وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم هي وثيقة قانونية يمنح فيها مالك الأسهم (الموكل) صلاحيات محددة لشخص آخر (الوكيل) لإتمام عمليات نقل ملكية الأسهم، سواء كانت بيعاً، هبةً، أو تنازلاً، وذلك لتمكين الموكل من إدارة أسهمه عند عدم القدرة على القيام بذلك شخصياً.
بصفتنا جهة مرخصة لتقديم خدمات الكاتب يمكنك التواصل معنا لطلب إصدار الوكالة والمصادقة عليها أون لاين.
المستندات المطلوبة لإصدار وكالات الاسهم في دبي
- الهوية الإماراتية وجواز السفر للوكيل والموكل.
- الرخصة التجارية للشركة.
- نسخة من عقد تأسيس الشركة (Memorandum of Association).
- أي مستندات إضافية تتعلق بالحصص المراد بيعها.
- تفاصيل الصلاحيات المطلوبة في الوكالة (مثل البيع، التنازل، الحضور أمام الجهات الحكومية).
إجراءات الحصول على وكالة خاصة لنقل ملكية الأسهم في دبي
يمكنك إجراء وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم في الإمارات من خلال الخطوات التالية:
- التواصل مع كاتب العدل لطلب تصديق الوكالة.
- سيتم تنظيم موعد مع كاتب العدل الخاص للاجتماع سواء في المكتب أو عبر تقنيات الاتصال المرئي.
- تزويد كاتب العدل الخاص بالمستندات المطلوبة والتي بيناها أعلاه.
- يقوم الكاتب العدل بالتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية وصياغة التوكيل وفقاً لأحكام القانون الإماراتي.
- المصادقة على التوكيل وبذلك يصبح وثيقة رسمية معترف بها.
اقرأ وتعرف على المزيد عن :
نموذج وكالة خاصة لنقل ملكية الأسهم Word | PDF
يمكنك تحميل النماذج أدناه بصيغتي Word و PDF من خلال الروابط التالية:
وكالة خاصة
أنا الموقع أدناه:
- الاسم الكامل: ……………
- الجنسية: ………………
- رقم جواز السفر ………………….
- رقم الهوية الإماراتية ………………
- العنوان: …………………..
- رقم الهاتف …………………
بصفتي المالك القانوني للحصص المملوكة لي في شركة ………… المسجلة في ………. ، رقم الرخصة التجارية.
أُفوّض بموجب هذه الوثيقة:
الوكيل:
- الاسم الكامل: ……………
- الجنسية: ………………
- رقم جواز السفر ………………….
- رقم الهوية الإماراتية ………………
- العنوان: …………………..
- رقم الهاتف …………………
الصلاحيات الممنوحة للوكيل بموجب هذه الوكالة:
- إدارة عملية البيع والتفاوض مع الأطراف المهتمة بشراء الحصص وتوقيع اتفاقيات مبدئية وعقود البيع النهائية .
- التعامل مع الجهات الحكومية وتقديم الطلبات الرسمية وتحديث بيانات الشركة لدى الجهات الحكومية، بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية والسجل التجاري.
- التوقيع على المستندات والنماذج المطلوبة لإتمام البيع.
- تحصيل الأموال واستلام المبالغ الناتجة عن عملية بيع الحصص نيابةً عني وتقديم الإيصالات أو الإقرارات اللازمة لإتمام عملية البيع.
- نقل الملكية وتمثيلي أمام السجل التجاري والجهات المعنية لإتمام نقل ملكية الحصص المباعة إلى المشتري وتسليم المستندات المطلوبة لاستكمال الصفقة.
- إلغاء أو تعديل الحصص في حال تطلبت الصفقة أي تعديلات قانونية على ملكية الحصص، ويحق للوكيل تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد استشارتي.
- التعاملات البنكية وفتح حسابات خاصة لتسهيل عملية البيع إذا تطلب الأمر وتحويل الأموال المستلمة إلى حسابي الشخصي وفقًا للتعليمات.
تعتبر هذه الوكالة صالحة لمدة ……. من تاريخ إصدارها، أو حتى استكمال الصفقة بالكامل، أيهما يأتي أولاً.
أحتفظ بالحق في إلغاء هذه الوكالة في أي وقت، شريطة إخطار الوكيل رسميًا
بيانات الموكيل
الاسم
التوقيع
الصلاحيات التي يمكن تفويض الوكيل بها
إن الصلاحيات الممنوحة وفق وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم تتمثل بقيام الوكيل بالأعمال التالية:
- بيع الأسهم والتوقيع على عقود البيع، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
- شراء الأسهم والتوقيع على عقود الشراء، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.
- التنازل عن الأسهم للغير بدون مقابل، والتوقيع على عقود التنازل وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.
- حضور اجتماعات الهيئة العامة، والجمعيات العمومية التأسيسية والعادية للشركة، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والتصويت في تلك الاجتماعات.
- مراجعة كافة المحاكم بخصوص القضايا التي ترفع من الموكل أو ضده فيما يتعلق بملكية الأسهم ونقلها.
- توقيع كافة العقود المتعلقة بنقل ملكية الأسهم.
- القيام بكافة الإجراءات القانونية المتوجبة لنقل ملكية الأسهم.
- رفع الدعوى القضائية المتعلقة بملكية الأسهم، حيث أكدت المادة 166 من قانون الشركات الإماراتي على أن للمساهم الحق برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، إذا لحقه ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم يخالف أحكام قانون الشركات.
تكاليف إصدار وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم
تبلغ تكاليف إصدار وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم في الإمارات مبلغاً يتراوح ما بين 1200 إلى 1500 درهم.
وهناك رسوم تتعلق بمعاملات كاتب العدل الخاص في إمارة دبي، يمكن أن نذكر منها بأن التصديق على التوقيعات في المحرر الذي تقل قيمته على 100,000 درهم، يتم باستحصال ما قيمته 300 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف المحرر.
وأما التصديق على التوقيعات في المحرر الذي تزيد قيمته على 100,000 درهم، فتكون بنسبة 0.5% من قيمة المحرر، وبحد أقصى 1500 درهم.
وإذا ما كنت بحاجة إلى إجراء وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم ، فإنه يمكنك الاعتماد على مكتبنا في ذلك، حيث ستحصل على أدق صياغة قانونية لتلك الوكالة مع أسعار تنافسية يقدمها المكتب.
يُعتبر كاتب العدل الخاص في دبي جهة أساسية في إصدار وتصديق الوكالات، حيث يضمن أن تكون هذه الوثائق قانونية وموثوقة.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بوكالة خاصة لفك الرهن عن الأسهم؟
إن المقصود بالوكالة الخاصة لفك الرهن عن الأسهم يتعلق بفك الرهن عن الأسهم المرهونة لدى أي جهة تمويلية، حيث يمكن لمالك الأسهم أن يرهنها لقاء قرض من المصرف.
هل يجوز التوكيل أو الإنابة لحضور الجمعية العمومية؟
نصت المادة 180 من قانون الشركات الإماراتي على أن كل مساهم له حق حضور الجمعية العمومية، ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز له أيضاً أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، بشرط ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأسمال الشركة.
وفي نهاية مقالتنا عن وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها أهمية تلك الوكالة بالنسبة للشريك المساهم، فإننا نؤكد على كل من يرغب بإجراء تلك الوكالة، طلب الخدمة مكن مكتبنا عبر صفحة التواصل.
تواصل معنا الآن لإصدار وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم
نحن مكتب مرخص يقدم خدمات كاتب العدل الخاص في دبي، على مدار سنوات من العمل، ساعدنا العديد من العملاء في إعداد وتصديق الوكالات القانونية، بفضل ترخيصنا الاتحادي، نحن نقدم خدماتنا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
إذا كنت تبحث عن أفضل الخدمات القانونية لإصدار وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم، أو أي وكالة خاصة بالرخص التجارية في دبي لا تتردد في الاتصال بنا عبر المعلومات الموجودة في صفحة اتصل بنا.
بهذا نكون قد تناولنا كيفية إعداد وكالة خاصة لنقل ملكية أسهم، حيث استعرضنا أهمية هذه الوكالة وأنواعها والصلاحيات الممنوحة للوكيل، نؤكد على أن مكتبنا يختص في صياغة وتصديق هذه الوكالات كونه من المكاتب المعتمدة ككاتب العدل الخاص.
المصادر:
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.