الوكالات

حدد قانون الشركات الإماراتي الحالات التي يجب فيها حل الشركة وتصفيتها، وذلك إما بانتهاء

خصص المشرع الإماراتي للوكيل الضريبي الذي يعمل وفق وكالة خاصة بالشؤون الضريبية نظاماً قانونياً خاص