عبد الحميد محمد

كثيرًا ما يحتاج الأفراد أو الشركات إلى إصدار توكيل من الإمارات لاستخدامه في باكستان لإنجاز معاملات قانونية أو مالية أو إدارية، لكن الإشكال يظهر عند اختلاف متطلبات الاعتماد بين البلدين. فالتوكيل الموثق داخل الإمارات قد لا يكون كافيًا بذاته ما لم يُستكمل المسار الصحيح للتصديق القنصلي أو الأبوستيل والترجمة القانونية المطلوبة. يوضح هذا النص بشكل […]

كثيرًا ما يحتاج الأفراد أو الشركات إلى إصدار توكيل من الإمارات لاستخدامه في الهند لإنجاز معاملات قانونية أو تجارية أو إدارية، إلا أن العقبة تظهر عند اختلاف متطلبات الاعتماد بين البلدين. فالتوكيل الموثق داخل الإمارات قد لا يكون صالحًا للاستخدام في الهند ما لم يُستكمل المسار الصحيح للتصديق أو الأبوستيل والترجمة المطلوبة. يوضح هذا النص

على الرغم من أهمية التوكيل ومكانته العالية في حياة الفرد والشركات، يقابل الكثيرون تعقيد في قبول التوكيلات المراد استخدامها في الخارج، مما يفضي إلى تعطيل مصالحهم، هدر في الوقت والمال، وزيادة في الإشكاليات والتعقيدات. وانطلاقاً من هذا الأمر كان لا بد من التعريف والتثقيف بأهم المشكلات التي قد تواجه الفرد الطبيعي أو الاعتباري والأسباب المؤدية

يتضمن قبول تبادل الوثائق بين الدول ختمها بآليتين إما عبر ختم الأبوستيل أو عبر التصديق القنصلي وفق خطوات متتابعة. إذ أن الدول التي تحتاج تصديق السفارة تكون غالباً غير عضو في اتفاقية لاهاي أو من الدول التي تتطلب تصديق إضافي في حدود معينة ولأغراض محددة. ومن المهم أن تكون على دراية بتسلسل خطوات التصديق اللازمة

في إحدى المعاملات العقارية، قدّم موكِّل توكيلاً مكتوباً وموقَّعاً، ومع ذلك رُفض من الجهة المختصة. لم يكن سبب الرفض غياب التوكيل، بل عدم استيفائه الشروط القانونية الجوهرية، سواء من حيث الصياغة أو الأهلية أو الشكل الواجب اتباعه. هذه الواقعة تتكرر عملياً في دولة الإمارات، وتؤكد أن التوكيل لا يُنتج أثره القانوني لمجرد وجوده، بل فقط

كثيرًا ما يُفاجأ أصحاب التوكيلات الصادرة من الخارج برفضها لدى جهة رسمية داخل الإمارات، رغم أنها موقَّعة ومختومة أصولًا في بلد الإصدار. السبب غالبًا لا يتعلق بمحتوى التوكيل، بل بطريقة اعتماده دوليًا، حيث يُشترط في بعض الحالات ختم الأبوستيل (Apostille) ليكون التوكيل قابلًا للاستخدام خارج دولة صدوره. المقال يوضح بشكل عملي ومباشر متى يكون الأبوستيل

في ظل بيئة قانونية متطورة، يعد توثيق التوكيل في الإمارات خطوة على غاية الأهمية لتفويض الغير بالقيام بمهام قانونية أو إدارية. هذا الإجراء لا يمنح الوكيل سلطة التصرف فحسب، بل يضمن أن تظل كافة المعاملات تحت غطاء تشريعي يحمي الموكل، خاصة عند الحاجة إلى استخدام التوكيل الدولي خارج الإمارات لإدارة استثمارات أو شؤون شخصية وراء

 تعد المستندات المطلوبة لإصدار الوكالة في الإمارات ذات أهمية كبيرة في عالم المعاملات القانونية. إذ يعتبر التوكيل صلة وصل ما بين الأفراد الموكلين والوكيلين يُمكّن على إثره شخصاً من التصرف عوضاً عن آخر، وذلك في الشؤون المالية، التجارية، العلمية، العقارية، القضائية وغيرها. وعليه فإن إعداد هذه الوثائق وضمان توفرها بدقة ووضوح لا يقتصر على تيسير