التوكيل الدولي للاستخدام خارج الدولة

يُجسّد التوكيل الدولي جسر عبور قانوني بين الدول لاسيما مع تصاعد التنقل العالمي للأشخاص والشركات وزيادة التعاملات الاقتصادية والتجارية. إذ يعد هذا التوكيل أداة قانونية حيوية وفعالة في تيسير المصالح والمعاملات خارج الحدود.

حيث يمكن للشخص تفويض آخر للنيابة عنه في إجراءات وأعمال هامة سواء بيع عقارات، أو إتمام معاملات تجارية أو إدارة أملاك، أو متابعة قضايا قضائية وغيرها. 

إجراءات إصدار توكيل دولي من الإمارات.     

يتم إصدار التوكيل الدولي من داخل الإمارات وفق التالي:                                                  

  1. الصياغة القانونية السليمة: إعداد نص التوكيل باللغة العربية، وتعيين الصلاحيات والبيانات بدقة.
  2. التوثيق الأولي (في الإمارات):
    1. شخصياً: عبر تقديم المستندات المطلوبة والتوقيع على التوكيل أمام كاتب العدل عام أو خاص.
    2. إلكترونياً (عن بعد): إنشاء اجتماع مرئي عبر مكالمة فيديو مع كاتب العدل والتوقيع الكترونياً، وإرسال التوكيل بصيغة PDF.
  3. التصديق من وزارة الخارجية الإماراتية: مرحلة تالية بعد التوثيق الأولي.
  4. التصديق من قبل القنصلية للدولة المستهدفة: يتم ختم التوكيل واعتماده للاستخدام في الدولة الأجنبية.
  5. التسليم: استلام الوكيل بشكل مباشر للوكالة بعد الانتهاء من عملية التصديق.

 

المستندات المطلوبة للتوكيل الدولي.

تتلخص المستندات المطلوبة للتوكيل المادي بما يلي:

  1. المستندات الأساسية (لطرفي التوكيل):
  • جواز سفر: نسخ واضحة وملونة وذات مفعول ساري لكل من الموكل والوكيل.
  • بطاقة الهوية الإماراتية: نسخة لكل من الطرفين بحال كانا مقيمين في دولة الإمارات.
  • بيانات الاتصال: رقم هاتف أو جوال وعنوان بريد إلكتروني فعال للموكل والوكيل.

 

  1. مستندات إضافية (تختلف حسب نوع التوكيل):
  • للتوكيلات ذات الطابع العقاري: سندات ملكية أو عقود بيع أو شراء وغيرها.
  • للتوكيلات ذات الطابع الخاص بالشركات: قرار مجلس الإدارة، نسخة من الرخصة التجارية (الاسم التجاري)، عقد تأسيس الشركة.
  • للتوكيلات التي تستلزم ترجمة: النسخة المترجمة المعتمدة والموثقة رسمياً من المستندات الأجنبية. 

 

إصدار التوكيل الدولي من القنصلية الإماراتية.

يتم إصدار توكيل من القنصلية الإماراتية في بلد ما (لاستخدامه بالإمارات) وفق التالي:

  • إعداد وصياغة نص التوكيل من قبل محامي أو كاتب عدل محلي في الدولة الأجنبية.
  • إتمام عملية التوثيق الأولي من قبل كاتب العدل أو لدى الجهات صاحبة الاختصاص في البلد الأجنبي.
  • إتمام عملية تصديق التوكيل من وزارة خارجية البلد الأجنبي.
  • ثم التصديق على التوكيل من قبل سفارة أو قنصلية الإمارات في البلد الأجنبي.
  • ختاماً يتم التصديق النهائي في الإمارات من قبل وزارة الخارجية الإماراتية.

إذ يعد التوكيل القنصلي في خارج الإمارات ذو أهمية كبيرة تتجلى في:

  •  يسر المعاملات وتسهيلها: أي منح الإذن لأشخاص ذو ثقة بمتابعة شؤون الموكل المالية والشخصية، إدارة أملاكه، بيع عقارات، أو النهوض بأية تصرفات قانونية نيابةً عنه في الإمارات.
  • الشرعية وضمان الاعتماد: يمنح التوثيق في القنصلية وفي الوزارة الخارجية المشروعية الكاملة للتوكيل داخل الدولة وتؤمن اعتماده رسمياً، وتجنب المشاكل القانونية. 

 

الترجمة القانونية المطلوبة للتوكيل الدولي.

تعد الترجمة القانونية خطوة هامة جداً في العلاقات الدولية المتبادلة. ويشترط في نص المستند المترجم أن يعكس محتويات المستند الأصل بكافة خصائصه القانونية وبدقة صارمة. حيث تأتي أهمية الحاجة الى ترجمة قانونية في الحالات التالية:                                                                                            

  • الإجراءات الحكومية المختلفة: وذلك بتقديم الترجمة القانونية للسفارات، مكاتب الشهر العقاري، الوزارات أو أية مؤسسة حكومية ضمن دولة أخرى.
  • المعاملات التجارية الدولية: أي أن التعامل التعاوني مع شركاء أجانب أو الميل الى الاستثمار في الخارج، وذلك لضمان فهم للحقوق والواجبات بشكل واضح وصريح.
  • المعاملات العقارية الدولية: وذلك بغاية تأجير أو شراء أو مبيع عقارات في بلد آخر.
  • قضايا الميراث: لإتمام إجراءات الميراث وإنهائها في دولة أو عدد من الدول المختلفة الأجنبية.
  • نزاعات قانونية: الحاجة للترجمة ضمن المحاكم الدولية أو بحال وقوع نزاع بين طرفين أصحاب لغات مختلفة.
  • الحالات التي يتكلم فيها جانب واحد من الجوانب لغة أجنبية: يقتضي الأمر مترجم معتمد لضمان الفهم التام للتوكيل. 
الحالات التي يُطلب فيها التوكيل الدولي.

تعد أبرز الحالات التي تحتاج الى توكيل دولي فيها ما يلي:

  1. الشؤون العقارية: شراء أو بيع عقار أو تسجيله أو رهنه وغيرها في بلد آخر.
  2. الشؤون المالية: إدارة حساب بنكي من فتح وإغلاق وغيرها في بلد آخر.
  3. الإجراءات القانونية: متابعة قضايا دولية، أو تمثيلك رسمياً في المحاكم، أو استخراج أحكام عدلية من الخارج.
  4. الدراسة: التقدم للمنح الدراسية أو معادلة الشهادات العلمية في الخارج.
  5. الهجرة: تأمين الحصول على تأشيرات.
  6. الشؤون الجمركية والشحن: تخليص البضائع عبر الجمارك الدولية، لا سيما في الشحنات التجارية.
  7. المعاملات المدنية: توثيق عقود زواج أو طلاق، إصدار شهادات ميلاد، أو وفاة أو استخدام هذه الوثائق في دولة أجنبية.
  8. حقوق الملكية الفكرية: القيام بتسجيل علامة تجارية أو براءة اختراع في دول مختلفة .
 الاختلاف ما بين التوكيل المحلي والتوكيل الدولي الإماراتي.
وجه المقارنة التوكيل المحلي التوكيل الدولي

 

الهدف جعل الوكيل قادر على التصرف ضمن حدود البلاد أو إنجاز معاملات لا تتخطى الحدود المحلية جعل الوكيل قادر على التصرف خارج حدود البلاد أو إنجاز معاملات تتخطى الحدود المحلية
الصلاحيات صلاحيات محدودة جداً ومقتصرة على ما ورد في صيغة التوكيل(خاص) أو بصلاحيات غير محدودة(عام) صلاحيات محدودة جداً ومقتصرة على ما ورد في صيغة التوكيل(خاص) أو بصلاحيات غير محدودة(عام)

ولكنها معدة للاستخدام دولياً (خارج الدولة)

الاعتماد في الإمارات يوثق محلياً لدى الجهات المختصة المحلية ككاتب العدل (العام أو الخاص) يتطلب زيادة عن التصديق المحلي تصديق من وزارة الخارجية الإماراتية ثم ختم وتصديق من سفارة أو قنصلية الدولة المستهدفة

 

الأسباب الشائعة لرفض التوكيل الدولي خارج الدولة.
  1.     إشكالات التوثيق والتصديق:
  • نقص التصديقات: عدم المصادقة على الوكالة من الجهات المعتمدة سواء بالتصديق المحلي أو بالسفارات وفق الأصول والترتيب المطلوب.
  • الإمضاء غير صحيح: عدم مطابقة التوقيع على الوكالة للنماذج الرسمية المعتمدة أو عدم توثيقها لدى كاتب العدل.
  • البيانات غير الدقيقة: وجود تضارب في التواريخ أو الأسماء أو المعلومات المالية.
  • الأخطاء الإملائية في صياغة الوكالة.
  1. مخالفات قانونية أو تنفيذية:
  • القيود القانونية على الموكل: وجود منع سفر بحق الموكل نفسه أو قيود مالية عليه، مما يعوق إنهاء المعاملات.
  • مخالفة القوانين: بحال الوكالة مرتبطة بأعمال تخالف التشريعات الإماراتية (كغسيل الأموال).
  • انقضاء الغرض أو الصلاحية: انقضاء مدة التوكيل أو إكمال الصفقة التي أبرمت من أجلها.
  1. إشكالات خاصة بالوكيل:
  • عدم الأهلية: عدم توافر الصفات المشروطة في الوكيل.
  • سجل الوكيل غير مناسب: كوجود سجل جنائي للوكيل أو مخالفات آنفة تجعل التواصل معه شاقاً.
  • استغلال السلطات: سوء استخدام الصلاحيات كمحاولة من الوكيل لتوفير مكاسب شخصية.
  1. أسباب خاصة بالمستندات والمعلومات:
  • نقص في المستندات: إغفال أو عدم إرفاق كافة الأوراق المطلوبة (هوية، جواز سفر إثباتات مالية، مستندات خاصة وغيرها).
  • معلومات تضليلية: ذكر بيانات غير صحيحة.
  • شهادات غير موثقة: عدم توثيق الشهادات الأكاديمية المقدمة أو المهنية المطلوبة لبعض التوكيلات.
  1.     أسباب خاصة بالترجمة:
  •   عدم إرفاق الترجمة القانونية المعتمدة اللازمة سواء من العربية الى الأجنبية أو العكس.
  •  ارفاق الترجمة بدون تصديق رسمي.

 الأسئلة الشائعة(FAQs):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ما هو التوكيل الدولي للاستخدام خارج الدولة؟

وثيقة منح صلاحيات من شخص لآخر لأداء مهام أو معاملات معينة خارج البلاد، يصدر من قبل السفارات والقنصليات أو عبر منصات إلكترونية، ويتطلب تصديقات محلية وخارجية لضمان قانونيته.

هل يقبل التوكيل الصادر من الإمارات في الخارج؟

نعم يقبل بمجرد استيفاء كافة التصديقات الرسمية المعتمدة بدءاً من التصديق المحلي الى التصديق الخارجي.

هل يحتاج التوكيل الدولي إلى تصديق قنصلي؟

بالطبع يحتاج التوكيل الدولي الى تصديق قنصلي كي يمنحه صفة رسمية وقانونية يُقبل بموجبها في دولة القنصلية التي صادقت عليه للاستخدام الرسمي.

هل يغني الأبوستيل عن التصديق القنصلي للتوكيل الدولي؟

الأبوستيل يغني عن التصديق القنصلي في الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي أما الدول غير الموقعة عليها فتتبع إجراءات التصديق القنصلي.

هل تشترط ترجمة قانونية للتوكيل الدولي؟

نعم يشترط وجود ترجمة قانونية للتوكيل الدولي في مختلف الحالات الرسمية مما يضمن استعمالها وقبولها في الجهات الحكومية والسفارات والمحاكم وغيرها.

ما الجهات التي تقبل التوكيل الدولي؟

البنوك والمؤسسات المالية والشركات والمؤسسات العقارية والسفارات والقنصليات للدولة المستهدفة، و المحاكم وهيئات التحكيم ووزارات الخارجية والعدل في البلدين. كذلك الهيئات والإدارات الحكومية كالشهر العقاري أو الدوائر الاقتصادية وغيرها.

ما مدة صلاحية التوكيل الدولي؟

لا توجد مدة صلاحية ثابتة للتوكيل الدولي وتحدد بناءً على بنود الوكالة نفسها، أحكام القانون المحلي، وكذلك نوع الوكالة.

 

إذاً يتم إصدار التوكيل الدولي للاستخدام خارج الدولة باعتباره تفويض رسمي من الموكل الى الوكيل للنهوض بأعمال وإجراءات نيابة عنه في بلد آخر.

فهو لازم لإضفاء الشرعية على الإجراءات والتعاملات خارج حدود بلد المنشأ للتوكيل بمجرد إتمامه التصديقات اللازمة من الجهات الرسمية. فإذا رغبت في إصدار توكيل دولي دقيق اطلب المساعدة من  فريق مكتب كاتب العدل الخاص في دبي  Private Notary in Dubai سواء عبر البريد الإلكتروني info@privatenotarydubai.ae  أو تواصل واتس اب: 971562327778

كما بإمكانك الإتصال على الجوال: 971562327778 فضلاً عن زيارتنا في : مكتب رقم 805,برج أوبال,الخليج التجاري,دبي,الإمارات العربية المتحدة.

احدث المقالات

التصنيفات