تعد عملية إصدار وكالة شخص داخل السجن في الإمارات من أهم الإجراءات القانونية التي تساعد الموقوفين والمحكومين في السجن من تفويض محامٍ موثوق لتمثيلهم قانونياً أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة.
حيث أن طريقة طلب وكالة من قبل سجين تتم وفق وتيرة إجراءات محددة ومنسقة من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية (إدارة السجون).
كما أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الجهات المختصة في تمكين السجناء من الإبقاء على حقوقهم وإمكانية متابعة شؤونهم القانونية بأسلوب نظامي وميسر، دون حاجتهم إلى الحضور الشخصي خارج مركز الاحتجاز.
ففي مقالنا هذا سنتطرق إلى أهم المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها من المستندات اللازمة والشروط المفروضة والآلية المتبعة فتابعوا سطورنا القادمة.
المستندات المطلوبة لعمل وكالة لمحامٍ داخل السجن في الإمارات
لإتمام عملية طلب وكالة من سجين بسهولة ووفق القانون يتطلب الأمر عدداً من المستندات الهامة التي يتحتم توفيرها، وهي ما يلي:
نسخة عن الهوية الإماراتية للسجين (الموكل).
نسخة عن بطاقة الهوية أو رخصة مزاولة المهنة للمحامي (الوكيل).
صك إثبات السجن المنبثق عن المديرية العامة للسجون أو من قبل المحكمة المختصة.
خطاب يتضمن الرغبة في إصدار الوكالة موجه من قبل السجين أو من أحد أقربائه يطلب فيه صراحة توكيل المحامي المحدد بالاسم.
تحديد نطاق التوكيل القانوني للمحامي والمتعلق حصراً بتمثيل السجين في القضايا أو المتابعة القانونية.
بيانات الاتصال مع السجين والمحامي.
إرفاق أية مستندات داعمة مثل أرقام القضايا أو نسخ من المرافعات السابقة (إن وُجدت).
الشروط القانونية لعمل وكالة لمحامٍ داخل السجن في الإمارات
تحكم عملية طلب وكالة من سجين في الإمارات مجموعة من الشروط والمطالب القانونية التي وضعتها وزارة العدل بالتآزر مع المديرية العامة للسجون، لضبط آلية إصدار الوكالات القانونية للسجناء وحظر أي تلاعب أو استغلال.
ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
موافقة السجين الواضحة والمباشرة:
لا يمكن إصدار وكالة عن السجين بغير حضوره الشخصي أمام الموثق العدلي أو مندوب رسمي إلى السجن، والتعبير عن رغبته في توكيل المحامي بشكل صريح وموثق. أي أن موافقته نابعة عن إرادته الكاملة دون أي إكراه أو ضغط.تمتع السجين بالأهلية القانونية الكاملة:
أي أن يكون السجين متمتعاً بالأهلية القانونية التي تخوله توكيل محامٍ للدفاع عنه ومتابعة إجراءاته القضائية.تحديد نطاق الوكالة للمحامي فقط:
إذ يُسمح للسجين بإصدار وكالة خاصة بمحامٍ فقط دون غيره، وتقتصر الصلاحيات على التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات العدلية، ولا تمتد إلى التصرفات المالية أو العقارية أو التجارية.توثيق الوكالة لدى جهة رسمية:
يجب أن يتم توثيق الوكالة من خلال كاتب عدل معتمد رسمياً من وزارة العدل، سواء داخل السجن أو عن طريق خدمات التوثيق المتنقلة، لضمان اعتماد الإجراء بشكل قانوني صحيح.عدم تعارض الوكالة مع أحكام القضاء:
في حال كان السجين ممنوعاً بقرار قضائي من التوكيل أو التصرف، فلا يجوز إصدار الوكالة إلا بعد إذن رسمي من الجهة القضائية المختصة.تقديم الطلب عبر الجهة المختصة:
يتم تقديم طلب الوكالة إلى إدارة السجن أو عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لمباشرة إجراءات الإصدار والتوثيق بعد استكمال كافة المستندات.
خطوات إصدار وكالة لمحامٍ داخل السجن في الإمارات
تبدأ عملية إصدار وكالة لمحامٍ بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية اللازمة لضمان صحة الإجراء وسلامته، حيث تتلخص الخطوات فيما يلي:
تقديم طلب إصدار الوكالة:
يقوم أحد أقرباء السجين أو محاميه بتقديم طلب رسمي إلى إدارة السجن، مرفقاً بالبيانات والمستندات المطلوبة.تجهيز المستندات اللازمة:
يتضمن ذلك بيانات كاملة للطرفين (السجين والمحامي) وصور الهويات وصك إثبات السجن وخطاب الرغبة بالتوكيل.إرسال المستندات إلكترونياً أو ورقياً:
يمكن إرسال المستندات عبر القنوات المعتمدة مثل البريد الإلكتروني الرسمي أو من خلال إدارة السجن مباشرة.إعداد نموذج وكالة لمحامٍ:
يتم إعداد نص الوكالة بصيغة قانونية معتمدة، تحدد صلاحيات المحامي في التمثيل القانوني فقط دون أي صلاحيات مالية أو تجارية.تواصل كاتب العدل مع إدارة السجن:
يقوم كاتب العدل بالتنسيق مع إدارة السجن أو النيابة العامة لإتمام عملية التوثيق، إما إلكترونياً أو بزيارة ميدانية إلى مقر السجن.التحقق من هوية السجين ورغبته:
يتم التأكد من هوية السجين وإرادته الحرة في إصدار التوكيل أمام كاتب العدل أو من ينوب عنه رسمياً.توثيق الوكالة:
بعد التحقق من جميع البيانات والأوراق، يقوم كاتب العدل بتوثيق الوكالة رسمياً وتسجيلها في النظام العدلي.تسليم الوكالة:
تُسلم النسخة الرسمية من الوكالة إلى المحامي بعد استكمال جميع إجراءات التوثيق والمصادقة.
ملاحظات مهمة
يجدر التنويه إلى أن الوكالة الوحيدة المسموح بها للسجين في دولة الإمارات هي وكالة المحامي فقط، وهي تقتصر على تمثيله أمام الجهات القضائية ومتابعة قضاياه والدفاع عنه.
ولا يجوز للسجين إصدار أي نوع آخر من الوكالات، سواء كانت عامة أو خاصة أو تجارية أو عقارية، إلا في حال صدر إذن خاص من المحكمة المدنية المختصة، وهو أمر نادر ومقيد بضوابط صارمة.كما يمكن إجراء التوكيل عن بُعد (إلكترونياً) بالتنسيق بين إدارة السجن وكاتب العدل المعتمد إلكترونياً، من خلال توقيع إلكتروني موثق عبر اتصال مرئي رسمي.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
كيف يمكنني طلب وكالة لمحامٍ من سجين؟
يمكن تقديم طلب وكالة لمحامٍ من سجين بالتنسيق بين إدارة السجن وكاتب العدل المعتمد، حيث يبدأ الإجراء بطلب رسمي من أحد أقرباء السجين أو المحامي نفسه، مع تجهيز المستندات المطلوبة، ثم توثيق الوكالة قانونياً وتسليمها للمحامي بعد المصادقة.
هل يجوز للمسجون إصدار وكالة لأي شخص آخر غير المحامي؟
لا، لا يجوز للمسجون إصدار وكالة لأي شخص آخر غير المحامي. الوكالة الوحيدة المسموح بها هي وكالة المحامي الخاصة بتمثيله أمام القضاء والجهات العدلية فقط.
يقدم مكتب كاتب العدل الخاص في دبي خدمات متكاملة في إعداد وتوثيق وكالات المحامين للسجناء داخل المؤسسات العقابية، سواء بالحضور الميداني أو إلكترونياً.
يعمل فريقنا القانوني على إعداد نماذج توكيل دقيقة تضمن حقوق السجين القانونية وتستوفي الشروط النظامية كافة، بما يتيح متابعة القضايا بسهولة وسرعة ضمن الإطار الرسمي المعتمد.
لا تتردد بالتواصل معنا، فخدماتنا متاحة على مدار 24 ساعة لتغطية احتياجاتكم القانونية أينما كنتم، بكل احترافية وسرية وأمان.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.