يُعد التوكيل العام أداة قانونية ووسيلة شرعية حيوية لتسيير الأمور وإنجاز المهام نيابة عن الغير.

في المعاملات القانونية، لا يكمن الخطأ غالبًا في إصدار التوكيل ذاته، بل في اختيار نوع

في المعاملات القانونية اليومية، يُعد التوكيل من أكثر الأدوات استخدامًا لتنظيم التفويض بين الأفراد، إلا

تستوجب التوكيلات القانونية تحديد نطاق تفويض الوكيل بدقة لتجنب منح صلاحيات تتجاوز الغرض الفعلي منها.

تُبنى الوكالة قانوناً على الثقة والاعتبار الشخصي، مما يجعل حياة أطرافها شرطاً لاستمرار صلاحياتها. وبوفاة

على الرغم من أهمية التوكيل ومكانته العالية في حياة الفرد والشركات، يقابل الكثيرون تعقيد في

في إحدى المعاملات العقارية، قدّم موكِّل توكيلاً مكتوباً وموقَّعاً، ومع ذلك رُفض من الجهة المختصة.

كثيرًا ما يُفاجأ أصحاب التوكيلات الصادرة من الخارج برفضها لدى جهة رسمية داخل الإمارات، رغم

في ظل بيئة قانونية متطورة، يعد توثيق التوكيل في الإمارات خطوة على غاية الأهمية لتفويض

لم يعد توثيق التوكيل في الإمارات مقصورًا على الحضور الشخصي أمام كاتب العدل، إذ أتاحت