انطلاقاً من رغبة دولة الإمارات بمواكبة التطور التكنولوجي ودعم انتقال الدولة نحو الاقتصاد الرقمي ونشر المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات. فقد كانت أهم الخطوات في هذا الطريق اعتماد التوثيق الإلكتروني وفق تشريعات قانونية وأحكام تنظم العملية بشكل كامل.  فالتوثيق الإلكتروني عبارة عن عملية تسجيل المستندات والعقود واعتمادها رقمياً عن طريق منصات إلكترونية موثوقة ومعتمدة. وذلك […]

تعد النزاعات التجارية من المشاكل الأكثر شيوعاً في مسيرة أصحاب الأعمال والشركات المهنية، وفي غالب الأمر تكون نتائجها مكلفة على الصعيد المالي والقانوني. حيث يتصاعد النزاع التجاري وتتضاءل إمكانية حله بغياب توثيق رسمي للعقود التجارية وفق القانونين السارية.  حيث يتطلب الأمر الاستعانة بالكاتب العدل في الإمارات على اعتباره شخص مرخص له بمزاولة أعمال التوثيق والتصديق

هل أنت في الإمارات ولديك أعمال أو شركات وربما تعاملات دراسية أو شخصية في المملكة المتحدة ولا يمكنك متابعتها شخصياً؟ لا تقلق نحن هنا لمساعدتك بحل هذه المشكلة عبر إنجاز وكالة رسمية لوكيل موثوق ينوب عنك في مهام أو صلاحيات محددة وفق حاجتك.  إذ تعتبر الوكالة القانونية خيار فعال في القضاء على صعوبات السفر بين

  يتطلب تزايد المبادلات الاستثمارية والتعاونيات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة الى المعاملات التي تحمل الطابع الشخصي وجود توكيلات رسمية. إذ لا بد من وجود ممثلين رسميين عن الأشخاص والشركات في كلا البلدين لإنجاز أية مهام ضمن إطار قانوني صحيح. وباعتماد وكيل رسمي تبدد القلق من السفر وضرورة التواجد الشخصي لإتمام عمل

انطلاقاً من تنامي التبادلات الاستثمارية والتعاونات الاقتصادية والتجارية بين كندا والإمارات العربية المتحدة الى جانب المعاملات ذات الطابع الشخصي. فقد كان لا بد من ممثلين رسميين عن الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في كلا البلدين لأداء أية مهام بطابع قانوني صحيح.  حيث تلاشى هاجس السفر والتعب المرافق لإنجاز عمل قانوني أو تجاري أو اقتصادي أو شخصي من

تأتي الوكالة الخاصة في الإمارات كإحدى أهم الخيارات القانونية استخداماً في مجال إنجاز الأعمال القانونية أو الشخصية أو التجارية وغيرها. فقد جاء التعامل بها تسهيلاً على الأفراد والشركات ممن يتعسر عليهم متابعة شؤونهم وأعمالهم بشكل شخصي أياً كان السبب.  حيث يلجأ إليها الشخص الطبيعي والاعتباري ليتم بموجبها تفويض شخص آخر في إنجاز أمر ما وفق

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة الى تنظيم عقود الإيجار وتوثيقها بشكل قانوني يضمن مصالح أطراف عملية الإيجار سواء لغرض سكني أو تجاري.  إذ يُعرّف عقد الإيجار بأنه إجراء قانوني يتم بواسطته تسجيل العقد بين الطرف المؤجر والمستأجر لدى جهات الدولة الرسمية كالبلديات أو دائرة الأراضي والأملاك. وذلك موجهاً لتنظيم العلاقة التعاقدية وكفالة الالتزام القانوني للطرفين

تزامناً مع اعتبار الوكالة القانونية خيار لا بد من اللجوء إليه في فترة ما من حياة الفرد كان لا بد من تعميق المعرفة حيال هذا الخيار القانوني. ففي صخب التوكيلات المتعددة في دبي تتزايد التساؤلات حيال صلاحية الوكالة وماذا يحدث عندما تنتهي هذه الصلاحية. إذ لا بد من تحديد مدة لانتهاء الوكالة ينتهي على إثرها

تعد الوكالة القانونية وثيقة رسمية ذات دور حيوي في حياة جميع أفراد المجتمع الاعتباريين والطبيعيين. إذ يتم بموجب الوكالة تفويض بين طرفين ينص على منح الطرف الموكل صلاحية وسلطة للطرف الوكيل لإنجاز عمل قانوني أو إجراء ما.  ومع اختلاف الأعمال وتنوع الحاجة الى توكيل رسمي يفي بالغرض لا بد من معرفة نوع الوكالة التي ستحتاجها

إن دبي واحدة من أكثر المدن ديناميكية في العالم في مجال العقارات، حيث تمتاز ببيئة استثمارية قوية وأنظمة قانونية منظمة. ومن بين المواضيع التي تشغل بال الكثير من المقيمين والمواطنين مسألة نقل ملكية العقار بين أفراد العائلة في دبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوزيع الميراث، الهدايا العائلية، أو تنظيم الأصول المالية داخل الأسرة.  قد