في معاملات كثيرة، يُوقَّع التوكيل لتسهيل إجراء ما، ويُنظر إلى إصدار التوكيل عبر كاتب العدل باعتباره خطوة كافية لحسم أي التزام قانوني. لاحقًا، قد تظهر آثار لم تكن في الحسبان؛ تصرف تم باسم الموكِّل خارج ما كان مقصودًا، أو معاملة استندت إلى توكيل لم يعد ساريًا.
في هذه الحالات، لا تكون الإشكالية في التوثيق ذاته، بل في حدود الصلاحيات الممنوحة والمدة القانونية التي يظل خلالها التوكيل نافذًا وفق أحكام القانون الإماراتي.
ماذا يقصد بحدود الصلاحيات للتوكيل
يُقصد بحدود الصلاحيات: الإطار القانوني الذي يحدد ما يجوز للوكيل القيام به باسم الموكِّل.
تستمد هذه الصلاحيات حصريًا من نص التوكيل ذاته، فلا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، إذ يُعتبر الوكيل مقيدًا بما ورد صراحة في التوكيل دون زيادة أو اجتهاد.
وأي تصرف يخرج عن هذا النطاق قد يُعد غير نافذ في حق الموكِّل.
القيود القانونية على ممارسة الصلاحيات
تخضع الصلاحيات المتعلقة بالوكالة لقيود قانونية آمرة، أهمها:
- أن يكون الوكيل متمتعًا بعقل سليم وأن يزيد عمره عن 21 عامًا.
- عدم توكيل الوكيل لشخص آخر إلا بإذن الموكل.
- لا يعطي التوكيل العام الصلاحية ببيع عقار في دبي، إلا إذا نص صراحة على ذلك، بحسب المادة 929 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
التصرفات التي تتطلب تفويضًا خاصًا
نصّ القانون بوضوح على أن بعض التصرفات لا تُفترض ضمنيًا، بل تستوجب تفويضًا خاصًا، لتكون صحيحة قانونيًا، مثل:
- بيع أو رهن العقارات.
- التنازل عن الحقوق.
- الإقرار بالدين.
- الصلح.
- إنهاء الدعاوى.
مسؤولية الوكيل عند تجاوز الصلاحيات
إذا قام الوكيل بتصرفات تتجاوز ما فوضه له الموكل به في نص التوكيل، يُعد هذا تجاوزًا للصلاحيات.
يترتب على التجاوز:
- اعتبار التصرف غير صحيح قانونيًا في حق الموكل، ما لم يقبله الموكِّل لاحقًا.
- مسؤولية الوكيل عن النتائج والأضرار التي نجمت عن هذا التجاوز.
الهدف: حماية الموكل من إساءة استخدام التفويض، مع توضيح أثر التصرف على الطرفين.
متى ينتهي التوكيل قانونيًا؟
ينتهي التوكيل قانونيًا، بالحالات التالية:
- إتمام العمل الموكل به.
- انتهاء الأجل المحدد للتوكيل.
- وفاة الموكل أو فقدانه الأهلية وإن تعلق بالوكالة حق الغير، إلا بالوكالة ببيع الرهن.
- وفاة الوكيل أو فقدانه الأهلية ولو تعلق بها حق الغير، لكن إذا كان هناك وارث أو وصي يملك الأهلية، يجب إخطار الموكل بذلك.
أمثلة عملية على حدود الصلاحيات والمدة القانونية للتوكيل
الواقع العملي يحفل بحالات يتجاوز فيها البعض الصلاحيات أو تنقضي مدة التوكيل، مما يخلق تحديات تحتاج حكمة، مثل:
حالة١: فهد منح صديقه توكيلاً خاصًا لبيع شقة محددة في دبي خلال ثلاثة أشهر. قام الصديق بتنفيذ البيع خلال هذه المدة المحددة، فكان التصرف قانونيًا ونافذًا، لأنه مطابق للصلاحيات والمدة المحددة في التوكيل.
حالة٢: سارة حصلت على توكيل لإدارة معاملات ملكية والدها لمدة ستة أشهر فقط. بعد انتهاء المدة، حاولت متابعة بعض المعاملات، لكن القانون لا يعتد بأي إجراء صادر عنها بعد انتهاء التوكيل، ما يعني أنها لم تعد مخوَّلة قانونيًا للقيام بأي تصرفات نيابة عن والدها.
حالة٣: أحمد منح أخاه كريم توكيلًا لإدارة حساباته البنكية وتسديد الفواتير الشهرية. لاحقًا حاول كريم استخدام نفس التوكيل لبيع سيارة أحمد، لكن هذا التصرف غير قانوني، لأنه لم يُفوض به صراحة في نص التوكيل.
دور كاتب العدل في ضبط الصلاحيات والمدة وحماية أطراف التوكيل
يلعب كاتب العدل دورًا مهمًا في حماية طرفي التوكيل، من خلال:
- التأكد من أن الموكل يفهم ما يفوض فيه.
- التأكد من موافقة الوكيل على الصلاحيات.
- كتابة كل التفاصيل بشكل واضح لتجنب أي لبس.
- التحقق من صياغة التوكيل بدقة يساهم في تقليل الأخطاء المستقبلية التي قد تؤدي إلى نزاعات.
- يضمن قبول التوكيل أمام الجهات الرسمية والخاصة.
الأسئلة الشائعة حول حدود الصلاحيات والمدة القانونية للتوكيل
هل يجوز تحديد مدة زمنية للتوكيل؟
نعم يجوز للموكِّل تحديد مدة زمنية للتوكيل ويُعد التوكيل منتهيًا تلقائيًا بانقضاء هذه المدة.
هل يجوز إلغاء التوكيل قبل انتهاء مدته؟
يجوز إلغاء التوكيل في أي وقت ما لم يكن صادرًا لمصلحة الوكيل أو الغير، على أن يتم الإلغاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وإبلاغ الجهات المختصة.
هل التوكيل غير المحدد المدة يبقى ساريًا دائمًا؟
لا فالتوكيل غير المحدد المدة يبقى ساريًا فقط إلى حين تحقق سبب قانوني لانتهائه مثل الإلغاء أو الوفاة أو انتهاء الغرض منه.
هل تختلف مدة التوكيل حسب نوع المعاملة؟
نعم تختلف مدة التوكيل بحسب نوع المعاملة والجهة المختصة حيث تشترط بعض الجهات توكيلًا حديث الإصدار لإتمام إجراءات معينة.
في المحصلة يتضح أن فهم حدود صلاحيات التوكيل ومدته القانونية يعد أمرًا أساسيًا لحماية حقوق الأطراف وضمان سلامة التصرفات، ويظل إصدار التوكيل عبر كاتب العدل مع تحديد واضح للصلاحيات والمدة هو الإجراء القانوني السليم وفق أحكام القانون الإماراتي.
تواصل مع Private Notary in Dubai عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية موثوقة في صلاحيات التوكيل ومدته.
Private notary dubai
Mobile: 971 56 232 7778
Whatsapp: 971 56 232 7778
Email: info@privatenotarydubai.ae
Address: Office No. 805, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.