على الرغم من أهمية التوكيل ومكانته العالية في حياة الفرد والشركات، يقابل الكثيرون تعقيد في قبول التوكيلات المراد استخدامها في الخارج، مما يفضي إلى تعطيل مصالحهم، هدر في الوقت والمال، وزيادة في الإشكاليات والتعقيدات.
وانطلاقاً من هذا الأمر كان لا بد من التعريف والتثقيف بأهم المشكلات التي قد تواجه الفرد الطبيعي أو الاعتباري والأسباب المؤدية لهذا الرفض والعمل على تفاديه بعدد من الإجراءات الاحتياطية الواجب التقيد بها.
رفض التوكيل في الخارج.
تُعتبر مشكلة رفض التوكيل في الخارج بغض النظر عن السبب تحدي كبير للأفراد والشركات. حيث تفضي الى تأثيرات سلبية من أهمها:
أو التصرف في الأصول، ضياع حقوقه (خاصة في حال كانت الوكالة لعزل أو بيع)، وقد يعرضه للمساءلة القانونية في حال تم استغلال التوكيل دون علمه أو تصرف الوكيل بشكل خاطئ، مما يتطلب إجراءات معقدة ومكلفة لتوثيق التوكيل أو إلغائه لاحقاً (مثل إرساله للسفارات، تصديق الوكالة، ثم إخطار الجهات الرسمية).
- عرقلة المعاملات القانونية: عدم إمكانية الوكيل من إتمام عمليات البيع، الشراء، أو أية إجراء يتوقف على وجود التوكيل، مما يؤدي الى إيقاف مصالح الموكل بشكل تام.
- فقدان الثقة بالموكل وتعرضه للضرر المالي: قد يخسر الموكل فرصاً ذات أهمية أو يتكبد ضرر مالي بنتيجة عدم إتمام الصفقة في موعدها.
- تأخير الإجراءات: يجب على الموكل إعادة إجراءات التوكيل من جديد لتصحيح النقص مما يؤخر الإجراءات.
- بطلان التصرفات:قيام الوكيل بأي تصرف بناءً على توكيل مرفوض يصبح باطلاً كما قد يتعرض الموكل للمساءلة بحال التصرف بها.
أسباب عدم قبول التوكيل.
تنطوي الأسباب الرئيسية لعدم قبول التوكيل في الخارج في خلل بأحد مراحل إعداد التوكيل ومنها:
- مشكلات الصياغة والتحرير:
- غموض في الصياغة: عدم تعيين صلاحيات الوكيل بشكل دقيق.
- عدم وجود الترجمة القانونية: نفي ترجمة الوكالة بشكل صحيح إلى اللغة المطلوبة.
- وكالة قديمة: استعمال وكالة منتهية الصلاحية.
- عدم استكمال التصديقات اللازمة:
- تجاهل التصديق الخارجي: إذ أن التوكيلات الإماراتية المعدة للاستخدام خارج البلاد تحتاج تصديق وزارة الخارجية والسفارة المعنية.
- عدم المطابقة مع متطلبات الدولة المستقبلة: كل دولة لديها متطلبات خاصة لتصديق الوكالات الأجنبية.
- مشاكل قانونية وإدارية:
- وجود ديون أو قيود سفر: يتم إعاقة استخدام الوكالة بحال وجود التزامات مالية أو قيود سفر على الموكل والوكيل.
- قيود البنوك: يتم تقييد استخدام البطاقات أو الخدمات خارج الدولة من قبل بعض البنوك وذلك لدواعٍ أمنية.
- نوع الوكالة: الوكالات الخاصة مقتصرة على إنجاز غرض معين، واستخدامها لغرض آخر يبطلها.
- مشاكل تقنية/إدارية:
- التعرض الى أخطاء في ملء الحقول الإلزامية أو مشكلات في تحميل المرفقات خلال التقديم الإلكتروني.
توكيل غير معترف به خارج الدولة.
للتعامل مع توكيل غير معترف به خارج الدولة يجب اتباع الخطوات الأساسية للتصديق بدون إغفال أي منها كما يلي:
-
التصديق لدى كاتب عدل محلي.
-
التصديق من وزارة الخارجية للدولة الأم.
-
التصديق من القنصلية أو السفارة للدولة المعنية ويتم ختمها بخاتم القنصلية الرسمي.
- ثم التصديق عليه من قبل وزارة الخارجية للجولة المستقبلة إن لزم لضمان إمكانية العمل به.
-
الإيداع في الشهر العقاري (للعمل به).
كما يمكن إعادة صياغته بشكل إلكتروني مع ضرورة التحقق من صحة بياناته ومطابقتها للأنظمة الدولية والإجراءات التي تتطلبها الدولة المعنية، بالإضافة الى استشارة محامي أو كاتب عدل لكفالة سلامة الإجراءات.
متطلبات قبول التوكيل خارج الإمارات.
لا بد من التقيد بجميع المتطلبات والاشتراطات والنهج المتبع من أجل قبول التوكيل خراج الإمارات ومن أهمها
وجود المستندات الأساسية المطلوبة:
- هوية أو نسخ ملونة واضحة من جوازات السفر ذات المفعول الساري للطرفين.
- تفاصيل الاتصال من ارقام هواتف وبريد إلكتروني فعال حالياً للطرفين.
- مستندات داعمة: (حسب نوع التوكيل) من عقود، سندات ملكية، رخص تجارية.
خطوات التوثيق والتصديق الصحيحة:
- الصياغة الدقيقة: يجب أن تكون صياغة التوكيل دقيقة ومهنية، بمساعدة محامٍ يعمل على صياغة التوكيل بما يتوافق مع القوانين المحلية في الإمارات.
- التوثيق المحلي في بلد الإصدار: العمل على توثيق التوكيل لدى كاتب العدل المعتمد في الدولة التي سيتم إصداره منها.
- التصديق الخارجي: يتم تصديق التوكيل بتقدم طلب الى وزارة الخارجية في بلد الإصدار، ومن ثم التوجه الى السفارة أو القنصلية الإماراتية في الدولة المٌصدرة أو سفارة الدولة المستقبلة في الإمارات.
- التصديق في البلد المستقبل: يتم تصديق التوكيل من قبل وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA).أو وزارة الخارجية في الدولة الأجنية.
- الترجمة (حين اللزوم ): ترجمة معتمدة للتوكيل إلى اللغة العربية أو من العربية الى الأجنبية بواسطة مترجمين في مكاتب ترجمة مرخصة.
تصديق غير كافٍ للتوكيل.
يعد التصديق المكتمل جسر عبور للتوكيل لتمكينه من الاستخدام في الخارج. ومن أهم الأسباب الشائعة لعدم كفاية تصديق توكيل:
- الإغفال عن إحدى خطوات التصديق اللازمة للوكالة المحررة بالخارج أو داخلياً للاستخدام الخارجي.
- خلل في خلل في إتمام التصديق المحلي الأولي ككاتب العدل أو وزارة الخارجية.
- نفي اكتمال الشروط الإجرائية وصحتها كغياب التصديق على الترجمة بحال الوكالة مترجمة أو عدم تقديم المستند الأصل.
- مخالفة القانون: كمصادقة المحامي على وكالة والموكل خارج الدولة فيجعلها باطلة.
حلول رفض التوكيل خارج الدولة.
تفادياً لتعرض الأفراد والشركات لأي من مشكلات رفض التوكيل خارج الدولة كان لا بد من توفير حلول لهذه المشكلة تتمثل بما يلي:
- استشارة محامي مختص في كيفية إنشاء توكيل مضبوط وسليم يقي من رفضه وضمان سلامة الإجراءات.
- الدقة في التحرير والصياغة:
- تقييد الغرض بدقة وعدم التعميم كالقول بيع العقار لا التصرف في العقارات.
- استخدام صيغ قانونية سليمة والابتعاد عن وضع جملة التعاقد مع النفس والغير إلا للضرورة.
- ذكر مدة صلاحية التوكيل.
- الإجراءات الصحيحة:
- توثيق التوكيل في البعثة الدبلوماسية للدولة المعنية (المستقبلة) والتوثيق في الشهر العقاري وفي وزارة الخارجية لها إن تطلب الأمر ذلك.
- تعيين الوكيل بدقة: التحقق من أن بيانات وكيلك سليمة ويمتلك الصلاحيات المطلوبة.
- معرفة واطلاع على المتطلبات: الاستعلام عن المتطلبات المحددة للجهة التي سيقدم لها التوكيل كالبنك أو الشهر العقاري، أو المرور قبل إصداره.
الأسئلة الشائعة (FAQs):
لماذا يتم رفض التوكيل الإماراتي في بعض الدول؟
يعود ذلك لأسباب مختلفة سواء خلل في الصياغة أو نقص في إجراءات التصديق أو عدم مطابقته للقوانين المحلية او اختلاف في الأنظمة القضائية بالدولة المستقبلة وغيرها.
هل اختلاف صيغة التوكيل سبب في الرفض؟
نعم، قد يكون اختلاف صيغة التوكيل سبباً للرفض بحال عدم مطابقة الصيغة مع متطلبات القانون أو مع طبيعة التصرف المطلوب.
هل عدم الترجمة يؤدي إلى رفض التوكيل؟
نعم، عدم ترجمة التوكيل أو تقديم ترجمة خاطئة أو غير رسمية يؤدي إلى رفضه أو عدم الاعتراف به أمام المحاكم والجهات الرسمية.
هل انتهاء مدة التوكيل يؤدي لعدم قبوله؟
نعم، يؤدي انتهاء مدة التوكيل لعدم قبوله ومنع سريانه في التصرفات الحديثة، إلا في حالات التوكيل لمصلحة الوكيل” مثل “البيع للنفس وللغير” والتي قد تستمر حتى بعد وفاة الموكل أو انتهاء المدة إذا نص القانون على ذلك
هل غياب تصديق السفارة سبب شائع للرفض؟
بالطبع يعتبر غياب التصديق السفاري أحد أشيع الأسباب المؤدية لرفض التوكيل لعدم الاعتراف به رسمياً في البلد.
هل يمكن إعادة استخدام التوكيل بعد رفضه؟
نعم، يمكن استخدام التوكيل بعد رفضه ولكن ليس كما هو بل يقتضي الأمر إما إرجاع تقديمه بشكل صحيح بعد إصلاح سبب الرفض، أو إلغاؤه وإصدار توكيل جديد.
إذاً يعد نقص التصديقات أو الصياغة الغير مضبوطة أو أي خلل إداري أو تقني سبباً كافياً لرفض التوكيل وعدم الاعتراف به دولياً مما يعود بآثار سلبية على الموكل.
وبالتالي يحرص كاتب العدل الخاص في دبي على تفادي هذه الإشكالات نتيجة دقة العمل في صياغة مكتملة ومتضمنة كافة الاشتراطات وتصديقات وفق المطلوب قنصلي أو أبوستيل.فلا تتردد في التواصل معنا هاتفياً971562327778 بريدياً info@privatenotarydubai.ae أو واتساب 971562327778 أو بحضورك شخصياُ للعنوان مكتب رقم 805,برج أوبال,الخليج التجاري,دبي,الإكارات العربية المتحدة.
مشكلات عدم قبول التوكيل في الخارج وكيف تتجنبها
في عالم يتنامى فيه التنقل المتكرر وضرورة العمل عن بُعد، بات التوكيل القانوني أداة أساسية تؤمن إدارة الشؤون في بلد الأصل في حين الغياب. إذ يؤمن ديمومة المصالح والحفاظ على الحقوق لا سيما في المعاملات العقارية، التجارية، المالية، والقانونية.
وعلى الرغم من أهميته ومكانته العالية، يقابل الكثيرون تعقيد في قبول التوكيلات المراد استخدامها في الخارج، مما يفضي إلى تعطيل مصالحهم، هدر في الوقت والمال، وزيادة في الإشكالات والتعقيدات.
وانطلاقاً من هذا الأمر كان لا بد من التعريف والتثقيف بأهم المشكلات التي قد تواجه الفرد الطبيعي أو الاعتباري والأسباب المؤدية لهذا الرفض والعمل على تفاديه بعدد من الإجراءات الاحتياطية الواجب التقيد بها.
رفض التوكيل في الخارج.
تُعتبر مشكلة رفض التوكيل في الخارج بغض النظر عن السبب تحدي كبير للأفراد والشركات. حيث تفضي الى مواجهة عدد من مشكلات عدم قبول التوكيل في الخارج ومن أبرزها:
- الصياغة الغامضة أو الخاطئة: اتباع أسلوب استخدام عبارات عامة كجملة “التعاقد مع النفس والغير” كذلك عدم حصر نطاق الوكالة.
- نقص التصديق: عدم توثيق التوكيل بالنهج الصحيح انطلاقاً من توكيل كاتب العدل في الإمارات ومن ثم تصديقه من قبل وزارة الخارجية ثم من بعثة الدبلوماسية (السفارة/ القنصلية) للدولة المطلوبة.
- عدم التطابق مع القوانين الأجنبية: صياغة التوكيل تتنافى مع القوانين المحلية الخاصة بالدولة الأجنبية.
- عدم وجود ترجمة معتمدة: يتم رفض التوكيل المحرر باللغة العربية فقط ضمن الدولة الأجنبية بحال تجاهل إرفاق الترجمة المعتمدة.
- انتهاء صلاحية التوكيل: انقضاء مدة سريان مفعول التوكيل.
- غموض الصلاحيات: عدم وضوح أو تعارض في الصلاحيات الممنوحة للوكيل.
- عدم تماثل البيانات: عدم تطابق كل من بيانات الموكل والوكيل أو البيانات العقار أو السيارة مع بيانات السجلات الرسمية.
- عدم استيفاء متطلبات الجهات المعنية: بعض الدول قد تتطلب إجراءات إضافية أو اتباع نماذج خاصة بالتوكيل.
أسباب عدم قبول التوكيل.
تنطوي الأسباب الرئيسية لعدم قبول التوكيل في الخارج في خلل بأحد مراحل إعداد التوكيل ومنها:
- مشكلات الصياغة والتحرير:
- غموض في الصياغة: عدم تعيين صلاحيات الوكيل بشكل دقيق.
- عدم وجود الترجمة القانونية: نفي ترجمة الوكالة بشكل صحيح إلى اللغة المطلوبة.
- وكالة قديمة: استعمال وكالة منتهية الصلاحية.
- عدم استكمال التصديقات اللازمة:
- تجاهل التصديق الخارجي: إذ أن التوكيلات الإماراتية المعدة للاستخدام خارج البلاد تحتاج تصديق وزارة الخارجية والسفارة المعنية.
- عدم المطابقة مع متطلبات الدولة المستقبلة: كل دولة لديها متطلبات خاصة لتصديق الوكالات الأجنبية.
- مشاكل قانونية وإدارية:
- وجود ديون أو قيود سفر: يتم إعاقة استخدام الوكالة بحال وجود التزامات مالية أو قيود سفر على الموكل والوكيل.
- قيود البنوك: يتم تقييد استخدام البطاقات أو الخدمات خارج الدولة من قبل بعض البنوك وذلك لدواعٍ أمنية.
- نوع الوكالة: الوكالات الخاصة مقتصرة على إنجاز غرض معين، واستخدامها لغرض آخر يبطلها.
- مشاكل تقنية/إدارية:
- التعرض الى أخطاء في ملء الحقول الإلزامية أو مشكلات في تحميل المرفقات خلال التقديم الإلكتروني.
توكيل غير معترف به خارج الدولة.
أسباب عدم الاعتراف بالتوكيل الإماراتي خارج الدولة:
- نقص التصديق الخارجي: عدم تصديق الوكالة من الجهات الرسمية في الدولة التي تم إصدارها فيها (كاتب العدل، وزارة الخارجية) ومن ثم السفارة أو القنصلية الإماراتية، ثم وزارة الخارجية الإماراتية.
- أخطاء صياغية: استخدام عبارات عامة (مثل “كافة الشؤون”)، أو إغفال تحديد مدة للوكالة، أو عدم الدقة في الأسماء والتفاصيل الشخصية.
- انتهاء الصلاحية: الوكالات لها مدة صلاحية (تختلف حسب نوعها، مثل وكالة بيع العقارات التي لها قيد عام سنتين في دبي) وتصبح باطلة بعد انتهائها.
- تجاوز السلطات: منح الوكيل صلاحيات تتجاوز الحاجة الفعلية أو الصلاحيات المسموح بها قانونًا.
- قيود قانونية: عدم مراعاة القوانين الخاصة التي تضع قيودًا على بعض التصرفات (كالعقارات).
متطلبات قبول التوكيل خارج الإمارات.
لا بد من التقيد بجميع المتطلبات والاشتراطات والنهج المتبع من أجل قبول التوكيل خراج الإمارات ومن أهمها
وجود المستندات الأساسية المطلوبة:
- هوية أو نسخ ملونة واضحة من جوازات السفر ذات المفعول الساري للطرفين.
- تفاصيل الاتصال من ارقام هواتف وبريد إلكتروني فعال حالياً للطرفين.
- مستندات داعمة: (حسب نوع التوكيل) من عقود، سندات ملكية، رخص تجارية.
خطوات التوثيق والتصديق الصحيحة:
- الصياغة الدقيقة: يجب أن تكون صياغة التوكيل دقيقة ومهنية، بمساعدة محامٍ يعمل على صياغة التوكيل بما يتوافق مع القوانين المحلية في الإمارات.
- التوثيق المحلي في بلد الإصدار: العمل على توثيق التوكيل لدى كاتب العدل المعتمد في الدولة التي سيتم إصداره منها.
- التصديق الخارجي: يتم تصديق التوكيل بتقدم طلب الى وزارة الخارجية في بلد الإصدار، ومن ثم التوجه الى السفارة أو القنصلية الإماراتية في الدولة المٌصدرة أو سفارة الدولة المستقبلة في الإمارات.
- التصديق في البلد المستقبل: يتم تصديق التوكيل من قبل وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA).أو وزارة الخارجية في الدولة الأجنية.
- الترجمة (حين اللزوم ): ترجمة معتمدة للتوكيل إلى اللغة العربية أو من العربية الى الأجنبية بواسطة مترجمين في مكاتب ترجمة مرخصة.
تصديق غير كافٍ للتوكيل.
يعد التصديق المكتمل جسر عبور للتوكيل لتمكينه من الاستخدام في الخارج. ومن أهم الأسباب الشائعة لعدم كفاية تصديق توكيل:
- الإغفال عن إحدى خطوات التصديق اللازمة للوكالة المحررة بالخارج أو داخلياً للاستخدام الخارجي.
- خلل في خلل في إتمام التصديق المحلي الأولي ككاتب العدل أو وزارة الخارجية.
- نفي اكتمال الشروط الإجرائي وصحتها كغياب التصديق على الترجمة بحال الوكالة مترجمة أو عدم تقديم المستند الأصل.
- مخالفة القانون: كمصادقة المحامي على وكالة والموكل خارج الدولة فيجعلها باطلة.
حلول رفض التوكيل خارج الدولة.
تفادياً لتعرض الأفراد والشركات لأي من مشكلات رفض التوكيل خارج الدولة كان لا بد من توفير حلول لهذه المشكلة تتمثل بما يلي:
- استشارة محامي مختص في كيفية إنشاء توكيل مضبوط وسليم يقي من رفضه وضمان سلامة الإجراءات.
- الدقة في التحرير والصياغة:
- تقييد الغرض بدقة وعدم التعميم كالقول بيع العقار لا التصرف في العقارات.
- استخدام صيغ قانونية سليمة والابتعاد عن وضع جملة التعاقد مع النفس والغير إلا للضرورة.
- ذكر مدة صلاحية التوكيل.
- الإجراءات الصحيحة:
- توثيق التوكيل في البعثة الدبلوماسية للدولة المعنية (المستقبلة) والتوثيق في الشهر العقاري وفي وزارة الخارجية لها إن تطلب الأمر ذلك.
- تعيين الوكيل بدقة: التحقق من أن بيانات وكيلك سليمة ويمتلك الصلاحيات المطلوبة.
- معرفة واطلاع على المتطلبات: الاستعلام عن المتطلبات المحددة للجهة التي سيقدم لها التوكيل كالبنك أو الشهر العقاري، أو المرور قبل إصداره.
الأسئلة الشائعة (FAQs):
لماذا يتم رفض التوكيل الإماراتي في بعض الدول؟
يعود ذلك لأسباب مختلفة سواء خلل في الصياغة أو نقص في إجراءات التصديق أو عدم مطابقته للقوانين المحلية او اختلاف في الأنظمة القضائية بالدولة المستقبلة وغيرها.
هل اختلاف صيغة التوكيل سبب في الرفض؟
نعم، قد يكون اختلاف صيغة التوكيل سبباً للرفض بحال عدم مطابقة الصيغة مع متطلبات القانون أو مع طبيعة التصرف المطلوب.
هل عدم الترجمة يؤدي إلى رفض التوكيل؟
نعم، عدم ترجمة التوكيل أو تقديم ترجمة خاطئة أو غير رسمية يؤدي إلى رفضه أو عدم الاعتراف به أمام المحاكم والجهات الرسمية.
هل انتهاء مدة التوكيل يؤدي لعدم قبوله؟
نعم، يؤدي انتهاء مدة التوكيل لعدم قبوله ومنع سريانه في التصرفات الحديثة، إلا في حالات الوالتوكيل لمصلحة الوكيل” مثل “البيع للنفس وللغير” والتي قد تستمر حتى بعد وفاة الموكل أو انتهاء المدة إذا نص القانون على ذلك
هل غياب تصديق السفارة سبب شائع للرفض؟
بالطبع يعتبر غياب التصديق السفاري أحد أشيع الأسباب المؤدية لرفض التوكيل لعدم الاعتراف به رسمياً في البلد.
هل يمكن إعادة استخدام التوكيل بعد رفضه؟
نعم، يمكن استخدام التوكيل بعد رفضه ولكن ليس كما هو بل يقتضي الأمر إما إرجاع تقديمه بشكل صحيح بعد إصلاح سبب الرفض، أو إلغاؤه وإصدار توكيل جديد.
إذاً لضمان فعالية التوكيل وأدائه المرغوب ومقابلته بالقبول بلا أية عوائق لا بد من الاطلاع على أهم الأسباب المؤدية الى رفض التوكيل خارجاً مع الأخذ بعين الاعتبار القيام بالإجراءات القانونية الصحيحة انطلاقاً من صياغة قانونية صحيحة وتصديقات مكتملة وإجراءات قانونية سليمة تجبناً لأي مشكلات قد تفضي الى رفض التوكيل. إذ يحرص كاتب العدل الخاص في دبي على تفادي هذه الإشكالات نتيجة دقة العمل في صياغة مكتملة ومتضمنة كافة الاشتراطات وتصديقات وفق المطلوب قنصلي أو أبوستيل.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.