي أن يعد شاهد.
توكيل الإمارات لكندا – خطوات الاعتراف بالتوكيل.
تتجلى خطوات الاعتراف بالتوكيل من الإمارات لكندا فيما يلي:
- إعداد دقيق لمسودة الوكالة شاملة لمختلف بيانات الأطراف ومحل التوكيل والصلاحيات وغيرها.
- إعداد نسخة مترجمة إلى اللغة الرسمية في كندا (الإنجليزية أو الفرنسية) ترجمة معتمدة.
- التحقق من وجود المستندات كاملة وتعيين ميعاد اجتماع مع كاتب العدل.
- إتمام التوثيق الأولي بختم رسمي من كاتب العدل.
- تصديق الوكالة كخطوة تالية من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية (MOFA).
- ثم حجز موعد في السفارة الكندية في الإمارات ضمن (مكتب الخدمات).
- تصديق الوكالة بالسفارة الكندية في الإمارات ودفع الرسوم.
- تُرسل الوكالة ويصادق عليها من قبل وزارة الشؤون الخارجية الكندية (DFAIT).
- تُسلّم الوكالة إلى الوكيل بأي مكان.
توكيل الإمارات لأستراليا – كيفية التوثيق.
تتلخص كيفية التوثيق فيما يلي:
- إنشاء مسودة توكيل مبين فيها الصلاحيات بدقة.
- توّثق الوكالة بعد صياغتها لدى كاتب عدل في الإمارات.
- تصديق وزارة العدل الإماراتية على الوكالة.
- تصديق الوكالة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.
- ترجمة مستند التوكيل وكافة الوثائق المرفقة ترجمة معتمد قانوناً إلى اللغة الإنكليزية.
- التصديق من السفارة الأسترالية كخطوة لازمة للقبول في أستراليا وهو التصديق النهائي.
- تسلم الوكالة المصدقة في أي مكان تواجد فيه الوكيل.
توكيل الإمارات لروسيا – الصياغة والترجمة.
تتجلى طريقة الصياغة والترجمة في التوكل الإماراتي لروسيا بما يلي:
- الصياغة والترجمة:
- صياغة الوكالة وتوثيقها يجب أن يتم في الإمارات إما باللغة الإنجليزية أو العربية.
- تتم عملية الترجمة الاحترافية والقانونية إلى اللغة الروسية بواسطة مكاتب الترجمة المعتمدة.
- يتوجب توافق الصياغة مع المتطلبات والاشتراطات القانونية الروسية.
- التوثيق في الإمارات:
- كاتب العدل: توثيق صيغة الوكالة لدى الكاتب العدل في الإمارات العام أو الخاص.
- وزارة الخارجية: التصديق على التوقيعات ومنح الوكالة الختم من وزارة الخارجية الإماراتية (MOFAIC).
- التصديق في القنصلية الروسية:
- يصادق على الوثائق الصادرة من الإمارات بشكل نهائي لاستخدامها في روسيا ضمن القسم القنصلي للسفارة الروسية في أبو ظبي.
توكيل الإمارات لدول أوروبا – متطلبات الأبوستيل.
تتطلب التوكيلات الإماراتية المراد استخدامها في دول أوروبا تصديق الأبوستيل ومن أهم المتطلبات الخاصة بالأبوستيل:
- الوثائق الأصلية: ينبغي أن تكون الوثيقة المراد تصديقها (التوكيل) أصلية وتم إصدارها من قبل جهة رسمية وموثقة.
- الوضوح: التحقق من وجود كافة الأختام والتوقيعات على الوثيقة الأصلية بشكل واضح.
- نوعية الوثيقة: تعتبر التوكيلات القانونية أحد الوثائق العمومية و تندرج تحت البنود الخاصة باتفاقية لاهاي، مما يخول لها الحصول على ختم الأبوستيل.
- عضوية الدولة المستقبلة: التثبت من أن الدولة الأوروبية التي سيتم استخدام التوكيل فيها هي طرف في اتفاقية لاهاي وهذا ما يحققه أغلب دول أوروبا.
- مصادقة محلية على الوثيقة: ينبغي مصادقة التوكيل من قبل كاتب العدل في الإمارات ثم وزارة الخارجية ليتم منحه ختم الأبوستيل.
- الترجمة: ضرورة ترجمة التوكيل الى لغة البلد المستقبل مع مصادقته أيضاً وإلحاقه بالتوكيل المصدق بالأبوستيل.
انتهاء صلاحية التوكيل وإلغاؤه.
كيفية إلغاء التوكيل بشكل رسمي:
تتجلى كيفية إلغاء التوكيل في دبي فيما يلي:
- التثبت من إمكانية التثبت من إمكانية إلغاء الوكالة.
- تقديم طلب إلغاء سواء بطريقة شخصية الى كاتب العدل ضمن دبي الخاص أو العام لأنواع التوكيلات الصادرة عن كاتب العدل. أو بطريقة الكترونية للتوكيلات الصادرة عن وزارة العدل من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل أو عن طريق دائرة القضاء أو باستخدام تطبيق سهل الحكومي.
- توثيق الإلغاء بعد فحص المستندات ضمن النظام القانوني من قبل كاتب العدل.
- دفع الرسوم المرصودة لعملية الإلغاء بشكل كامل.
- تبليغ الوكيل بالإلغاء عبر إيفاد إنذار عدلي مصدق.
- تبليغ الجهات المختصة المستعمل فيها التوكيل بإلغائه لتوكيد إلغاء صلاحيات الوكيل قانونياً وعدم قبول تصرفات لاحقة منه.
هل ينتهي التوكيل تلقائيًا؟
نعم يمكن أن ينتهي التوكيل تلقائياً في الحالات التالية:
- إنجاز العمل: ينتهي التوكيل بمجرد إتمام المهمة المفوض بها.
- انتهاء المدة: ينتهي بانقضاء المدة المعينة في التوكيل ولم يتم تحديثها.
- الوفاة أو فقد الأهلية: وفاة الموكل أو الوكيل، أو إصابة أحدهما بالجنون، إلا بحال الوكالة كانت لصالح طرف ثالث.
- إلغاء الموكل للتوكيل: يحق للموكل إلغاء الوكالة المبرمة في أي وقت (بغياب وجود حق للغير) بواسطة إشعار رسمي.
الأخطاء الشائعة في التوكيلات.
تتعدد الأخطاء الشائعة في التوكيلات القانونية ومن أبرزها:
الصياغة غير المضبوطة لبنود الوكالة: فهي من أكثر الأخطاء شيوعاً من خلال استخدام عبارات عامة واسعة مثل (إدارة مختلف شؤون الموكل)، مما يجعل المجال مفتوح أمام تأويلات قانونية قد تؤذي الموكل.
تجاهل التحديد الزمني للوكالة: كثيراً ما يتم تحرير الوكالة بغير تحديد مدة لصلاحيتها، مما قد يسفر عن استمرارها لسنوات مطولة بعد توقف العلاقة بين الموكل والوكيل.
منح صلاحيات تتجاوز الحاجة الفعلية: وهي من الأخطاء المكررة إذ يُعطى الوكيل سلطات شاسعة لا تتوافق مع المهمة المطلوبة.
عدم المصادقة على الوكالة: الإغفال عن تصديق التوكيل لدى الجهات الرسمية كالكاتب العدل أو السفارات يحرم الوكالة من الاعتراف بها قانونياً.
الأخطاء في البيانات الشخصية: وجود خطأ في إدخال الاسم الثلاثي أو كتابة رقم الهوية أو تفاصيل العقار مما يؤدي إلى بطل الوكالة أو رفض إنفاذها.
إغفال القيود القانونية الخاصة بالعقارات: عدم تضمين شروط محدودة للبيع أو الرهن قد يسفر إلى خسائر مالية على قدر كبير.
استخدام وكالة قديمة أو منتهية: ترفض الجهات الرسمية الوكالات غير سارية الصلاحية، ما يعطل المعاملات.
تجاهل حدود الوكالة في قضايا التمثيل القضائي: إذ ليس كل وكيل يتمكن من المرافعة أمام المحاكم، فالأمر يقتصر على المحامين المرخصين.
إساءة استخدام التوكيل.
قد يواجه الموكل إساءة في استخدام الوكالة القانونية العامة أو الخاصة من قبل وكيله ومن أبرز مظاهر إساءة استخدام الوكالة ما يلي:
- الاستغلال المالي: قد تتم سرقة الأموال أو التجارة بها في عمليات بيع أو شراء أو استخدامها باستثمارات غير مصرح بها لتحقيق مكاسب الوكيل الشخصية. بالإضافة إلى مواجهة عملية تسريب بيانات مالية خاصة بالموكل.
- سرقة الهوية: استخدام الوكيل لهوية الموكل ل فتح حسابات مصرفية أو فتح منتجات تأمين أو هويات ائتمان.
- الاستغلال الطبي: قيام الوكيل باستغلال التأمين الطبي الخاص بالموكل عبر اختلاس أموال الرعاية الطبية أو تحديد مواعيد طبية بشكل عشوائي وأخذ غير المصرح بها المكاسب لنفسه.
- اتخاذ القرارات بدون الرجوع للموكل: الجزم في قرارات بإغفال موافقة الموكل أو إخفاء المستندات الغير مفسرة أو الغامضة عن التوقيع.
- استخدام التوكيل واستغلاله بعد وفاة الموكل: يندرج هذا ضمن التوكيل المزور في الإمارات مع علم الوكيل بالوفاة ويكون ذلك جرم صريح وتتم مخالفته بعقوبات مشددة.
- عدم إحقاق مصالح الموكل: يتجلى ذلك في الضغط الواقع على الموكل لتوقيع تفاوض أو للمصالحة وغيرها مما يؤثر على مصالحه المتصور حمايتها.
الصياغة الخاطئة أو الناقصة.
ينجم ذلك عادةً عن عدم تحديد صلاحيات الوكيل بدقة أو توضيح الأفعال الممكنة. ومن مخاطرها:
- بطلان في التصرفات وأي معاملة يقوم بها الوكيل باطلة وليست قانونية.
- مساءلة قانونية للوكيل وتعرضه للمعاقبات الجنائية أو المدنية بحال إساءة استخدام صلاحياته.
- تأخير الإجراءات وتعقيد إتمام المعاملات بسبب عدم صراحة الصلاحيات.
طريقة التصحيح:
- طلب إصلاح خطأ مادي يقدم للمحكمة أو كاتب العدل (عبر مكتب الكاتب العدل أو منصة “e-Notary”) لطلب تغيير الأخطاء المادية على بيانات الأطراف أو الأرقام وفق قانون الإجراءات المدنية.
- القيام بإلغاء التوكيل وإطلاق توكيل جديد بحال كينونة أخطاء جوهرية أو تبدل الأوضاع، مع إيفاد إنذار عدلي للوكيل وإشعار الجهات المعنية.
توكيل يمنح صلاحيات أوسع من اللازم.
يؤدي منح صلاحيات أوسع من اللازم إلى سوء استخدام التوكيل. ومن مخاطر منح الصلاحيات الواسعة:
تجاوز الوكيل حدود الصلاحية المناسبة للتوكيل فيقوم بالتصرف في مختلف القضايا ومجالات متعددة وليس في الأمور المحددة فقط.
تصرف الوكيل في الممتلكات من بيع، رهن، شراء، أو التصرف في عقارات وسيارات الموكل بلا حدود.
تصرف الوكيل في الشؤون المصرفية من فتح وغلق الحسابات، وعمليات السحب، الإيداع، والإمضاء على الشيكات والتسهيلات
البنكية.
قيام الوكيل بإبرام العقود باسم الموكل بما فيها توقيع عقود البيع والشراء، صلح، إيجار، وتنازل.
اتخاذ الوكيل العمل بصلاحيات التمثيل القضائي الواسع كرفع دعوى، أو التفاوض عليها أو التنازل عنها، والتمثيل في مختلف المحاكم والجهات.
مقارنة بين التوكيل العام والخاص.
تنطوي المقارنة بين الوكالة العامة والخاصة فيما يلي:
| وجه المقارنة | التوكيل العام | التوكيل الخاص |
| نطاق الصلاحيات: | ذات صلاحيات شاسعة وجامعة وعامة تشتمل على جميع الأمور القانونية الخاصة بالإدارة للموكل. | ذات صلاحيات محدودة مهمة أو اتباع سلوك قانوني أو تصرفات عدة مقتصرة.
|
| الأمان: | أقل أماناً وخطيرة لكون صاحبها يتمتع بصلاحيات كبيرة جداً، وقد يتم استغلالها في تصرفات لم يطالب فيها الموكل. | أكثر أماناً وأقل خطورة بسبب الحد من حجم صلاحيات الوكيل ومنع من تجاوز الإطار المحدد للوكالة. |
| الاستخدام الأمثل:
|
أثناء الحاجة إلى تكليف شخص موثوق به تماماً بصيغة شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى خطورتها. | أثناء الحاجة إلى تكليف شخص معين بتنفيذ عمل معين ومعرّف بشكل دقيق. |
| مثال عن الاستخدام:
|
إدارة أعمال أو أملاك شخص كاملة وإدارة شركات. | تسلم مستحقات مالية، بيع عقار معين، منح موافقة على علاج، فتح حساب وإغلاقه، متابعة قضية قانونية معرفة. |
متى تستخدم كل نوع؟
يتم استخدام الوكالة الخاصة وفق نوع الوكالة المرغوبة. على نقيض.
يتم استخدام الوكالة العامة فيما الحالات التالية:
إكمال قضايا قانونية عن الموكل عبر التمثيل القانوني والنيابة عنه قبالة الجهات الحكومية وجميع أنواع المحاكم.
إدارة الأعمال التجارية على صعيد واسع كالتوقيع على التعاقدات والشراء وبيع الأصول باستثناء العقارات غالباً.
التوكيل عن الموكل وتمثيله في المناطق الحرة عبر تواجد وكيل خدمات محلي وفق وكالة عامة لإقامة الشركات.
الحالات التي يُمنع فيها استخدام التوكيل العام.
يتم منع استعمال التوكيل العام في الإمارات في ظروف معينة بانتهاء مدته، أو موت الموكل/الوكيل، أو فقدان أحدهما الأهلية، أو إنجاز العمل الموكل به، أو إلغاء التوكيل ذاته من الموكل.
ومن الجدير ذكره أنه لا يمكن استعماله في أي من الإجراءات التي تقتضي مصلحة مباشرة للوكيل أو استغلال الوكيل للتوكيل وقيامه بتصرفات تتجاوز حدود الصلاحيات، أو في حالات الاستغلال المالي أو الطبي، ويُبقى العمل به في الحالات المتفق فيها من قبل الموكل والوكيل على عدم الإلغاء كذلك بحالة وجود مصلحة للغير لا يمكن الإلغاء.
الحالات التي يُمنع فيها استخدام التوكيل العام.
العقود والوكالات المرتبطة بالتوكيل.
عقد وكيل خدمات.
يقدم عقد وكيل الخدمات بأنه وثيقة أصولية يتم إبرامها ما بين طرف اول شركة أجنبية وطرف ثاني مواطن إماراتي ذو ترخيص للعمل في وكيل خدمات. إذ يترتب عليها التزام وكيل الخدمات المحلي بالتمثيل الرسمي عن الشركة الأجنبية في مختلف الأعمال القانونية والمدنية لتبسيط إجراءات إقامتها وممارسة الأنشطة القائمة من أجلها الشركة.
وتتضح إجراءات عقد وكيل خدمات عموماً بما يلي:
- تعيين النشاط التجاري المعني في مزاولته.
- انتقاء الوكيل الملائم والمصرح له بشكل رسمي.
- صياغة دقيقة لعقد وكيل خدمات قانوني مقيد للمسؤوليات المطالب بإنجازها والأجور وفترة العقد واشتراطات الإنهاء قبل نهايته.
- تقديم الطلب رسمياً إلى الجهة الاختصاصية كدائرة التنمية الاقتصادية وإرفاق كامل المستندات اللازمة مثل الهوية الوطنية والرخصة التجارية وغيرها.
- دفع الرسوم المفروضة قانوناً للتسجيل.
- التصديق الرسمي على العقد لدى كاتب العدل أو الجهات الاختصاصية الرسمية بعد الإمضاء الرقمي وإجراء اجتماع بحال اللزوم.
- استلام الوثيقة المسجلة رقمياً أو الوثيقة الختامية بعد انقضاء الإجراءات.
وكالة إدارة شركة.
وكالة إدارة شركة في الإمارات هي عبارة عن تفويض قانوني يعطي شخصاً يدعى (الوكيل) صلاحيات متعلقة بإدارة أعمال الشركة يدعى (الموكل) بالنيابة عنه، وتشتمل صلاحيات شاملة أو محددة (مثل تأسيس الشركة، إدارة العمليات اليومية، التعامل مع البنوك، التوقيع على العقود، التمثيل الحكومي) ويتم تثبيتها لدى كاتب العدل وهي جوهرية لضمير العمل بسلاسة.
أنواع وكالات خاصة بإدارة الشركات:
- وكالة تأسيس شركة: على إثره يتم تفويض وكيل لتوقيع مستندات التأسيس والاستحصال على التراخيص، وهي مفيدة لغير المقيمين.
- وكالة إدارة العمليات اليومية: على إثرها تمنح صلاحيات واسعة أو مقيدة لإدارة كامل العمليات المالية والتشغيلية والموظفين.
- وكالة خاصة: يتم فيها تفويض لمهام محدودة كالتوقيع على اتفاق معين أو تمثيل الشركة في جهة معينة (كالمحكمة أو الجمارك).
وكالة بيع أو شراء عقار.
توكيل شراء العقار: عبارة عن وثيقة قانونية يتم اعتمادها من خلالها شخص طبيعي أو اعتباري للقيام بعملية شراء عقارات عوضاً عنك. فإذا كنت مقيماً من خارج الدولة أو لا تملك وقت للنهوض بإجراءات شراء عقار فذا النوع من التوكيل يضمن تنفيذ المعاملة دون الاضطرار للحضور الشخصي. حيث يشتمل التوكيل عادةً صلاحيات مثل:
- توقيع وإمضاء عقود الشراء.
- دفع الرسوم الناشئة عن هذه العملية.
- مواصلة إجراءات التسجيل.
- تسلم سند الملكية بعد إتمام البيع.
توكيل بيع عقار: عبارة عن وثيقة قانونية يتم اعتمادها من خلالها شخص طبيعي أو اعتباري للقيام بعملية بيع عقارات عوضاً عنك سواء قريبك أو وكيل عقاري. ويجب مصادقته لدى كاتب العدل ليكتسب الصفة القانونية والنفاذ في الجهات الرسمية كدائرة الأراضي والأملاك دبي أو في دائرة القضاء أبو ظبي.
حيث تحتاج إلى توكيل بيع عقار في:
- لتبسيط عملية بيع العقار بغض النظر عن حضورك الشخصي.
- بظرف الإقامة خارج الدولة أو السفر لفترة طويلة.
- لضمان إنفاذ الإجراءات القانونية بصيغة صحيحة عبر وكيل موثوق ذو صلاحيات محددة.
محضر اجتماع وتصفيات الشركات.
يعرف محضر اجتماع التصفية على أنه وثيقة رسمية تؤكد قرار المشاركون بتصفية الشركة برغبة وطواعية منهم. حيث يعتبر خطوة جوهرية قانوناً لإلغاء الترخيص التجاري ويجب المصادقة عليه من قبل الكاتب العدل ليتحقق بذلك فعاليته قانونياً. حيث يأخذ محضر اجتماع تصفية شراكة المنحى التالي:
- إعداد وتجهيز محضر الاجتماع وتوقيعه: يجب أن يكتب المحضر بطريقة قانونية مضبوطة ومصادق عليها من كافة المشاركون المعنيين.
- اللقاء مع الكاتب العدل الخاص في دبي: ينعقد الاجتماع ويتم فيه تقدمة المستندات اللازمة وتثبيت الموافقة الكاملة من الشركاء على المحضر المطلوب تصديقه. كذلك يتم إمضاء محضر الاجتماع قبالة كاتب العدل من قبل الشركاء كافة ويمكن أن يتم التوقيع بشكل رقمي.
- تسلّم المستندات الموثقة: بعد انتهاء التصديق يتم إطلاق النسخة الرئيسة من القرار المختوم والمعتمد والتي يمكن استخدامها لدى الجهات الحكومية أو القضائية.
الأسئلة الشائعة حول التوكيل (FAQ):
ما أنواع التوكيلات الشائعة في الإمارات؟
تصنف الوكالة العامة والخاصة ضمن أنواع التوكيلات الشائعة للوكالات القانونية وتتشعب الوكالة الخاصة الى عدة أنواع تبعاً لحاجة الموكل ومن أبرزها وكالة بنكية أو وكالة عقارية أو وكالة مركبات أو وكالة شركات أو وكالة شخصية أو وكالة تجارية أو وكالة قضائية أو وكالة طبية وغيرها.
ما الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص؟
يتمثل الفرق الجوهري بين التوكيل القانوني الخاص والعام في حصر صلاحيات الموكل في النوع الأول في نطاق محدود على خلاف النوع الآخر العام الذي يُعطى الوكيل بسببه صلاحيات على نطاق واسع.
كيف أوثق التوكيل في الإمارات؟ هل يمكن عن بُعد / إلكتروني؟
يتم ذلك بتحديد نوع الوكالة بدايةً وصياغة قانونية صريحة وواضحة ثم توثيق لدى الجهات المختصة في الإمارات ككاتب العدل ومحاكم دبي وفي حال الاستخدام خارجاً توثق في وزارة الخارجية الإماراتية. ثم توثق في السفارة أو القنصلية الخاصة بالبلد وإنهاء الإجراءات الختامية ثم تسليمها للوكيل. كما يمكن التوثيق عن بعد عبر الخدمات المقدمة من “كاتب العدل الذكي” (Smart Notary) التي تُمكّن من التوقيع بواسطة مكالمات الفيديو والمستندات الرقمية
ما شروط منح التوكيل (سن، هوية، أهلية عقلية)؟
يجب أن يكون كلا الوكيل والموكل قد بلغ عمر 18 فما فوق وهو سن الرشد القانوني. كما يجب أن يكونا في تمام قواهما العقلية مع فهم ماهية التوكيل والتصرفات التي سيتم توكيلها. كذلك وجود إثبات شخصية بطاقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول للتأكد من هوية الأطراف. بالإضافة الى امتلاك الموكل الحق القانوني الكامل في التصرف في محل التوكيل وعدم وجود عائق كالحجر القانوني.
هل التوكيل يظل فعّال بعد وفاة الموكّل؟
كلا عموماً لا يظل التوكيل فعال بعد وفاة الموكل فهي أحد أسباب انقضاء الوكالة، ويستثنى من ذلك وجود نص صريح في عقد الوكالة يفيد باستمرارية التوكيل حتى بعد وفاة الموكل لا سيما في البيع للنفس أو الغير.
هل يجب أن يكون التوكيل مكتوبًا بالعربية أم يكفي إنجليزي / ثنائي؟
نعم يجب أن يكون التوكيل مكتوب باللغة العربية في الإمارات ليكون ذو مفعول قانوني ساري في المحاكم. مع تفضيل صياغته باللغتين (عربي وإنجليزي) في معاملات البنوك كما يُمكن تقدمة توكيل بالإنجليزية مرفقة بترجمة قانونية معتمدة في حال الاستخدامات الخارجية أو الخاصة.
كيف أقلل مخاطر إساءة استخدام التوكيل؟
يمكن ذلك بتحرير دقيق للتوكيل المطلوب بواسطة محامي قضايا التوكيل وحصر صلاحيات الوكيل بكل وضوح. يضاف لذلك تحديد تفاصيل العمل المطلوب إنجازه وطلب إعطاء تقارير مستمرة. كما يعد توثيق التوكيل القانوني بالنهج الصحيح ضرورة لدى كتاب العدل العام أو الخاص لاكتسابه صفة قانونية. كما يحبذ إطلاع أحد الأصدقاء أو المقربين على التوكيل ومعرفة معلومات عنه لمتابعته بحال الضرورة.
وفي الختام ومع هذا الكم الهائل من المعلومات نأمل أن نكون قد افدناكم في إجابة دقيقة وتوجيه صحيح الى طريق الحل في أي نوع توكيل أردت. وبالنظر إلى أهمية الوكالة القانونية وحجم استخدامها في حياة الفرد والشركات والمؤسسات نحرص على تعاملكم مع طاقم متميز بخبرة ودقة وسرعة في العمل ضمن مكتبنا كاتب العدل الخاص في دبي. سارع واحجز استشارة قانونية فيما يخص حاجتك وستلقى استجابة سريعة ورد دقيق وعمل متقن ومنظم بغاية إنجاز العمل بكل حرفية. اتصل بنا الآن ولا تدع تساؤلاً يجوب تفكيرك دون إجابة، فنحن على استعداد تام لاستقبال اتصالاتكم والإجابة عن استفساراتكم على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.