إثبات الطلاق في الإمارات: هو وثيقة قانونية تحصل عليها الزوجة لإثبات طلاقها من الزوج ولاستكمال الثبوتيات الخاصة بإصدار صك الطلاق وتسجيله لدى دوائر الأحوال المدنية.
بصفتنا مكتب مرخص لتقديم خدمات كاتب العدل الخاص، يمكنك التواصل معنا الآن لإصدار الإقرار بأسرع وقت أون لاين.
شروط إصدار إقرار أداء المهر
- الأهلية القانونية، وإذا كان طالب الإقرار أو المقر تنقصه الأهلية أو فاقداً لها فيجب أن يقدم الطلب من ينوب عنه شرعاً (وليه) أو من ينوب عنه قانوناً مع إبراز الوكالة القانونية التي تثبت ذلك.
- في حال تقديم مستندات صادرة من خارج دولة الإمارات فيجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية أصولاً.
- في حال تقديم مستندات بغير اللغة العربية يجب أن يتم ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة.
- يجب تقديم البينة على حدوث الطلاق المستند الكتابي أو الرقمي.
طرق إثبات الطلاق في الإمارات
- صك الطلاق الموثق أصولاً لدى قاضي التوثيقات الشرعية.
- الحكم الصادر عن المحكمة بإجراء الفرقة بين الزوجين.
- اتفاقية الخلع الموثقة ما بين الزوجين.
- اتفاقية الطلاق بالتراضي الموثقة ما بين الزوجين.
- إقرار الزوج بطلاق زوجته الموثق أصولاً لدى كاتب العدل الخاص، أو كاتب العدل العام، أو المحكمة.
- شهادة الشهود الذين تتوافر فيهم شروط العدالة في الشهادة.
- شهادة الوفاة، إذ تعتبر شهادة الوفاة إثبات لانتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين.
المستندات المطلوبة لإصدار إقرار إثبات الطلاق في الإمارات
- بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية لذوي العلاقة.
- عقد الزواج.
- خلاصة القيد (للمواطنين).
- جواز السفر (للمقيمين الأجانب).
الإجراءات المتبعة لإثبات الطلاق
- يجب أولاً تسجيل قضية الطلاق من قبل الزوج أو الزوجة لدى قسم التوجيه الأسري، تطبيقاً لأحكام المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- سيتم دعوة الزوجين إلى اجتماع لدى الموجه الأسري لمحاولة الصلح والتوفيق فيما بينهما.
- إذا رفض الزوجان الصلح، وأصرا على الطلاق، يمكن إجراء اتفاقية طلاق بالتراضي فيما بينهما يوثق عليها الموجه الأسري.
- في حال عدم الاتفاق على الطلاق بالتراضي، وإصرار الزوجين على الطلاق، فإن الموجه الأسري سيقوم بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءات الطلاق.
- يمكن للزوجة أن تثبت الطلاق بكافة وسائل الإثبات المتاحة، إذا ما طلقها الزوج بالإرادة المنفردة، ورفض توثيق ذلك الطلاق، ومن ذلك تقديم إقرار بالطلاق من قبل الزوج مصادق عليه رسمياً.
نموذج إثبات الطلاق في الإمارات
سيقدم لكم كاتب العدل الخاص بمكتبنا أفضل نموذج إثبات الطلاق في الإمارات، ويمكنك أيضاً تحميل النموذج التالي بصيغة Word أو PDF من خلال الروابط التالية:
إقرار إثبات الطلاق
أنا الموقع أدناه:
الاسم: ____________
الجنسية: ____________
رقم بطاقة الهوية الإماراتية: ____________
العنوان: ____________
متزوج من السيدة ____________ جنسيتها ____________ رقم بطاقة هويتها / رقم جواز السفر ____________ عنوانها ____________ وذلك بموجب عقد الزواج رقم ____________ تاريخ ____________
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً والتي تسمح لي بالإقرار ونفاذ التصرفات:
بأنني طلقت زوجتي المذكورة أعلاه طلقة واحدة، وكان الطلاق رجعياً، وقد انتهت عدتها دون أن أراجعها قولاً او فعلاً، فتحول الطلاق إلى طلاق بائن بينونة صغرى، وقد دفعت لها كامل مستحقاتها.
وإشهاداً على ذلك وقعت هذا الإقرار.
الاسم: ____________
التوقيع: ____________
التاريخ: ____________
الأسئلة الشائعة
ما تأثير إثبات الطلاق على حق حضانة الأطفال؟
يعتبر حق الأم في حضانة أطفالها حقاً ثابتاً لا يزول عنها إلا بأسباب السقوط الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كأن تتزوج من رجل أجنبي عن الأطفال المحضونين لديها، بشرط دخول ذلك الزوج بها، أو إصابتها بأحد الأمراض المعدية الخطيرة، أو عدم أمانتها أو مقدرتها على تربية الأولاد.
هل يقع الطلاق المعلق على شرط في الإمارات؟
لا يقع الطلاق المعلق على شرط، أي المعلق على فعل شيء أو تركه، إلا إذا قصد به الزوج الطلاق، أما الطلاق المضاف إلى المستقبل فلا يقع بتاتاً.
تفضل بالتواصل معنا الآن لإصدار وتصديق جميع أنوع الإقرارات المتعلقة بالزواج في أبوظبي أو دبي أو أي إمارة أخرى.
تواصل معنا الآن لإصدار وتصديق إثبات الطلاق في الإمارات
نحن مكتب مرخص اتحادياً على مستوى الإمارات العربية المتحدة كلها، ويقدم خدمات كاتب العدل الخاص في دبي، مع خبرة تمتد لسنوات في مساعدة العملاء على إعداد وتصديق الإقرارات الشخصية.
إذا كنت تبحث عن أفضل الخدمات القانونية للقيام بإجراءات إثبات الطلاق في الإمارات، أو لتصديق الإقرارات الشخصية، لا تتردد في الاتصال بنا عبر المعلومات الموجودة في صفحة اتصل بنا.
وفي نهاية مقالاتنا عن إثبات الطلاق في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بذلك الإقرار والآثار القانونية المترتبة عليه، وأهمية صياغته من قبل محامي مختص، ويفضل أن يكون كاتب عدل خاص، وهذا ما يقدمه مكتبنا.
المصادر:
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.