في إحدى المعاملات العقارية، قدّم موكِّل توكيلاً مكتوباً وموقَّعاً، ومع ذلك رُفض من الجهة المختصة. لم يكن سبب الرفض غياب التوكيل، بل عدم استيفائه الشروط القانونية الجوهرية، سواء من حيث الصياغة أو الأهلية أو الشكل الواجب اتباعه.
هذه الواقعة تتكرر عملياً في دولة الإمارات، وتؤكد أن التوكيل لا يُنتج أثره القانوني لمجرد وجوده، بل فقط إذا صدر وفق الضوابط التي حدّدها القانون.
الأساس القانوني لاشتراط صحة التوكيل في الإمارات
يُعد التوكيل في جوهره تصرفاً قانونياً يُنيب بموجبه الموكِّل شخصاً آخر للقيام بعمل أو تصرف قانوني محدد نيابة عنه. ولا يُنظر إليه بوصفه إجراءً إدارياً أو محرراً شكلياً، بل باعتباره تعبيراً عن إرادة قانونية يُمكن أن يترتب عليها نقل سلطة أو ترتيب التزامات تمس ذمة الموكِّل أو حقوق الغير.
ولهذا، لم يشترط المشرّع الإماراتي صحة التوكيل من باب التعقيد، وإنما تحقيقاً للتوازن بين حرية التفويض وحماية الإرادة والمراكز القانونية، وضمان استقرار التعاملات.
ويقوم هذا الأساس على ثلاثة اعتبارات رئيسية:
- حماية إرادة الموكِّل من الاستغلال أو التحريف
- منع الوكيل من تجاوز حدود التفويض
- حماية الغير حسن النية الذي يتعامل مع الوكيل
وانطلاقاً من هذا الأساس، وضع القانون مجموعة من الشروط التي لا يُعتد بالتوكيل دون توافرها.
الشروط القانونية لصحة التوكيل في الإمارات
حتى يكون التوكيل صحيحاً ونافذاً، يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية مجتمعة، وليس بعضها فقط:
أولاً: أهلية الموكِّل
تُعد الأهلية الركن الأهم في صحة التوكيل، فلا يُعتد بإرادة من لا يملك القدرة القانونية على تقدير نتائج تصرفاته.
ويشترط في الموكِّل أن يكون:
- بالغاً سن الرشد
- متمتعاً بقواه العقلية
- غير خاضع لحجر قانوني
أثر تخلف الأهلية:
- انعدام الأهلية يؤدي إلى بطلان التوكيل بطلاناً مطلقاً
- نقص الأهلية يجعل التوكيل غير نافذ إلا في الحدود التي يجيزها القانون
ثانياً: سلامة الإرادة
الأصل أن يصدر التوكيل عن إرادة حرة وسليمة، مدركة لطبيعة الصلاحيات الممنوحة وآثارها القانونية.
وتتحقق سلامة الإرادة إذا:
- صدر التوكيل دون إكراه
- كان الموكِّل مدركاً لمضمون التفويض
- خلت الإرادة من الغلط أو التدليس
ولا يؤدي اختلال الإرادة دائماً إلى البطلان المطلق، بل قد يجعل التوكيل قابلاً للإبطال حمايةً لإرادة الموكِّل.
ثالثاً: مشروعية محل التوكيل
لا يجوز التفويض في أي عمل لمجرد رغبة الأطراف، بل يجب أن يكون محل التوكيل:
- جائزاً وفق القانون
- غير مخالف للنظام العام أو الآداب
- قابلاً للإنابة بطبيعته
ويترتب على ذلك أن التوكيل في عمل غير مشروع أو غير قابل للإنابة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يرتب أي أثر قانوني.
رابعاً: وضوح وتحديد الصلاحيات
من أكثر أسباب رفض التوكيلات شيوعاً غموض الصلاحيات أو عموميتها المفرطة.
ويشترط القانون أن تكون الصلاحيات:
- محددة بدقة
- واضحة في نطاقها
- متناسبة مع الغرض من التوكيل
فالتوكيل لا يُعد تنازلاً عن الحق، وإنما وسيلة قانونية لمباشرته بواسطة الغير، مع بقاء الأثر في ذمة الموكِّل.
خامساً: الشكل القانوني والتوثيق عند الاقتضاء
في بعض الحالات، لا يكفي توافر الشروط الموضوعية، بل يشترط القانون شكلاً معيناً للتوكيل.
حالات وجوب التوثيق:
- التوكيل بالتصرف في الأموال
- التوكيل بالتقاضي
- التوكيل بإدارة الحقوق الجوهرية
وفي هذه الحالات، لا يُعتد بالتوكيل غير الموثق.
البيانات الجوهرية الواجب توافرها:
- تحديد دقيق لهوية الموكِّل والوكيل
- بيان واضح للصلاحيات
- توقيع الموكِّل أمام الجهة المختصة
التوكيل العرفي والتوكيل الرسمي
يعكس شكل التوكيل قوته القانونية:
- التوكيل العرفي: أثره محدود ويُقبل في نطاق ضيق
- التوكيل الرسمي: يتمتع بحجية كاملة أمام الجهات الرسمية والقضائية
ويترتب على التوثيق الرسمي تقليل فرص الطعن ورفض التوكيل شكلاً.
بطلان التوكيل في القانون الإماراتي
يفقد التوكيل أثره القانوني متى تخلف أحد شروطه الجوهرية، ويُميّز القانون بين:
البطلان المطلق
ويقع عند:
- انعدام الأهلية
- عدم مشروعية المحل
- مخالفة النظام العام
ويُعد التوكيل هنا كأن لم يكن.
البطلان النسبي
ويقع عند:
- الإكراه
- الغموض في الصلاحيات
ويجوز تصحيح هذه الحالات بإعادة إصدار التوكيل وفق الأصول القانونية.
مدة التوكيل
- يجوز تحديد مدة صريحة للتوكيل
- عند عدم التحديد، يستمر التوكيل حتى الإلغاء أو تحقق الغرض
ويهدف ذلك إلى منع النزاعات حول نطاق النفاذ الزمني للتوكيل.
الأخطاء الشائعة في التوكيل
من أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى رفض التوكيل:
- استخدام صيغ عامة غير محددة
- إغفال التوثيق عند وجوبه
- منح صلاحيات أوسع من اللازم
- تجاهل التحقق من أهلية الموكِّل
كيفية تجنب هذه الأخطاء
يمكن تفاديها من خلال:
- صياغة دقيقة للصلاحيات
- الالتزام بالتوثيق الرسمي
- مراجعة التوكيل قانونياً قبل التوقيع
- ربط التوكيل بمدة أو غرض محدد
الأسئلة الشائعة حول شروط صحة التوكيل في الإمارات
- ما الشروط الأساسية لصحة التوكيل؟
الأهلية، سلامة الإرادة، مشروعية المحل، وضوح الصلاحيات، واستيفاء الشكل القانوني عند الاقتضاء.
- متى يكون التوكيل باطلاً؟
يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً عند انعدام الأهلية أو عدم مشروعية المحل، وبطلاناً نسبياً عند الإكراه أو الغموض.
- هل كل توكيل يجب توثيقه؟
لا، لكن التوثيق إلزامي في التصرفات الجوهرية.
- هل يختلف التوكيل بين الأفراد والشركات؟
الأساس واحد، ويختلف نطاق التفويض وفق النظام القانوني للشركة.
- هل يستمر التوكيل دون مدة؟
نعم، ما لم يُلغَ أو يتحقق الغرض منه.
يقوم التوكيل الصحيح في دولة الإمارات على الأهلية القانونية، وسلامة الإرادة، ومشروعية محل التوكيل، ووضوح الصلاحيات، واستيفاء الشكل القانوني عند الاقتضاء. وأي إخلال بهذه الشروط يؤدي إلى بطلان التوكيل أو عدم نفاذه، مهما بدا مستوفياً من حيث الشكل.
لإعداد أو مراجعة التوكيل، تواصل مع محامٍ مرخّص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.