عبد الحميد محمد

فوّض أحمد محاميه سامي ببيع عقاره في دبي. عند مرحلة التوثيق، تبيّن أن التوكيل لا يستوفي الشروط النظامية ولا يمنح صلاحيات البيع، فتوقفت الإجراءات عند هذا الحد، في سياق يُظهر المخاطر القانونية لعدم وجود توكيل مستوفٍ للتفويض الرسمي. المخاطر القانونية المرتبطة بعدم وجود توكيل غياب التوكيل الرسمي يجعل أي تصرف نيابة عن شخص آخر غير […]

في بيئة الأعمال السريعة في دولة الإمارات، قد تتعطّل إجراءات جوهرية بسبب غياب مدير، أو سفر شريك، أو معاملة لا تحتمل التأجيل. هنا يبرز التوكيل للشركات كأداة قانونية عملية تتيح تفويض الصلاحيات بطريقة منظمة تحافظ على سرعة الإنجاز دون المساس بحقوق الشركة أو امتثالها القانوني. يستعرض هذا المقال بشكل مبسّط ومهني دور التوكيل في بيئة

يعد تصديق الأبوستيل بوابتك القانونية للاستخدام الدولي لوثائقك الرسمية سواء أكان لديك وثيقة علمية أو تجارية أو مالية وغيرها. إلا أن هذا التصديق خاص بالدول الموقعة على اتفاقية لاهاي بهدف تسهيل إجراءات التصديق على المعاملات والوثائق والتوكيلات ما بين البلدان. تعتبر شهادة الأبوستيل بمثابة جواز مرور دولي لأي مستند صحيح بين بلدان الأعضاء باتفاق لاهاي

تأسيس وإدارة الشركات في الإمارات يتطلب أدوات قانونية دقيقة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وسلاسة العمليات اليومية. من أبرز هذه الأدوات هو توكيل إدارة الشركة، الذي يمكّن المستثمر أو صاحب العمل من تفويض وكيل قانوني لإدارة كافة شؤون الشركة نيابة عنه. هذا التوكيل يسهّل إدارة الشركة، سواء كان الموكل داخل الإمارات أو خارجها، مع الالتزام

هل تمتلك أعمالاً تجارية أو أنك مالك لأصول عقارية أو تقتضي مساعدة في إدارة قضاياك الشخصية خارج دولة الإمارات، أياً كانت حاجتك القانونية فإن إصدار توكيل رسمي للاستخدام في الخارج سيوفر لك المقدرة على تكليف شخص جدير بالثقة للقيام بإنهاء هذه المهام بالتمثيل القانوني عنك.  ففي زمانٍ يتميز بالعولمة وتوسع الاتصال الدولي، باتت الحاجة إلى

تأسيس شركة في الإمارات خطوة استراتيجية لأي مستثمر، لكنها تتطلب الالتزام بسلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية الدقيقة، من فتح السجل التجاري إلى توقيع عقد التأسيس واستخراج الرخص والملفات الضريبية. هذه الإجراءات قد تكون معقدة خاصة للمستثمرين الأجانب أو غير الملمين بالقوانين المحلية. توكيل تأسيس الشركات يوفر أداة قانونية لتفويض شخص موثوق لإتمام هذه الإجراءات نيابة

في إحدى الشركات المتوسطة في دبي، تعطّلت صفقة تجارية مهمة لأن التوكيل التجاري الممنوح لم يكن محدداً بدقة، رغم سلامته الشكلية. هذا الخطأ الشائع يوضح أن التوكيل التجاري للشركات في الإمارات ليس إجراءً شكلياً، بل أداة قانونية دقيقة تتوقف عليها صحة التصرفات التجارية وآثارها الملزمة، وهو ما يقود مباشرة إلى فهم مفهومه ونطاقه الصحيح. للتواصل

يُعد التوكيل الحل الأمثل في العديد من المعاملات الرسمية في دولة الإمارات، سواء في توكيل تأسيس الشركات أو في التصرفات المرتبطة بالأصول، مثل المركبات. يبرز توكيل نقل ملكية المركبات كحل قانوني معتمد يتيح إتمام إجراءات البيع ونقل الملكية، وفق ضوابط حددها القانون والجهات المختصة. ما هو توكيل نقل ملكية المركبات؟ توكيل نقل ملكية المركبات: هو

شراء المركبات في الإمارات يتطلب أدوات قانونية دقيقة لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف. من أبرز هذه الأدوات توكيل شراء المركبة، الذي يمكّن الفرد أو الشركة من تفويض وكيل قانوني لإتمام إجراءات شراء المركبة نيابةً عنه. يساهم هذا التوكيل في تسهيل المعاملات، سواء كان الموكّل داخل الإمارات أو خارجها، مع الالتزام الكامل بالقوانين المحلية

عندما يتعذّر الحضور الشخصي أو تضيق المواعيد، يمكن استخدام توكيل المركبات وتسجيل ونقل الملكية كحل قانوني. يساعد ذلك في إتمام المعاملات بسهولة ودون الحاجة للانتظار أو التعقيد. تعريف توكيل تسجيل ونقل الملكية المركبات توكيل تسجيل ونقل الملكية: هو مستند قانوني يمنح (الوكيل) صلاحيات محددة للتصرف نيابة عن المالك (الموكل) لإتمام إجراءات البيع عندما يتعذر على