يُعد التوكيل العام أداة قانونية ووسيلة شرعية حيوية لتسيير الأمور وإنجاز المهام نيابة عن الغير. إلا أنّ اتساع مدى صلاحياته قد يفتح الباب أمام أساليب الاستغلال وكثرة التجاوزات. الأمر الذي دعا الى تدخل القانون لحصر حالات منع استخدامه أو إلغاء التعامل به.
لا بد من تحديد واضح لحاجاتك التي تبغى تحقيقها بموجب هذا التوكيل بعيداً عن أية صلاحيات مطلقة قد تودي بك إلى إشكالات قانونية وخسائر فادحة.
مفهوم التوكيل العام وحدوده القانونية.
يتمثل مفهوم التوكيل العام ب:
- تعريفه القانوني: عقد بمدعاته ينّصب الموكل شخصاً آخر (الوكيل) مكانته في تصرف مسموح معروف، ويتضمن كل ما يقبل الوكالة بغير الحاجة لتحديد كل فقرة على حدة.
- نطاق الصلاحيات الخاصة به: يُعطي الوكيل سلطة شاسعة لإدارة الأعمال التجارية، وتوقيع العقود، تأسيس الشركات، شراء الأصول، التصرف في المعاملات المالية، التمثيل الحكومي والقضائي.
حدود التوكيل العام القانونية في الإمارات:
- الاستثناءات: لا يتضمن التوكيل العام صلاحية التبرع أو التصرفات التي تقتضي إذن صريح أي يجب ذكرها بوضوح.
- العقارات: قد لا يكون التفويض العام وافياً لبيع العقارات، ويستوجب توكيل خاص لذلك.
- كفالة الثقة: انطلاقاً من الصلاحيات الواسعة، يجب أن يُمنح التوكيل لشخص موثوق به بشكل تام لتجنب سوء الاستخدام.
- الحدود الزمنية: يُوصي بتقييده لمدة معقولة لا تتخطى عن ثلاث سنوات مستمرة ويمكن تحديثه، مع وجوب إعلام الوكيل بالإلغاء لدحض تصرفاته اللاحقة.
الحالات التي يُمنع فيها استخدام التوكيل العام.
يمنع استخدام التوكيل العام في الحالات التالية:
- حالات يمنع فيها الإلغاء بإرادة انفرادية (تقتضي موافقة الطرفين):
- تعارض المصالح: إذا اشتمل التوكيل على تصرف بالبيع للنفس أو للغير، بحيث يكون للممثل(الوكيل) مصلحة بشكل مباشر أو التزام ينتج عنه بيع.
- حق الغير: إذا ترتب على التوكيل منفعة مباشرة ومستقرة للوكيل أو لفرد ثالث (غير الموكل والوكيل).
- نص صريح: بحال نص التوكيل بصراحة على عدم إمكانية إلغائه إلا بحضور كلا الطرفين أو في أوضاع خاصة (وفاة أحد الأطراف).
- حالات يتحول فيها التوكيل الى توكيل باطل أو غير ساري المفعول:
- انتهاء المدة: انتهاء المدة المقيدة في التوكيل.
- وفاة أو فقدان الأهلية: وفاة أي من الموكل أو الوكيل، أو فقدانهما الأهلية القانونية (بغياب وجود حق للغير).
- إلغاء الموكل: إلغاء الموكل للتوكيل بشكل واضح وقانوني (بحال قابليته للعزل).
- إنجاز العمل: إتمام الغرض موضع التوكيل.
- إساءة الاستخدام: استخدام الوكيل لصلاحياته بشكل سيء بما يضر بمصلحة الموكل، كالاستغلال والاختلاس وغيرها.
- قيود قانونية: كالقيود التي يوجبها القانون كالتقيد بمدة السنتين لتوكيل بيع العقارات في دبي.
المعاملات التي لا يُقبل فيها التوكيل العام.
العديد من المعاملات لا يتم قبول التوكيل العام فيها وتتطلب توكيل خاص:
- بيع وشراء العقارات: يحتاج الأمر توكيل خاص يحدد العقار وسند ملكيته مع تبيان أن الوكالة تتناهى بتمام البيع.
- المعاملات المصرفية الحساسة: تستلزم توكيل خاص يحدد البنك والعملية بالتفصيل، لضمان عدم إساءة الاستخدام كفتح حساب أو إغلاقه وغيرها.
- الوصول للمعلومات الشخصية الحساسة: يقتضي الأمر هنا وجود موافقة صريحة وتوكيل خاص لحماية الخصوصية كالسجلات الطبية أو بيانات الهوية.
- التصالحات القضائية الشخصية: في عدد من القضايا الشخصية أو الجنائية يتطلب حضور الموكل أو وجود توكيل خاص ومحدود الصلاحيات جداً.
- الشؤون الخاصة بالوصاية على الأصول أو القاصرين: تستوجب وجود توكيل خاص بغرض تعيين صلاحيات الوصاية بدقة، وتكون تابعة لرقابة المحكمة.
متى يكون التوكيل الخاص هو البديل القانوني.
يكون التوكيل الخاص هو الأنسب فيما الأحوال التالية:
- تحديد نطاق العمل: بحال الرغبة بتفويض شخص (كوكيل خدمات أو محامي) لإتمام مهمة واحدة أو عدد من المهام المحددة، ومن أبرزها:
- عقارات: ادارة، شراء، بيع عقار معين.
- مركبات: بيع أو استلام مبلغ او تسجيل سيارة.
- قضايا: متابعة أو رفع أو تمثيل في دعوى قضائية محددة.
- إجراءات شخصية: إنهاء إجراءات كالزواج، الطلاق، الإقامة وغيرها.
- ضمان عدم إساءة الاستخدام: يقلل التوكيل الخاص من التعرض الى مخاطر إساءة الاستخدام بالمقارنة مع التوكيل العام، لأنه يحصر سلطة الوكيل ضمن إطار وحدود معينة.
موقف الجهات القضائية من التوكيل العام.
تعترف الجهات القضائية في الإمارات بالتوكيل العام وقامت بوضع أحكاما تفصيلية له تتمثل بما يلي:
الصلاحيات الواسعة: يتطلب التوكيل العام الحذر نتيجة منحه صلاحيات واسعة للوكيل.
الإلغاء القضائي: يمكن للموكل تقديم دعوى قضائية لإلغائه بحال الإساءة وطلب تفنيد المعاملات الضارة، وحساب الوكيل عن أعماله.
- حالات خصيصاً للإلغاء: بعض أنواع التوكيلات لا تقبل الإلغاء بسهولة لاسيما التي تتضمن مصلحة للوكيل أو تشتمل شرط عدم الإلغاء إلا بوجود الطرفين أو التي تسمح بالبيع للنفس أو للغير وقد تحتاج عمليات معقدة وموافقة من الطرفين.
- الوكالة القضائية للمحامين: يجيز للمتهم في جناية أن يطالب المحكمة بتعيين محامي له بحال عدم قدرته، ويتم تكبد الدولة مصاريفه.
- الإلغاء لدى كاتب العدل: يجب إلغاء التوكيل إذا انتهى الغرض منه عبر تقدمة طلب رسمي لكاتب العدل وهو تدبير سريع وفعال.
- الإعلان والإشهار الرسمي: لا يعد الإلغاء نافذاً إلا بعد أن يتم إعلام الوكيل رسمياً بإلغاء التوكيل، حتى لو تم الإلغاء بشكل قضائي أو لدى كاتب العدل والإعلان يتم بالطرق القانونية المحدد+
- سحب الصلاحيات: ينبغي إبلاغ الأطراف ذات الصلة (محاكم، مؤسسات، بنوك) بإلغاء التوكيل لتحاشي أي التزامات مستقبلية.
مخاطر استخدام التوكيل العام في غير موضعه.
تتعدد مخاطر سوء استخدام التوكيل العام لتشمل ما يلي:
- للوكيل (الذي أساء الاستخدام):
- عقوبات جنائية: توقيع السجن والغرامات وفق خطورة الفعل.
- مسؤولية مدنية: مطالبته بتعويض عن الأضرار للخسائر التي حلّت بالموكل أو الغير.
- اتهامات جنائية : توجيه تهم له بالاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير، لا سيما إذا استخدم تفويضاً غير صالح أو منتهي.
- الفسخ والعزل: فقدان مسؤولياته وصلاحياته بشكل تام والقيام بمحاسبته.
- للموكل (صاحب التوكيل):
- بطل التصرفات: أي تصرف صادر عن الوكيل خارج إطار التوكيل أو بعد انتهائه يعد باطلاً، مما قد يقتضي رفع دعوى لإلغائه.
- الخسارة المالية: إبرام بيعات غير مرغوبة أو مبيع ممتلكات بسعر أنقص من قيمتها الحقيقية خصوصاً في العقارات.
- ضياع الوقت والمجهود: تعطيل المصالح وتأخير في الإجراءات نتيجة النزاعات القانونية.
- المساءلة القانونية: قد يواجه الموكل مساءلة عن التصرفات التي قام بها الوكيل إن كان هناك تآمر أو تقصير جسيم.
نصائح قانونية قبل إصدار توكيل عام لتجنب مخاطره.
أهم النصائح الواجب التقيد بها لتجنب مخاطره القانونية وهي:
- استشارة محامي اختصاصي: لكفالة صياغة دقيقة تحفظ حقوقك وتسد كافة الثغرات القانونية.
- حصر الصلاحيات بدقة: لا تقدم صلاحيات عامة، بل اشترط بالضبط ما يمكن للوكيل عمله.
- الابتعاد عن ذكر (البيع للنفس أو للغير) حيث أن هذا الشرط يجعل التوكيل ساريًا بعد الوفاة ويتطلب موافقة الوكيل لإلغائه، لذا تجنبه إلا للضرورة القصوى.
- التحول إلى توكيل خاص: يعد التوكيل الخاص (لشأن محدد) أقل خطورة من التوكيل العام.
- التوثيق الصحيح: وثّق التفويض لدى كاتب العدل أو الجهات الرسمية لكفل صحته وتأمين حماية من التوكيلات الوهمية.
- تحديد مدة صلاحية: وضع مدة زمنية للتوكيل لكفالة عدم استمراريته بشكل غير مقيد.
- الإلغاء الفوري: قم بإلغاء التوكيل بانتهاء الحاجة منه فوراً عبر إرسال إنذار رسمي للوكيل.
- طلب التقارير والمتابعة: تواصل مع وكيلك لطلب تقارير دورية عن التدابير المتخذة وأعماله المنجزة.
- إعلام أحد ما بالتوكيل: أخبر بعض الأصدقاء المقربين بوجود التوكيل لإمكانية متابعته بحال الضرورة.
- الحذر من التوكيلات الشمولية: كن على حذر من استعمال عبارات عامة (جميع ما يلزم) أو (بشكل مطلق)، والعمل على تحديدها.
- الإبلاغ في حال التعرض الى إساءة الاستخدام: اطلب دحض التصرف وفسخ الوكالة على الفور بإجراءات قانونية إذا أساء الوكيل استخدام التوكيل.
الأسئلة الشائعة(FAQs):
ما الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص في الإمارات؟
الفرق الرئيسي بين التوكيلين هو نطاق الصلاحيات فالتوكيل العام يعطي صلاحيات واسعة وشمولية لإدارة شؤون الموكل كافة (إدارة وحفظ وأحياناً تصرفات). في حين أن التوكيل الخاص يحدد صلاحيات الوكيل بدقة فيقتصر على مهمة أو معاملات محدودة جداً.
لماذا ترفض بعض الجهات التوكيل العام؟
ترفض بعض الجهات التوكيل العام نظراً لخطورته الشديدة واحتمال إساءة استخدامه، لا سيما الذي يتضمن (البيع للنفس أو الغير) الذي قد يستخدم التوكيل لمصالحه الشخصية. أيضاً لأسباب تتعلق بوجود عيوب في التوكيل أو قيود قانونية معينة.
كيف يمكن تجنب رفض التوكيل العام؟
يجب التدقيق في مطابقة الوكالة لآخر التحديثات القانونية والشروط المحددة بجهة معينة مع تحديد الصلاحيات بدقة. فضلاً عن الإبلاغ بالإلغاء رسمياً والاحتفاظ بنسخ حديثة وقديمة من الوثائق.
هل التوكيل العام مقبول في التصرفات العقارية الحساسة؟
كلا، لا يكون التوكيل العام مقبولاً عادةً في أي من التصرفات العقارية (الحساسة) كالقيام بالبيع أو الإهداء أو الرهن بصيغة مطلقة في الإمارات، بل يقتضي توكيلاً خاصاً ومحدد بشكل دقيق ليكون نافذاً.
هل يُقبل التوكيل العام في قضايا الأحوال الشخصية؟
نعم، يتم قبول التوكيل العام في قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات للنيابة عن الأطراف وتمثيلهم خصيصاً للمحامين، ولكنه يعطي صلاحيات واسعة تقتضي تخصيصاً دقيقاً للتقليل من المخاطر.
هل يمكن استخدام التوكيل العام في المعاملات البنكية؟
نعم، بالإمكان استخدام التوكيل العام فيما يخص المعاملات البنكية في الإمارات مع الانتباه الى الابتعاد عن الصياغة العامة جداً الشاملة.
ختاماُ قد تحتاج الى توكيل قانوني في أحد شؤونك نتيجة سفر أو مرض أو عدم تواجد وقدرة على متابعة شؤونك بنفسك. حيث بإمكانك تفويض شخص ذو ثقة للنهوض بمختلف أعمالك وشؤونك من حفظ وإدارة وتصرف في بعض الأحيان وفق توكيل عام مقيد بصلاحيات مكورة بدقة بعيداً عن الشمولية المطلقة المحفوفة بالمخاطر.
لمعرفة صياغة التوكيل المناسب لحاجتك عليك التواصل مع فريقنا في مكتب Private Notary in Dubai من خلال البريد الإلكترونيinfo@privatenotarydubai.ae أو بالتواصل واتس اب: 971562327778 أو بالإتصال هاتفياً على الرقم: 971562327778 فضلاً عن الحضور الشخصي الى مكتب رقم 805,برج أوبال,الخليج التجاري,دبي,الإكارات العربية المتحدة.