عمل المشرع الإماراتي على حماية الأطفال من أي خطر، خاصة إذا ما كان هناك نزاع بين الأب والأم فيما يتعلق بهما.
ولذلك أحاط موضوع سفر الطفل إلى خارج الدولة بالكثير من الإجراءات القانونية والإدارية لضمان سلامة هؤلاء الأطفال.
وألزم الشخص أياً كان سواء الحاضن أو الولي عند رغبته في السفر بالطفل، أن يحصل على إقرار بالموافقة على سفر الطفل.
ومقالتنا التالية ستوضح إقرار بالموافقة على سفر طفل في الإمارات، مع الشروط اللازمة لذلك، والإجراءات المتوجب اتخاذها بهذا الشأن.
إقرار بالموافقة على سفر طفل في الإمارات
يمكننا توضيح ماهية إقرار بالموافقة على سفر طفل في الإمارات، بأنه الوثيقة القانونية التي يوقع عليها الولي أو الوصي القانوني على الطفل، مانحاً الموافقة الصريحة على سفر الطفل إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعتبر هذا الإقرار شرطاً أساسياً في السماح للطفل بالسفر إلى خارج الدولة، وفق ما نصت عليه القوانين الإماراتية، وبشكل خاص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته.
حيث نصت المادة 149 من ذلك القانون على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة، إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وفي حال امتناع الولي عن منح الموافقة يرفع الأمر إلى القاضي.
كما أكدت الفقرة الأولى من المادة 150 على أنه ليس للأم عند قيام الحياة الزوجية أو أثناء عدة الطلاق الرجعي، أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي.
وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 151 بأنه إذا كانت الحاضنة غير الأم، فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
كما أكدت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه إذا كان الولي الأب أو غيره، فليس له أن يسافر بالولد أثناء مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
ونلاحظ بان الأساس القانوني لضرورة الحصول على موافقة سفر طفل من وليه أو من الحاضن، تستند إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وبالتالي ليس هناك حرية مطلقة في السفر بالطفل دون موافقة الولي والحاضن.
شروط الحصول على إقرار بالموافقة على سفر طفل
أما شروط الحصول على إقرار بالموافقة على سفر طفل في الإمارات، فتتمثل بما يلي:
- يجب أن يتم الحصول على الموافقة من ولي الطفل، والذي قد يكون الأب أو الجد، وذلك في حال سفر الطفل مع الحاضن.
- أما في حال سفر الطفل مع الولي، فإنه يتوجب الحصول على موافقة الحاضن.
- إذا لم يكن هناك ولي للطفل، يتوجب أخذ الموافقة من الوصي عليه، والذي يتم تعيينه من الأب، أو يتم تعيينه من قبل المحكمة.
- يجب أن تكون هناك موافقة صريحة وواضحة على سفر الطفل، فإذا كانت الموافقة مبهمة أو ضمنية فلا يؤخذ بها.
- يجب تحديد وجهة السفر، أي الدولة التي سيسافر إليها الطفل بشكل واضح في الإقرار.
- يجب تحديد مدة السفر، أي يجب تحديد مدة الإقامة المتوقعة للطفل في الدولة التي سيسافر إليها.
- يجب أن يتم توضيح كافة البيانات المتعلقة بالطفل من ناحية شهادة الميلاد وجواز السفر، وكذلك الحال بالنسبة لبيانات الشخص الذي سيسافر بالطفل، وبيانات الشخص الذي منحه الموافقة على السفر، وهو الولي على النفس كالأب أو الجد.
أهمية الحصول على إقرار بالموافقة على سفر الطفل
تأتي أهمية الحصول على إقرار بالموافقة على سفر طفل لأنه يحقق ما يلي:
- تسهيل إجراءات سفر الطفل مع من يرافقه، حيث يعتبر الإقرار من الوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات السفر، كما أنه يختصر الوقت والجهد المبذول في المطار والمنافذ الحدودية.
- يلعب الإقرار دوراً هاماً في تأمين الحماية القانونية للطفل، إذ يضمن سفر الطفل بموافقة الولي أو الوصي أو الحاضن، مما يعني حماية الطفل من أي استغلال أو عنف أو خطف.
- يعتبر الحصول على قرار بالموافقة على سفر طفل التزاماً بالقوانين والأنظمة النافذة في الإمارات.
- يعتبر الحصول على الإقرار من العمليات التنظيمية الهامة لضبط كافة الإجراءات التي تتخذ بحق الحاضن فيما يتعلق بتربية الطفل.
إجراءات الحصول على إقرار بالموافقة على سفر الطفل
هناك إجراءات لا بد من اتباعها للحصول على إقرار بالموافقة على سفر طفل في الإمارات، حيث يمكن الاعتماد بهذا الشأن على محامي مختص للحصول على ذلك الإقرار.
ومن الأفضل أن يكون ذلك المحامي مرخصاً له بمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص ليصبح الإقرار مصدقاً بشكل رسمي، وينتج مفاعيله القانونية فيما يتعلق بتقديمه كدليل مثل المحررات الرسمية.
وهذه ما يقدمه مكتبنا الذي يضم كاتب العدل الخاص في فريق العمل القانوني لديه، مما يمكن أي شخص يرغب بالحصول على إقرار بالموافقة على سفر طفل، أن يقوم بالخطوات التالية:
- التواصل مع كاتب العدل الخاص بمكتبنا، واستشارته في كيفية الحصول على إقرار بالموافقة على السفر طفل.
- سيقوم كاتب العدل الخاص بمكتبنا بتزويد المتصل بكافة البيانات اللازمة والوثائق المتوجب تقديمها.
- يتم بعد ذلك الاجتماع بشكل مباشر مع كاتب العدل الخاص في مكتبنا، أو الاجتماع عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل جوجل ميت.
- تتم صياغة إقرار موافقة على سفر طفل وفقاً لأحكام القوانين الإماراتية، مع إدراج كافة البيانات اللازمة في ذلك الإقرار.
- يتم إدراج كافة الشروط والمتطلبات من قبل المقر والمتمثلة بتحديد مدة السفر وتحديد الدولة التي سيسافر إليها الطفل.
- يقوم كاتب العدل الخاص بتلاوة الإقرار على مسامع المقر والمقر له، ويتأكد من تفهمهما لكل ما ورد فيه.
- يوقع المقر على الإقرار، وإذا كان هناك حاجة لتوقيع المقر له، فيتم أخذ توقيعه.
- يصادق كاتب العدل الخاص على التوقيع، ومن ثم يعمل على توثيقه لدى الجهات المختصة لينتج مفاعيله القانونية.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالولاية على النفس في القانون الإماراتي؟
إن المقصود بالولاية على النفس في القانون الإماراتي وفق أحكام المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية، هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وتربيته وحفظه وتعليمه، وإعداده إعداداً صالحاً وتوجيه حياته، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه، وإذا ما أراد الحاضن السفر بالطفل، فإنه يتوجب الحصول على موافقة الولي على النفس.
هل يمكن للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون؟
نصت المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، على إنه يحق للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلمه للحاضن، كما أن القاضي الحق بالأمر في إبقاء جواز السفر في يد الحاضن، إذا رأى تعنتاً من قبل الولي في تسليمه للحاضن عند الحاجة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن إقرار بالموافقة على سفر طفل في الإمارات، والتي ننصح من خلالها كل من يرغب بالحصول على ذلك الإقرار، أن يتواصل مع كاتب العدل الخاص بمكتبنا، حيث سيزوده بكافة الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار ذلك الإقرار مع الصياغة القانونية المتقنة له.
تواصل معنا الآن لإصدار وتصديق إقرار بالموافقة على سفر طفل في الإمارات
نحن مكتب مرخص اتحادياً على مستوى الإمارات العربية المتحدة كلها، ويقدم خدمات كاتب العدل الخاص في دبي، مع خبرة تمتد لسنوات في مساعدة العملاء على إعداد وتصديق الإقرارات الشخصية.
إذا كنت تبحث عن أفضل الخدمات القانونية للقيام بإجراءات إقرار بالموافقة على سفر طفل أو تصديق الإقرارات الشخصية، لا تتردد في الاتصال بنا عبر المعلومات الموجودة في صفحة اتصل بنا.
في هذه الصفحة، تناولنا كيفية إقرار بالبنوة في الإمارات، واستعرضنا أهميتها والصلاحيات الممنوحة فيها. يؤكد مكتبنا التزامه بصياغة وتصديق هذه الإقرارات كونه من المكاتب المعتمدة ككاتب العدل الخاص.
المصادر:
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.