إقرار بالدخول أو بعدم الدخول هو وثيقة قانونية تصدر عن الزوج أو الزوجة ويصادق عليها كاتب العدل، للإقرار بدخول الزوج بزوجته أو لنفي ذلك.
استخدمات الإقرار
يُستخدم إقرار بالدخول أو عدم الدخول بشكل رئيسي في قضايا الأحوال الشخصية، وتحديداً في ما يتعلق بقضايا الطلاق، حيث تختلف حقوق الزوجة المطلقة التي تم الدخول بها، عن حقوق الزوجة التي لم يتم الدخول بها؛
ولهذا الإقرار أيضاً استخدامات أخرى نذكر منها:
- إثبات النسب؛
- تسوية النزاعات الأسرية؛
متطلبات إصدار إقرار بالدخول أو عدم الدخول
للحصول على إقرار بالدخول أو عدم الدخول يجب أن:
- يتم الإقرار من قبل الزوج بالدخول بزوجته وهو عاقلاً حراً مختاراً دون إكراه.
- يكون هناك عقد زواج صحيح ما بين الطرفين.
- وجود إمكانية للقاء بين الزوجين وحصول الدخول، فإذا ما ثبت بأن الزوج كان مغادراً للإمارات قبل عقد الزواج، وتم عقد الزواج من قبل وكيله القانوني في الدولة، ولم يأتِ إليها ولم يثبت لقائه بالزوجة، فإن الإقرار بالدخول يعتبر باطلاً.
- تقديم البيانات التالية:
– اسم الزوجين وعنوانهما.
– تاريخ الزواج وتاريخ الدخول (إن وجد).
– أسماء الشهود.
– اسم الجهة طالبة الإقرار.
– إقرار الزوجة بإتمام الزواج وإن تعذر ذلك تُقبل مصادقة وليها.
إجراءات الحصول على إقرار الدخول وفق القانون الإماراتي
- التواصل مع كاتب العدل العام، أو كاتب العدل الخاص في دبي.
- يقوم كاتب العدل بعقد اجتماع مع طالب الإقرار الذي يقد!م بدوره البيانات التي ذكرناها أعلاه إلى كاتب العدل.
- بعد استيفاء كافة المتطلبات وسداد رسوم الخدمة يقوم كاتب العدل الخاص بصياغة الإقرار والمصادقة عليه وتوثيقه.
تواصل معنا الآن لإصدار وتصديق إقرار الدخول وفق القانون الإماراتي
نحن مكتب مرخص اتحادياً على مستوى الإمارات العربية المتحدة كلها، ويقدم خدمات كاتب العدل الخاص في دبي، مع خبرة تمتد لسنوات في مساعدة العملاء على إعداد وتصديق الإقرارات الشخصية.
إذا كنت تبحث عن أفضل الخدمات القانونية للقيام بإجراءات إقرار بالدخول أو عدم الدخول، أو لتصديق الإقرارات الشخصية، لا تتردد في الاتصال بنا عبر المعلومات الموجودة في صفحة اتصل بنا.
وفي نهاية مقالاتنا عن إقرار الدخول وفق القانون الإماراتي، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بذلك الإقرار والآثار القانونية المترتبة عليه، وأهمية صياغته من قبل محامي مختص، ويفضل أن يكون كاتب عدل خاص، وهذا ما يقدمه مكتبنا.
المصادر:
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.