الوكالات

تُعدّ الوكالة القانونية في الإمارات إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني والاقتصادي الحديث، لما توفره من مرونةٍ وثقةٍ في التعاملات بين الأفراد والشركات. فهي أداةٌ قانونية تُجسّد روح التنظيم والدقة التي تميّز التشريعات الإماراتية، إذ تُمكّن الموكل من تفويض من يثق به للقيام بتصرفات قانونية أو تجارية، ومن خلال هذا النظام المتكامل، أصبحت […]

في بيئة الأعمال الحيوية في الإمارات، تُعد وكالة الشركات والأعمال وسيلة قانونية فعّالة تُمكّن المالك من تفويض شخص آخر للقيام بأعماله المرتبطة بالأنشطة المرخَّص له بها. سواء كان الموكل فردًا أو شركة، تتيح هذه الوكالة للوكيل إدارة شؤون الشركة، وتوقيع العقود، وتنفيذ المعاملات نيابةً عنه. وفي هذا المقال، نستعرض الجوانب القانونية والعملية التي تجعل من

تشهد كثرة التعاملات والعلاقات بين البلدين الإمارات والولايات المتحدة في مختلف المجالات تزايداً ملحوظاً. الأمر الذي قد يفرض وجود ممثل رسمي لفرد ما أو شركة للنهوض بأعمالها في أمريكا بموجب وكالة قانونية رسمية متوافقة مع الغرض والمهمة المطلوبة. حيث جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمساعدة الفرد على إنجاز أعماله ومتابعتها بالرغم من وجود

تعد عملية إصدار وكالة شخص داخل السجن في الإمارات من أهم الإجراءات القانونية التي تساعد الموقوفين والمحكومين في السجن من تفويض محامٍ موثوق لتمثيلهم قانونياً أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة. حيث أن طريقة طلب وكالة من قبل سجين تتم وفق وتيرة إجراءات محددة ومنسقة من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية (إدارة السجون). كما

الوكالة القانونية من الإمارات إلى أستراليا عبارة عن تفويض من شخص في الإمارات (الموكل) لشخص آخر (الوكيل) لتمثيله بشكل قانوني وشرعي في أستراليا.   حيث تكون هذه الوكالة إما من النمط العام أو الخاص وفق نطاق الصلاحيات التي يتطلبها إنجاز عملك. كما أنها تقتضي توثيقها قانونياً في الإمارات لتكون صالحة للتعامل في أستراليا بشكل رسمي وصحيح.

انطلاقاً من رغبة دولة الإمارات بمواكبة التطور التكنولوجي ودعم انتقال الدولة نحو الاقتصاد الرقمي ونشر المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات. فقد كانت أهم الخطوات في هذا الطريق اعتماد التوثيق الإلكتروني وفق تشريعات قانونية وأحكام تنظم العملية بشكل كامل.  فالتوثيق الإلكتروني عبارة عن عملية تسجيل المستندات والعقود واعتمادها رقمياً عن طريق منصات إلكترونية موثوقة ومعتمدة. وذلك

هل أنت في الإمارات ولديك أعمال أو شركات وربما تعاملات دراسية أو شخصية في المملكة المتحدة ولا يمكنك متابعتها شخصياً؟ لا تقلق نحن هنا لمساعدتك بحل هذه المشكلة عبر إنجاز وكالة رسمية لوكيل موثوق ينوب عنك في مهام أو صلاحيات محددة وفق حاجتك.  إذ تعتبر الوكالة القانونية خيار فعال في القضاء على صعوبات السفر بين

  يتطلب تزايد المبادلات الاستثمارية والتعاونيات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة الى المعاملات التي تحمل الطابع الشخصي وجود توكيلات رسمية. إذ لا بد من وجود ممثلين رسميين عن الأشخاص والشركات في كلا البلدين لإنجاز أية مهام ضمن إطار قانوني صحيح. وباعتماد وكيل رسمي تبدد القلق من السفر وضرورة التواجد الشخصي لإتمام عمل

انطلاقاً من تنامي التبادلات الاستثمارية والتعاونات الاقتصادية والتجارية بين كندا والإمارات العربية المتحدة الى جانب المعاملات ذات الطابع الشخصي. فقد كان لا بد من ممثلين رسميين عن الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في كلا البلدين لأداء أية مهام بطابع قانوني صحيح.  حيث تلاشى هاجس السفر والتعب المرافق لإنجاز عمل قانوني أو تجاري أو اقتصادي أو شخصي من

تأتي الوكالة الخاصة في الإمارات كإحدى أهم الخيارات القانونية استخداماً في مجال إنجاز الأعمال القانونية أو الشخصية أو التجارية وغيرها. فقد جاء التعامل بها تسهيلاً على الأفراد والشركات ممن يتعسر عليهم متابعة شؤونهم وأعمالهم بشكل شخصي أياً كان السبب.  حيث يلجأ إليها الشخص الطبيعي والاعتباري ليتم بموجبها تفويض شخص آخر في إنجاز أمر ما وفق