كيفية عمل وكالة لشخص داخل السجن في الإمارات: الخطوات والشروط القانونية

تعد عملية إصدار وكالة شخص داخل السجن في الإمارات من أهم الإجراءات القانونية التي تساعد الموقوفين والمحكومين  في السجن من تفويض شخص موثوق في إدارة بعض المهام على الصعيد المالي أو القانوني أو الإداري وغيرها.

 حيث أن طريقة طلب وكالة من قبل سجين تتم وفق وتيرة إجراءات محددة ومنسقة من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية (إدارة السجون).

كما أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الجهات المختصة في تمكين السجناء من الإبقاء على حقوقهم وإمكانية التصرف بشؤونهم بأسلوب نظامي ومُيسّر، دون حاجتهم إلى الحضور الشخصي خارج مركز الاحتجاز. ففي مقالنا هذا سنتطرق إلى أهم المعلومات التي تحتاج الى معرفتها من المستندات اللازمة والشروط المفروضة والآلية المتبعة فتابعوا سطورنا القادمة.

المستندات المطلوبة لعمل وكالة لشخص داخل السجن في الإمارات.

لإتمام عملية طلب وكالة من سجين بسهولة ووفق القانون يتطلب الأمر عدد من المستندات الهامة التي يتحتم توفيرها. وهي ما يلي:

• نسخة عن الهوية الإماراتية للسجين(الموكل).
• نسخة عن هوية الشخص المفوض إليه(الوكيل).
• صك إثبات السجن المنبثق عن المديرية العامة للسجون أو من قبل المحكمة الاختصاصية.
• خطاب يتضمن الرغبة في إصدار الوكالة موجه من قبل السجين أو من أحد أنسباؤه.
• حصر نوع الوكالة وإطارها القانوني بشكل مضبوط.
• بيانات الاتصال مع الشخص الموكل.
• إرفاق أية سندات داعمة ومنها (صك ملكية، سجل أو رخصة تجارية…..).

الشروط القانونية لعمل وكالة لشخص داخل السجن في الإمارات.

تحكم عملية طلب وكالة من سجين في الإمارات مجموعة من الشروط والمطالب القانونية التي وضعتها وزارة العدل بالتآزر مع المديرية العامة للسجون، لضبط آلية إصدار الوكالات لمن داخل السجون وحظر أي تلاعب أو غش أو استغلال.

ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

موافقة السجين الواضحة والمباشرة: لا يمكن إصدار وكالة بالنيابة عن المسجون بغير حضوره الشخصي أمام الموثق العدلي أو مندوب رسمي الى السجن والتعبير عن رغبته في التفويض بشكل صريح وموثق. أي أن موافقته نابعة عن إرادته الكاملة بلا إكراه أو ضغط من أحد.

 تمتع السجين بأهلية قانونية كاملة: أي وجود كامل الأهلية القانونية المخولة له بإصدار الوكالة وكل ما ينافي ذلك يتم تعليق الإصدار للتحقق من حالته.

نوع الوكالة المرغوبة محدد بدقة مع الغاية منها: تحديد فيما إذا الوكالة كانت عامة شاملة لكافة التصرفات القانونية أو خاصة تصدر لغرض معين فقط كتمثيل دعوى محددة أو بيع أو إدارة عقار وغيرها.

توثيق الوكالة لدى جهة موثوقة: ينبغي إتمام التوثيق بواسطة موثق عدلي معتمد رسمياً من وزارة العدل، سواء داخل السجن أو من خلال خدمات التوثيق المتنقلة لكفالة صحة الإجراء واعتماده بشكل رسمي.

عدم تعارض الوكالة مع أنظمة التنفيذ أو الأحكام العدلية: ففي حال كان حكم السجين مالي أو تنفيذي يمنعه من التصرف بأمواله أو ممتلكاته، فقد يُمنع من إصدار وكالة خاصة بهذه الأمور إلا بإذن من الجهة القضائية المختصة.

تقديم طلب رسمي للإدارة المختصة: أي يفترض تقديم الطلب إلى إدارة السجن أو من خلال منصة إلكترونية معتمدة لمباشرة إجراءات إصدار الوكالة والتوثيق، مرفق بالمستندات المطلوبة .

خطوات إصدار وكالة لشخص داخل السجن في الإمارات.

تبدأ عملية إصدار وكالة لسجين ما بعد التحقق من استيفاء الشروط الضرورية لضمان تحقيق التوازن والتعادل بين حقوق السجين وشروط النظام العدلي بعيداً عن الإخلال بأي تدبير قضائي قائم. حيث تتلخص إجراءات عملية توكيل من سجين بما يلي:

1. تقديم طلب إصدار وكالة: يقوم أحد أقرباء السجين أو محامي تقديم طلب الى إدارة السجن وانتظار الموافقة.
2. تجهيز المستندات اللازمة: حيث يتضمن ذلك بيانات كاملة للطرف الموكل (السجين) والطرف الوكيل (الشخص المفوض) وصورة الهوية الإماراتية للسجين والوكيل وإثبات سجن وغيرها. 
3. إرسال المستندات: يتم إرسال المستندات على الواتساب من الشخص طالب الخدمة.
4. إعداد نموذج وكالة لسجين: تحضير مسبق لنص الوكالة متوافقاً مع الشكل المطلوب بصلاحيات عامة أو خاصة.
5. تواصل مع كاتب العدل: يقوم كاتب العدل بالتواصل مع إدارة السجن أو النيابة العامة تبعاً للحالة وذلك بشكل الكتروني أو عن طريق انتقال كاتب العدل الى مقر السجن أو الى النيابة العامة.
6. التأكد من متطلبات التوكيل: يتم الإجابة على عدد من الأسئلة للتحقق من استيفاء السجين لكافة الشروط الضرورية لعمل الوكالة.
7. توثيق الوكالة: يتبع التأكد من كافة البيانات والأوراق قيام كاتب العدل بتوثيق الوكالة مباشرةً بشكل رسمي. 
8. استلام الوكالة: بعد الانتهاء من التوثيق سيتم تسليم الوكالة للوكيل بشكل رسمي. 

ومن الجدير بالذكر أن ننوه الى إمكانية إجراء التوكيل عن بعد(الكترونياً) بالتنسيق بين إدارة السجن وكاتب عدل معتمد الكترونياً عبر اعتماد توقيع الكتروني بواسطة اتصال مرئي. 

كما نشير الى أن صلاحيات الموكل مقيدة تبعاً لسبب التوقيف فالمسجون في جناية يتطلب الحصول على إذن من المحكمة المدنية لإنشاء توكيل خاص بالبيع وبدون هذا الإذن تكون جميع الإجراءات باطلة قانوناً. أما المسجون في جنحة يتمكن من عمل توكيل بالبيع ولكن يشترط استحصال إذن من قبل المحامي العام أو من قبل رئيس النيابة ثم توثيقه.

الأسئلة الشائعة(FAQs):

كيف يمكنني طلب وكالة من سجين؟

يمكن طلب وكالة من سجين بالتنسيق بين إدارة السجن وكاتب عدل معتمد حيث يبدأ الأمر بتقديم طلب من أحد أقرباء السجين أو محاميه وتحضير المستندات اللازمة. ثم إعداد نموذج التوكيل المطلوب وتوثيقه من قبل كاتب عدل رسمي وتسليم التوكيل رسمياً للوكيل.

هل يجوز عمل توكيل لشخص مسجون؟

نعم يجوز عمل توكيل لشخص مسجون، إلا أن الأمر يقتضي إجراءات خاصة تتباين بناءً على فئة الجريمة، حيث أن المسجون جنحة يجب عليه أخذ إذن من المحامي العام أو من رئيس النيابة لمصادقة التوكيل، بينما المسجون جناية يجب عليه أخذ إذن من المحكمة المدنية.

تتطلب الوكالة لسجين في الإمارات مستندات تتلخص بإثبات شخصية السجين والوكيل كجواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية (بحال وجدت)، وكذلك بيانات الاتصال لهما. بالإضافة إلى صك إثبات سجن وخطاب من السجين يثبت رغبته بالتوكيل كذلك تقديم أي مستندات داعمة حسب نوع الوكالة.

يقدم مكتب كاتب العدل الخاص في دبي خدمات شاملة استشارية وقانونية في إطار إصدار الوكالات وتوثيقها الكترونياً أو تقليدياً. وفي حال كنت سجين فالأمر يتطلب دقة في العمل لإصدار وكالة تقضي بغرضك وتنجز مهامك بشكل قانوني صحيح. إذ يعمل طاقمنا على إعداد نموذج توكيل قانوني مناسب ومراجعة تحقيق كافة الشروط واستيفاء المستندات بشكلها القانوني الصحيح.

إذ نضمن لك جميع حقوقك عبر اتباع خطوات عمل متقن وقانوني وبطرق احترافية فلا تتردد وقم بالتواصل معنا الآن. خدماتنا متاحة بالحضور الشخصي وبالشكل الإلكتروني لتغطية كافة حاجاتكم القضائية في أي وقت ومن أي مكان، إذ نلبي كافة استفساراتكم على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.