يحتاج الأفراد والشركات في الإمارات يوميًا إلى الترجمة القانونية من وإلى العربية لتوثيق العقود والشهادات والوثائق الرسمية. ومع تعدد المكاتب، يبحث الجميع عن مكتب ترجمة قانونية معتمد يضمن الدقة والاعتماد الرسمي. فالترجمة القانونية ليست مجرد نقل كلمات، بل مسؤولية تتطلب خبرة قانونية ولغوية لضمان قبول المستند لدى الجهات الحكومية، فما المقصود بالترجمة وما اهميتها هذا […]

تُعدّ الوكالة القانونية في الإمارات إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني والاقتصادي الحديث، لما توفره من مرونةٍ وثقةٍ في التعاملات بين الأفراد والشركات. فهي أداةٌ قانونية تُجسّد روح التنظيم والدقة التي تميّز التشريعات الإماراتية، إذ تُمكّن الموكل من تفويض من يثق به للقيام بتصرفات قانونية أو تجارية، ومن خلال هذا النظام المتكامل، أصبحت

في بيئة الأعمال الحيوية في الإمارات، تُعد وكالة الشركات والأعمال وسيلة قانونية فعّالة تُمكّن المالك من تفويض شخص آخر للقيام بأعماله المرتبطة بالأنشطة المرخَّص له بها. سواء كان الموكل فردًا أو شركة، تتيح هذه الوكالة للوكيل إدارة شؤون الشركة، وتوقيع العقود، وتنفيذ المعاملات نيابةً عنه. وفي هذا المقال، نستعرض الجوانب القانونية والعملية التي تجعل من

تزامناً مع اتساع وتطور التواصل العالمي بين الدول تبرز ضرورة أن يكون هذا التواصل فعال ويعود بالازدهار على الشركات المعنية في الأسواق الدولية. تصنف دولة الإمارات كمحور استراتيجي لأعمال السياحة والتجارة والاستثمار، الأمر الذي يجعل الترجمة من والى اللغة الإنجليزية إحدى الخدمات القانونية الحيوية فيها. كما تسهم الإمارات في دعم الترجمة القانونية بمختلف اللغات عبر

يلجأ مالك العقار (المؤجر) الى الإخلاء كإجراء قانوني نتيجة امتناع المستأجر عن إخلاء رضائي للعقار المأجور أو عدم تقيده بالتزامات متفق عليها في عقد الإيجار. حيث يدفع ذلك بالمؤجر لإرسال إنذار للمستأجر يطلب منه إخلاء العقار المأجور كخطوة ودية قبل الحاجة الى تدخل القضاء. حيث يتطلب إرسال إنذار بالإخلاء في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

هل تساءلت يوماً ما هي الترجمة القانونية؟ وما أسبابها؟ ومدى أهميتها؟ ففي ظل تزايد العولمة والتطور في العلاقات التجارية والقانونية وتوسعها بين الدول فقد باتت خدمات الترجمة القانونية من أهم الركائز الجوهرية لضمان التعامل الفعّال ما بين الأفراد والمؤسسات ضمن الإمارات. إذ يتصاعد الطلب على الاستفادة من خدمات الترجمة القانونية المعتمدة وفقاً للعدد الكبير المتواجد

تشهد كثرة التعاملات والعلاقات بين البلدين الإمارات والولايات المتحدة في مختلف المجالات تزايداً ملحوظاً. الأمر الذي قد يفرض وجود ممثل رسمي لفرد ما أو شركة للنهوض بأعمالها في أمريكا بموجب وكالة قانونية رسمية متوافقة مع الغرض والمهمة المطلوبة. حيث جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمساعدة الفرد على إنجاز أعماله ومتابعتها بالرغم من وجود

تعد عملية إصدار وكالة شخص داخل السجن في الإمارات من أهم الإجراءات القانونية التي تساعد الموقوفين والمحكومين في السجن من تفويض محامٍ موثوق لتمثيلهم قانونياً أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة. حيث أن طريقة طلب وكالة من قبل سجين تتم وفق وتيرة إجراءات محددة ومنسقة من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية (إدارة السجون). كما

الوكالة القانونية من الإمارات إلى أستراليا عبارة عن تفويض من شخص في الإمارات (الموكل) لشخص آخر (الوكيل) لتمثيله بشكل قانوني وشرعي في أستراليا.   حيث تكون هذه الوكالة إما من النمط العام أو الخاص وفق نطاق الصلاحيات التي يتطلبها إنجاز عملك. كما أنها تقتضي توثيقها قانونياً في الإمارات لتكون صالحة للتعامل في أستراليا بشكل رسمي وصحيح.