ينطوي مفهوم الوكالة الطبية على تفويض رسمي وإنابة قانونية من قبل شخص مريض الى آخر للنهوض بإجراء طبي إداري أو مالي أو تمثيلي وغيرها.
حيث يمكن اختيار الصلاحيات المعهود بها الى الوكيل وذلك في أي حالة مرضية من فحوصات أو تلقي علاج وحالات الطوارئ كذلك. هذا الإجراء القانوني قد سهل إنفاذ الإجراءات والتدابير القانونية الخاصة في المجال الطبي على كل من لم يستطع متابعة شؤونه بنفسه.
فما هي نطاق الصلاحيات الممكن منحها للوكيل وتقييداته؟ وما شروط قبول هذه الوكالة؟ إلى جانب التعرف على أهميتها جميعها مواضيع سنتطرق لها في سطورنا القادمة رغبةً في نشر الفائدة المرجوة من قراءة مقالنا هذا.
أهمية الوكالة القانونية الطبية في الإمارات.
تأتي أهمية الوكالة الطبية في تحقيق الفائدة في عدة جوانب ومنها:
- حفظ حقوق المرضى: بموجب الوكالة تعتبر حقوق المريض محفوظة في نيل الرعاية اللازمة، وخصوصية معلوماته الطبية، والتمثيل القانوني في ظرف حصول خطأ طبي.
- ضمان العدالة: تضمن الوكالة تحقيق العدالة عبر تنظيم المسؤولية الطبية، وتعيين الإجراءات القانونية الضرورية بحالة الأخطاء الطبية لكفالة تعويض المضرورين.
- تسهيل الإجراءات القانونية: تسهل الوكالة القانونية عملية رفع الدعاوى وتقدمة الشكاوى في ظل إشكالات الإجراءات الطبية، خاصةُ للمرضى متدنيي الخبرة القانونية أو عدم القدرة على الحضور شخصياً.
- تمثيل اختصاصي احترافي: تؤمن الوكالة القانونية الاختصاصية تمثيل بشكل احترافي أمام لجان المسؤولية الطبية، والمحاكم، وهيئات الصحة، لزيادة فرصة نيل حكم عادل.
- حماية الأطباء والممارسين الصحيين: تؤمن الوكالة القانونية توضيح كافة الالتزامات القانونية الخاصة بالممارسين الصحيين، للحماية من المساءلة غير المفسرة ويقوي الثقة في النظام الصحي.
- سهولة في التعامل مع شركات التأمين: تمنح الوكالة القانونية القدرة على المفاوضة مع شركات التأمين الطبي للتوصل الى تسوية عادلة بظرف وجود بوليصة تغطية.
نطاق صلاحيات الوكيل والتقييدات.
يعتمد تحديد صلاحيات الوكالة القانونية الطبية في الإمارات بشكل أساسي على البنود التي تتضمنها الوكالة نفسها. وبشكل عام تشمل الصلاحيات ما يلي:
- الموافقة على العلاج: يتم تكليف الوكيل باتخاذ القرارات العلاجية بدلاً عن الموكل، مع توضيح طبيعة الوكالة وتحديدها في العقد.
- التمثيل الطبي: بما في ذلك التواصل مع المستشفيات، مشاركة في الاجتماعات الطبية عوضاً عن الموكل.
- إدارة مختلف المطالبات التأمينية: يقصد فيها القيام بتسوية وسداد ومعالجة المطالبات الطبية عوضاً عن الموكل أو عن شركة التأمين، وإدارة البرامج المتعلقة بالتأمين الصحي.
- تقديم المعلومات: استلام أو إعطاء المعلومات الطبية المرتبطة بالمريض مع الجهات والأطراف المعنية.
- التصرفات المالية: تولي إدارة الأمور المالية الخاصة بالعلاج كدفع الفواتير.
- الإمضاء على المستندات: منح صلاحية التوقيع على المستندات المحددة المتعلقة بالمنحى الطبي.
الالتزامات والقيود الخاصة بالوكالة:
- تنفيذ الوكالة من قبل الوكيل وفق تعليمات الموكل وعدم تخط حدود الوكالة.
- في حال تخط حدود الوكالة لظروف طارئة، يجب إخطار الموكل من قبل الوكيل بتصرفه مباشرةً.
- يقدم الوكيل كشف حساب للموكل يشمل كافة التصرفات المالية التي قام بها معزز بالمستندات.
- يجب عدم استغلال الوكيل لأموال الموكل لتأمين مصلحته الشخصية، ويحق للموكل في حال المخالفة المطالبة بالتعويض.
- يتحمل الوكيل مسؤولية نتائج عمله وفق تصرفه ضمن القيود والإطار الموضوع من قبل الموكل.
الشروط المطلوبة لقبول الوكالة الطبية في المستشفيات.
من الضرورة توفر الشروط العامة في صحة الوكالة كأهلية الأطراف وقدرته على التصرف في محل الوكالة وتوضيح محل الوكالة وقابليته للتوكيل به فضلاً عن شكل الوكالة الرسمي وتوثيقها لدى كاتب العدل مع مستنداتها المطلوبة. بالإضافة الى ذلك ينبغي توفر شروط خاصة بالممارسة الطبية:
- يجب أن يكون الوكيل (الطبيب أو المحامي أو المنشأة) يملك ترخيص لممارسة المهنة في الإمارات.
- موافقة من قبل السلطات الصحية يتم نيلها بعد استيفاء الوكالة للشروط والمقاييس التي تشرطها الهيئات الصحية المحلية ومن أبرزها وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية في دبي.
- متطلبات الأهلية المهنية: كطلب تقييم مهني ساري، كذلك عدم كينونة فجوة واسعة في مزاولة المهنة، أو وجود شهادات فحص طبي لأي مهني بعمر فوق سن الستين.
- امتلاك المهني الطبي لسجل مهني نظيف ضمن الإمارات، فضلاً عن قبول الوكالة من المؤسسة الطبية الحالية إن وجدت.
- امتلاك المنشأة رخصة طبية سارية.
- تحقيق المتطلبات الخاصة بعدد الممرضات أو المساعدين المتوافرين لكل طبيب، حسب ماهية الوكالة.
- في بعض الحالات، يتم اشتراط أن يكون الوكيل (محلي) مواطن إماراتي أو شركة عائدة ملكيتها لمواطنين إماراتيين بشكل كامل، أو شركة مساهمة خاصة أو عامة نسبة تملك المواطنون فيها لا تقل عن 51% من الأسهم.
الأسئلة الشائعة (FAQs):
ما هي الوكالة الطبية في الإمارات؟
الوكالة القانونية الطبية في دولة الإمارات عبارة عن وثيقة إنابة تمنح فرداً آخر صلاحية ومسؤولية التصرف في شؤون طبية محددة عوضاً عن الموكل كالموافقة على علاج، ودفع فواتير والتعامل مع المستشفيات، وإدارة عملية المطالبات التأمينية.
متى يحتاج الشخص إلى إصدار وكالة طبية؟
تكمن حاجة الشخص لإصدار وكالة طبية في دولة الإمارات بعدم قدرة الموكل على متابعة شؤونه الطبية بنفسه، كالعجز أو السفر، أو المرض.
من يحق له أن يكون وكيلاً طبيًا؟
يمكن لأي شخص اعتباري أو طبيعي أن يمثل دور الوكيل الطبي بشرط توفر شروط صحة الوكالة وشروط المهني الطبي والموافقات اللازمة.
ما هي الصلاحيات التي يمنحها التوكيل الطبي؟
تعتمد الصلاحيات على حاجة الموكل ومنها التعامل مع الشؤون الإدارية الطبية أو التواقيع على مستندات خاصة بالمريض أو موافقة أو رفض علاج أو تدبير ما ومتابعة المطالبات المالية وغيرها.
هل تُقبل الوكالة الطبية في جميع المستشفيات الإماراتية؟
لا يتم الجزم بقبول الوكالة في جميع المستشفيات الإماراتية بل يعتمد ذلك على نوع التوكيل واعتماد المشفى لمعايير معينة ووجود أمر إدخال للمريض كذلك توفر المستندات اللازمة والمحددة وغيرها.
ما الفرق بين الوكالة الطبية والوصية الطبية؟
الوكالة الطبية القانونية عبارة عن عقد طوعي واتفاقي بين الأطراف وتستخدم بحال تمتع المريض بقواه العقلية ورغبته بتفويض آخر في إتمام أمر طبي وتوثق لدى كاتب العدل أو الجهات المختصة. أما الوصية القانونية فهي تفويض قانوني مفروض بشكل قضائي لغياب أهلية المولّى عليه وتستخدم حين افتقار المريض لقدرته العقلية باتخاذ القرارات الطبية الصحيحة ويعيّن الوصي بأمر من المحكمة. ومن الممكن تجاوز صلاحيات الوصي للصلاحيات بموجب أي وكالة رسمية سارية.
كيف يتم إصدار وتوثيق الوكالة الطبية في الإمارات؟
يتم صياغة الوكالة وتوضيح بنودها وجمع المستندات اللازمة والتقديم الى كاتب العدل للموافقة عليها وتوثيقها رسمياً ودفع الرسوم المقررة. كما تتم ترجمتها الى اللغة العربية أو تتم صياغتها بالعربية وتوثيقها من الجهات المعنية الأخرى وفق الحاجة ثم تسليم الوكالة وبدء العمل بها.
هل يمكن تقييد صلاحيات الوكيل الطبي؟
نعم، يمكن ذلك عبر تحديد دقيق لنطاق الوكالة عند إعدادها كحصرها في إجراء معين، أو عبر تعديل الوكالة الحالية وإلغاء صلاحيات محددة منها. كما توجد قيود قانونية تمنع الوكيل من اتخاذ قرارات أساسية أو شخصية تتعارض مع رغبة الموكل.
هل يمكن إلغاء أو تعديل الوكالة الطبية؟
نعم، يمكن للموكل إلغاء أو إجراء تعديل على الوكالة الطبية في الإمارات إذ يتم التعديل بتوقيع وكالة جديدة وتلغى السابقة تلقائياً. ويمكن إلغاء الوكالة عبر إجراء رسمي على الإنترنت أو بواسطة كاتب العدل، مع التنويه الى وجوب التأكد من قابلية الوكالة للإلغاء أولاً وإبلاغ كل من الوكيل والجهات المختصة بالإلغاء بشكل رسمي.
هل تُستخدم الوكالة الطبية فقط في حالات الطوارئ؟
كلا، لا تُستخدم الوكالة القانونية الطبية فقط في حالات الطوارئ، بل هي وثيقة تحضّر سلفاً وتُستخدم في حالات عديدة. خصوصاً بحال فقدان الشخص المقدرة على أخذ قراراته بنفسه نتيجة مرض أو حادث فالأمر لا يقتصر على الطوارئ فقط بل ربما علاج أو فحص روتيني.
وفي ختام مقالنا هذا وفي أي حال كنت عليه وأنت أمام خيار إصدار وكالة قانونية طبية قم بالتواصل مع كاتب العدل الخاص في دبي لإصدار وتوثيق كافة أنواع الوكالات القانونية في الإمارات.
حيث سيضمن لك الصياغة الدقيقة والبنود الواضحة وتوفر المستندات اللازمة واستيفاء كافة الشروط المؤكدة لصحة وكالتك وضمان قبولها. كما أن كادرنا المؤهل سيكون برفقتك في حال أردت فسخ الوكالة أو إجراء أي تعديل عليها وفق الأصول القانونية المتبعة.
كل ما عليك أن تسارع الى حجز موعد لدى مكتبنا كاتب العدل الخاص في دبي وستحظى بخدمة سريعة ودقيقة وذات جودة عالية على مدار الـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.