يتطلب تزايد المبادلات الاستثمارية والتعاونيات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة الى المعاملات التي تحمل الطابع الشخصي وجود توكيلات رسمية. إذ لا بد من وجود ممثلين رسميين عن الأشخاص والشركات في كلا البلدين لإنجاز أية مهام ضمن إطار قانوني صحيح. وباعتماد وكيل رسمي تبدد القلق من السفر وضرورة التواجد الشخصي لإتمام عمل قانوني أو اقتصادي أو شخصي أو تجاري من بلد لآخر.
فضلاً عن استدراك الجهد والوقت الضائع المرافق لكل زيارة يحتاج فيها الموكل لمتابعة جديد أعماله أو توقيع أو تصديق مستند ما. إذاً كن معنا في سطورنا القادمة لنبسط عليك خطوات تحصيل التوكيل بطريق قانوني يوافق حالتك.
كيفية إصدار وتصديق وكالة من الإمارات لروسيا.
تتعدد المجالات التي يتطلب المضي في إجراءاتها الى توكيل رسمي يخول مالكه أداء المهام المطلوبة منه وآلية إصدارها كالتالي:
- تجهيز مسودة الوكالة بشكل دقيق مشتملة على مختلف البيانات المتعلقة بمحل التوكيل وبطرفي التوكيل و بالصلاحيات الممنوحة وغيرها.
- إعداد نسخة مترجمة ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة الرسمية في روسيا (اللغة الروسية).
- التحقق من صحة المستندات وعدم وجود نقص فيها وتحديد موعد يجمعك مع كاتب العدل الخاص أو العام.
- استلام الوكالة بصيغتها القانونية المصادق عليها بختم كاتب العدل الرسمي وهذا التوثيق الأولي.
- ثم يتم إرسال الوكالة والمصادقة عليها من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية (MOFA)أو أحد مكاتبها.
- ومن ثم حجز موعد لدى السفارة الروسية أو القنصلية الروسية في دبي ويتطلب ذلك الحضور شخصياً.
- يتبعها تصديق الوكالة من السفارة أو القنصلية الروسية في الإمارات ودفع الرسوم المترتبة.
- ترسل الوكالة ليتم تصديقها من قبل وزارة الخارجية الروسية.
- ختاماً يتم تسليم الوكالة إلى الوكيل المعتبر في الإمارات أو بأي مكان آخر.
وإليكم أهم المتطلبات اللازمة:
- البطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر الساري الصلاحية لكل من الطرفين.
- مستندات داعمة لنوع الوكالة والغاية منها كالعقود والرخصة التجارية وعقد التأسيس وغيرها.
- لزوم كون المستندات مترجمة إلى اللغة الروسية.
- في حال كانت أحد المستندات صادرة من روسيا يجب أن تكون موثقة من قبل وزارة الخارجية الروسية.
مراحل توثيق وكالة من الإمارات الى روسيا.
من الجدير بالذكر أن ننوه الى وجود طريقتان لتوثيق وكالة صادرة في الإمارات ليتم استخدامها في روسيا. حيث تعتبر الطريقة الأولى هي عملية التصديق بالشكل التقليدي التي تشمل عدد من الخطوات المتتالية ومتابعة مستمرة وزيارة عدة مكاتب حكومية. في حين أن الطريقة الثانية هي توكيل مباشر في القنصلية أو السفارة الروسية وهي أبسط وذات خطوات أقل من سابقتها.
وبما أن الإمارات ليست طرف ضمن اتفاقية الأبوستيل (Apostille)، ينبغي أن تخضع أي وثيقة صادرة أو واردة الى الإمارات بإجراءات تصديق كاملة ووفقاً للطريقة التقليدية تمر بالمراحل التالية:
- التوثيق شخصياً في محاكم دبي أو توثيق إلكتروني كامل.
- التصديق من قبل وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA) تثبيت الختم الرسمي عليها.
- إتمام التصديق والتثبت من موافقتها لقوانين روسيا من قبل القنصلية أو السفارة الروسية داخل الإمارات ومهرها بالختم الرسمي.
- الترجمة القانونية من العربية إلى الروسية عن طريق مترجم معتمد قانوناً.
- تصديق بحسب نوع التوكيل من قبل وزارة الخارجية الروسية.
أما الطريقة التي يتم فيها إصدار التوكيل مباشرة من السفارة أو القنصلية الروسية في الإمارات تشمل مراحل التوثيق التالية:
- إعداد مسبق لمسودة التوكيل بما يتوافق مع معايير السفارة.
- جمع الوثائق المطلوبة حسب نوع التوكيل ويقوم موظف القنصلية أو السفارة بالتحقق من صحة الوثائق (ممثلاً دور كاتب العدل).
- تحديد موعد مسبق لزيارة السفارة أو القنصلية.
- زيارة القنصلية من قبل الموكل شخصياً مع المستندات المطلوبة مع التنويه أن هذا الخيار يتاح فقط لمن يتواجد ضمن الإمارات وإلا فله استخدام الخيار التقليدي.
الفوائد العملية للوكالة في المعاملات الرسمية بين البلدين.
يعود التعامل المتبادل بالتوكيلات الرسمية بين البلدين في مختلف المعاملات بفوائد عملية ذات قيمة كبيرة وأبرزها:
- دعم الطرف الموكل بتوفير الوقت والجهد نتيجة تعسر حضوره بشكل شخصي.
- كذلك توفير المال على الموكل وعدم حاجته الى السفر مرات عديدة لإنهاء أعماله.
- تسريع واضح في عملية إنجاز الأعمال وتيسير لحركة المعاملات الناشئة ما بين البلدين لا سيما في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والتعليمي المتزايد بين الإمارات وروسيا.
- التعامل الفعال مع الجهات الحكومية ومختلف المؤسسات لتأدية جميع التدابير القانونية اللازمة أصولاً في البلد الآخر للعمل على إنهاء التعاملات القانونية أو لصفقات التجارية وغيرها.
- كفالة فعالية وكفاءة إدارة الشؤون لخفض نسب وقوع نزاعات والبقاء على الحقوق القانونية للطرفين.
- مساندة التعاون الاقتصادي ودعمه بتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارات والتوظيفات التبادلية بين البلدين في مختلف قطاعات الصناعة والتجارة.
الأسئلة الشائعة(FAQs):
1.ما هي متطلبات إصدار وكالة من الإمارات لروسيا؟
لإصدار وكالة من الإمارات لروسيا فإنك بحاجة الى تقديم جواز السفر أو الهوية الوطنية الإماراتية لطرفي التوكيل. بالإضافة الى أي مستند داعم للوكالة حسب نوعها مع ضرورة تقديم مستندات خاصة حين الحاجة كالرخصة التجارية أو عقد التأسيس للشركة والنظام الأساسي لها. كذلك ترجمة كافة المستندات إلى اللغة الروسية.
2.كم يستغرق وقت توثيق الوكالة في الإمارات؟
يتباين الوقت الذي يتطلبه توثيق الوكالة في دولة الإمارات تبعاً لكمال المستندات أو حاجة الوثائق الى ترجمة وهل التوثيق الكتروني أم تقليدي. ولكن من الشائع أن الوقت العام للتوثيق في الإمارات يوم واحد أو أقل من يوم.
3.هل يمكن استخدام الوكالة الصادرة من الإمارات مباشرة في روسيا؟
بالتأكيد لا يمكن استخدامها مباشرة في روسيا. فلكي يتم استخدام الوكالة الصادرة من الإمارات لروسيا يستلزم القيام بإجراءات التصديق الروسية اللازمة كالتصديق عليها من قبل القنصلية أو السفارة الروسية في الإمارات.
4.هل يلزم تصديق الوكالة من السفارة الروسية؟
نعم يلزم تصديق الوكالة من قبل السفارة الروسية للمصادقة تماماً على صحة الوكالة والتحقق من توافقها مع القوانين في روسيا من قبل الموظف المختص ووضع ختم السفارة أو القنصلية عليها.
5.ما تكلفة توثيق الوكالة للإجراءات في روسيا؟
لا يمكننا حصر تكلفة توثيق وكالة في روسيا في قيمة محددة، إذ يقرر ذلك تبعاً لعدد الوثائق ونوعية الخدمة المطلوبة وكمية العمل بالإضافة الى أتعاب كاتب العدل القائم بالعمل.
وفي الخلاصة تعد الوكالة أداة الوصل القانونية التي تُسهّل على صاحبها كافة المعاملات والإجراءات بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا. إذ يستفيد منها الأفراد الطبيعيين والاعتباريين والشركات ممن يتلزم أداء حاجتها تحقيق أمور رسمية وإنجازها دون الحاجة الى سفر أو حضور شخصي. هذا الأمر يتطلب منك التعامل مع مكاتب محاماة ذات اختصاص أو كاتب عدل موثوق بما يكفل لك امتثال وكالتك للقوانين السائدة.
لم يعد الأمر صعباً بعد الآن فقط عليك التواصل معنا اليوم أينما كنت وفي أي وقت أردت فإننا على جاهزية تامة 24/7 لاستجابة فورية لحاجتك القانونية. احصل على وكالتك الموثقة من الإمارات إلى روسيا بكل سهولة وفي وقت سريع عبر مكتبنا كاتب العدل الخاص في دبي.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.