في ظل هذا العالم المليء بالعلاقات والتعاملات المختلفة في مختلف الأصعدة الاجتماعية والشخصية والاستثمارية وغيرها كان لا بد من وجود تعاقد يضمن حقوق الأطراف. حيث أن وجود العقد ذو الصياغة المحكمة والواضحة يحميك من أي خلافات قانونية في المستقبل. هذا ما نسعى الى تقديمه لك في مكتب الكاتب العدل الخاص في دبي مع إمكانية إنجازها شخصياً أو أون لاين من مختلف البلدان.

كيفية صياغة العقد بشكل قانوني احترافي.

انطلاقاً من اعتبار العقود والاتفاقيات القانونية القاعدة الرئيسية في حفظ الحقوق واجتناب أي نزاعات محتملة ولا تقتصر على مجرد بنود وشروط مكتوبة. ففي إطار صياغة قوية لأي عقد كان ينبغي اتباع عدد من الأسس الجوهرية وفق ما يلي:

• الابتعاد عن الغموض وتحقيق الوضوح بشكل تام: تجنب الصياغة المؤدية إلى اللبس في تفسير أي بند وتضمين عبارات لا تقبل التأويل وإنما مختلف الالتزامات والحقوق واضحة تماماً.
• الاختصار بعيداً عن الإخلال بالموضوع الرئيسي: استخدام صياغة موجزة دون الإخلال بالوضوح المطلوب للمضمون لتفادي الإسهاب الزائد الذي قد يشتت الانتباه على الجوانب المهمة.
• التحقق من صحة كافة البيانات الخاصة بأطراف العقد والشهود: ينبغي مراجعة جميع البيانات الرسمية بشكل دقيق لكل من الأطراف والشهود والتثبت من توافقها مع الوثائق المعتمدة قانوناً.
• تضمين بند يوضح شروط فسخ العقد: احتواء العقد على طريقة قانونية وعادلة لكيفية إنهائه حين الحاجة لذلك منعاً لتكبد أعباء مالية.
• الحرص على عدم ترك أية مساحات فارغة: كن حريص من تعبئة كامل الحقول المخصصة وعدم ترك أي فراغات في العقد، وذلك تفادياً لاستغلال أي مساحة في تعديل أو تلاعب قانوني.
• التأكد من حماية حقوق الأطراف: العناية في وضع البنود مع توضيح مختلف تفاصيلها القانونية مما يحدد التزامات وحقوق الأطراف بشكل عادل.
•  التوافق التام مع القوانين المحلية: التحقق من امتثال البنود للأحكام القانونية وعدم خروجها عن النطاق القانوني الصحيح. 

أبرز أنواع العقود والوثائق القانونية ودورها.

يعرف العقد على أنه ارتباط إيجاب وقبول بين المُتعاقدين والتفاهم فيما بينهم على وجه يبيّن أثره في المحل المعقود عليه و ينشأ بنتيجته التزام لكل منهما بما لزم للآخر. وبنتيجة ذلك تتعدد أنواع العقود وكيفية التعامل القانوني معها من عقود مسماة وغير مسماة ومن أبرز الأنواع المتداولة:

•  عقد البيع: تحول ملكية شيء ما لآخر مقابل قيمة مالية معينة.
• عقد الإيجار: تنظيم وتنسيق العلاقة بين الطرفين المؤجر والمستأجر.
• عقد الوكالة: السماح للطرف الوكيل بالتصرف القانوني بالنيابة عن الطرف الموكل.
• عقد المقاولة: تنسيق عملية تنفيذ وإنجاز عمل ما بمقابل أجر معين.
• عقد الشراكة: تنظيم كافة العلاقات للشركاء ضمن المشاريع المشتركة بينهم.
• عقد الهبة: تحول ملكية شيء ما لآخر بغير مقابل يذكر.
• عقد العمل: تنظيم العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعمال.
• عقد الاستثمار: يضع الأسس المالية والقانونية والقواعد الخاصة باستثمار رأس مال في مشروع ما.
• عقد القرض والتمويل: توضيح الشروط المرتبة لآلية الاقتراض والسداد.
• عقد التأمين: بمثابة حماية قانونية للأفراد والشركات في حال مواجهة أية مخاطر محتملة.

الأركان الأساسية في عملية صياغة العقود.

يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وأياً كان فحواه يُشترط توفر أركانه وصحتها ليكون بذلك العقد صحيحاً ومنتج لآثاره القانونية. حيث تتجلى الأركان الرئيسية فيما يلي:

• الرضا: اتفاق إرادتين حرتين من طرفين ذوي أهلية قانونية على خلق أثر قانوني ما. وذلك وفق عرض الإيجاب من طرف والرد عليه بالقبول من الطرف الآخر بشكل خالي من أي إكراه أو غبن أو تدليس أو غلط ما.
• المحل: موضوع العقد أو الالتزام القانوني الموجود أو الممكن المتمثل بعمل ما أو الامتناع عنه ويشترط قابلية تعيينه وشرعيته وعدم مخالفته للآداب والنظام العام.
• والسبب: الغاية أو الهدف من المشروع الذي يسعى المتعاقدون لتحقيقه وفق الالتزامات المتبادلة ويشترط تحديده ومشروعيته وعدم مخالفته للآداب والنظام العام.

وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية الاستفادة من خدمات صياغة العقود والاتفاقيات في دبي التي نعمل على تغطيتها في مكتبنا ومن أهمها:

• كتابة جميع أنواع العقود القانونية كعقد الرهن والامتياز والشراكة والتنازل والعقود التجارية والعقارية وغيرها.

• تدقيق مختلف الوثائق القانونية والتحقق من توافقها مع القوانين المحلية.
• صياغة الاتفاقيات القانونية مثل اتفاقيات التسوية واتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات واتفاقيات الهيكلة وغيرها.
• تحرير الخطابات الرسمية القانونية بما فيها خطابات التفويض.
• صياغة مذكرات التفاهم ومذكرة الرأي القانوني.
• صياغة الوثائق المتعددة كوثيقة التأمين.
• إعداد محاضر الاجتماع باختلاف المضمون(إفلاس،تصفية،….).
• وضع لوائح الانضباط الداخلية.
• تحرير الإقرارات الإقرار المشفوع باليمين.
• إعداد عقد تأسيس الشركة وملحقه وصوغ نظامها العام.
• تحرير الإنذارات والمراسلات القانونية.
• صياغة مختلف التوكيلات العامة والخاصة.

الأسئلة الشائعة (FAQs):

من المخول له صياغة العقد؟

لا يمكن حصر كتابة العقد بشخص معين ويتغير ذلك بحسب كل دولة وقوانينها. ولكن بالعموم يمكن للأطراف المتعاقدة الاعتبارية أو الطبيعية كتابة العقد بينهما بنفسها باشتراط امتلاكها الأهلية القانونية التامة. فضلاً عن الاستعانة بخبرة المحامين المتخصصين والمستشارين القانونيين كما يحق لكتاب العدل القيام بصياغة وتوثيق بعض من العقود. بالإضافة إلى خدمات المكاتب وشركات المحاماة المتخصصة في إعداد العقود.

ما المخاطر المحتملة لصياغة عقد غير دقيقة؟

تتراوح المخاطر الناتجة عن صياغة عقد غير دقيقة من آثار جانبية وصولاً إلى بطلان العقد بشكل كامل بإدراج بنود مخالفة للقوانين السائدة. فقد تنشأ نزاعات قانونية نتيجة عدم وضوح البنود التعاقدية اوتكبيد الشركات خسائر مالية أو غرامات بغياب آلية تحمي الحقوق المادية. كما قد يؤدي تكرار ذلك الى فقد ثقة العملاء والإضرار بسمعة الشركة التجارية فضلاً عن أن هذه المشكلات تؤخر أو تعطل المشاريع والأعمال.

لماذا ينبغي الاستعانة بكاتب عدل خبير في صياغة عقد؟

تعد الاستعانة بكاتب العدل الخاص في دبي خطوة ضرورية إذا ما أردت حماية كاملة لحقوقك الاعتبارية والمادية على حد سواء. إذ يعمل على تأمين صياغة عقد قانونية مناسبة وصحيحة تجنبك النزاعات المستقبلية عن طريق وضع بنود واضحة وخالية من أية ثغرات قانونية. الى جانب الخبرة التي توفر الوقت والجهد والحرص على التزام بنود العقد بمختلف الأنظمة والقوانين المعمول بها محلياً. 

وبذلك نؤكد عليك الاستعانة بكاتب العدل الخاص في دبي عند توقيع أي اتفاق لضمان مراجعة البنود وإضافة أو حذف أي بند يساهم في دعم موقفك قانوناً. فنحن في مكتبنا لا نصوغ لك مجرد عقد وإنما نؤمن لك درع قانوني يبعدك عن أية مخالفات أو نزاعات قد تواجهك لاحقاً.

إذاً ماذا تنتظر؟ اتصل بنا وكن على يقين بسرعة ودقة تلبية جميع حاجاتكم القانونية. سنكون على استعداد لاستقبال استفساراتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة على الأرقام المخصصة والبريد الالكتروني.