في كثير من المواقف الحياتية، يجد الأفراد وأصحاب الأعمال أنفسهم بحاجة إلى من ينوب عنهم قانونًا في إتمام إجراءات أو إدارة معاملات متنوعة. هنا تبرز الوكالة العامة كحل عملي يمنح الثقة والمرونة، إذ تخوِّل الوكيل التصرف نيابةً عن الموكل في شؤون متعددة دون الحاجة لإصدار وكالة جديدة لكل مهمة. فما هي الوكالة العامة، وما صلاحيات الوكيل، وكيف يتم إصدارها هذا ما سوف نوضحه لك فتابع معنا.
ما هي الوكالة العامة في الإمارات؟
الوكالة العامة في القانون الإماراتي هي تفويض يمنحه الموكل لشخص آخر (الوكيل) لتمثيله في مجموعة واسعة من التصرفات القانونية والإدارية دون حصرها بنوع معين من الأعمال، ما لم يُذكر خلاف ذلك في نص الوكالة. ولفهمها ببساطة يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
- التعريف: هي تفويض شامل من شخص لآخر ليتصرف نيابةً عنه في مختلف شؤونه القانونية أو المالية أو الإدارية.
- الأساس القانوني: نظمها القانون المدني الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985).
- نطاقها: تمنح الوكيل صلاحيات عامة في أكثر من مجال دون حصرها في عمل واحد.
- الفرق عن التفويض الخاص: الوكالة العامة تشمل تصرفات متعددة وشاملة، أما الوكالة الخاصة تقتصر على عمل محدد كبيع عقار أو إدارة مشروع بعينه.
- الغاية منها: تسهيل الإجراءات وتمكين الموكل من إنجاز أعماله عبر من يثق به.
استخدامات الوكالة العامة
- إدارة الممتلكات والعقارات مثل البيع والشراء والتأجير نيابة عن الموكِّل.
- تمثيل الأفراد أمام الجهات الحكومية كإجراءات تجديد الإقامات، إصدار التراخيص، ومتابعة الدعاوى القضائية.
- إجراء المعاملات البنكية مثل فتح الحسابات أو التوقيع على الشيكات في حال تضمّنت الوكالة صلاحيات مالية.
- الإشراف على الشركات والتصرف باسم الموكل في الأعمال التجارية.
ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن الوكالة العامة لا تخوّل الوكيل بالتصرفات التي تتطلب نصاً صريحاً، مثل بيع العقارات أو التصرّف بالأموال الشخصية، ما لم يُذكر ذلك تفصيلاً في سند الوكالة.
الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة
تختلف الوكالة العامة عن الوكالة الخاصة في عدة جوانب عملية وقانونية تؤثر على نطاق عمل الوكيل وحدود مسؤوليته. وفيما يلي توضيح مبسط لأبرز هذه الفروق ليسهل على القارئ التمييز بين النوعين قبل الإقدام على التوكيل.
نطاق الصلاحيات
- الوكالة العامة: تمنح الوكيل صلاحيات شاملة في إدارة شؤون الموكل، كإبرام العقود، وبيع الممتلكات، وتمثيله أمام الجهات الرسمية.
- الوكالة الخاصة: تقتصر على عمل محدد أو صفقة بعينها، مثل بيع عقار أو إنهاء معاملة معينة.
مدة السريان
- الوكالة العامة: غالبًا ما تكون مستمرة المفعول حتى إلغائها من قبل الموكل أو بانتهاء السبب القانوني.
- الوكالة الخاصة: تنتهي تلقائيًا بانتهاء الغرض الذي أُنشئت من أجله أو بانقضاء مدتها المحددة.
القيود القانونية لكل نوع
- الوكالة العامة: لا تخوّل الوكيل التصرف في بعض الأمور الحساسة (كبيع العقارات أو التنازل عن الحقوق) إلا بتفويض صريح مكتوب.
- الوكالة الخاصة: تكون محددة بوضوح، وبالتالي لا يجوز للوكيل تجاوز حدود التفويض أو التصرف خارج الغرض المحدد.
إذاً الوكالة العامة تمنح حرية أوسع في التصرف، بينما الوكالة الخاصة تضبط صلاحيات الوكيل في نطاق ضيق لضمان دقة وتميّز كل إجراء قانوني.
صلاحيات الوكيل في الوكالة العامة
تمنح الوكالة العامة الوكيل صلاحيات واسعة للتصرف نيابةً عن الموكل في أغلب شؤونه اليومية والقانونية، مما يجعلها أداة مهمة لتسهيل الأعمال الشخصية والتجارية.
وفيما يلي عرض مبسط لأبرز هذه الصلاحيات والقيود القانونية المرتبطة بها:
- تمثيل الموكل أمام الجهات الحكومية والقضائية لإتمام المعاملات والإجراءات الرسمية.
- إدارة الأموال والممتلكات، مثل تحصيل الإيجارات أو تسديد الالتزامات المالية.
- إبرام العقود التجارية أو المدنية باسم الموكل متى كانت ضمن حدود التفويض العام.
- فتح الحسابات البنكية أو إدارتها وفق ما تسمح به نصوص الوكالة.
- تعيين محامين أو موظفين أو التوقيع على المراسلات المتعلقة بالأعمال المفوض بها.
القيود القانونية على صلاحيات الوكيل
هي كالتالي:
- لا يجوز للوكيل بيع أو رهن العقارات أو التنازل عن الحقوق إلا إذا ورد تفويض صريح بذلك في نص الوكالة.
- لا يحق له التصرف في أموال الموكل لصالح نفسه أو الغير إلا بإذن واضح ومكتوب.
- يجب على الوكيل مراعاة مصلحة الموكل وعدم تجاوز حدود الوكالة أو استغلالها بشكل شخصي.
- تنتهي صلاحياته تلقائيًا عند إلغاء الوكالة أو وفاة أحد الطرفين ما لم يُنص على خلاف ذلك.
صلاحيات الوكيل في الوكالة العامة واسعة، لكنها ليست مطلقة؛ فالقانون الإماراتي يفرض حدودًا واضحة لحماية الموكل وضمان استخدام التفويض في نطاقه الصحيح فقط.
إصدار الوكالة العامة في الإمارات
يُعد إصدار الوكالة العامة خطوة أساسية لتنظيم العلاقة القانونية بين الموكل والوكيل بطريقة رسمية تضمن حقوق الطرفين. وتُشرف على هذه العملية جهات محددة تتيح التنفيذ بسهولة سواء بالحضور الشخصي أو إلكترونيًا.
الجهة المختصة بإصدار الوكالة
- مكاتب الكاتب العدل التابعة لوزارة العدل أو المحاكم المحلية في كل إمارة، وهي الجهة الرسمية المعنية بتوثيق الوكالات العامة والتصديق عليها.
- في إمارة دبي، يمكن كذلك إصدار الوكالة عبر النوتاري الخاص (Private Notary) المرخص من قبل دائرة دبي القانونية، والذي يقدّم خدمات التوثيق نيابةً عن الجهات الحكومية.
الخطوات الإجرائية لإصدار الوكالة العامة
- إعداد نص الوكالة القانونية بشكل واضح يبيّن الصلاحيات الممنوحة للوكيل وحدودها.
- تحديد بيانات الأطراف بدقة، بما في ذلك الأسماء الكاملة، أرقام الهوية، وصفة كل طرف.
- التوجه إلى الكاتب العدل أو استخدام المنصة الإلكترونية المعتمدة لتقديم الطلب، مثل منصة وزارة العدل أو خدمة الكاتب العدل الإلكتروني في دبي.
- التوقيع والتوثيق الرسمي بحضور الكاتب العدل أو من خلال التوقيع الرقمي المعتمد، ليتم بعد ذلك إصدار نسخة إلكترونية أو ورقية من الوكالة العامة.
إصدار الوكالة العامة في الإمارات أصبح عملية ميسّرة ومنظمة، تجمع بين الدقة القانونية وسرعة الإنجاز، سواء من خلال مكاتب الكاتب العدل أو عبر القنوات الإلكترونية الرسمية.
المستندات المطلوبة لتوثيق الوكالة العامة
لتوثيق الوكالة العامة في دولة الإمارات، يشترط تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تضمن صحة البيانات وهوية الأطراف المتعاقدة. هذه المتطلبات بسيطة لكنها ضرورية لإتمام عملية التصديق بشكل قانوني وسريع.
المستندات كالتالي:
- بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية أو جواز السفر ساري المفعول لكلٍّ من الموكل والوكيل.
- رقم الملف أو رقم الهوية لكل طرف، ويُستخدم لتوثيق المعاملة إلكترونيًا أو في النظام الرسمي للكاتب العدل.
- نموذج الوكالة العامة بصيغته القانونية، مكتوبًا بوضوح وباللغة العربية، ويتضمّن بيانات الأطراف وصلاحيات الوكيل وحدود التفويض.
توثيق الوكالة العامة يتطلب مستندات بسيطة لكنها أساسية لإثبات هوية الأطراف والتأكد من صحة التفويض، مما يضمن قبولها لدى الجهات الحكومية والقضائية في جميع أنحاء الإمارات.
إلغاء الوكالة العامة بعد إصدارها
تعد الوكالة العامة من الأدوات القانونية المهمة التي تمنح شخصًا آخر الحق في القيام بأعمال نيابة عن الموكل. لكن أحيانًا قد يحتاج الموكل إلى إلغاء الوكالة العامة بعد إصدارها لأسباب مختلفة. في هذا الدليل، سنوضح الحالات التي يجوز فيها الإلغاء، الطريقة الرسمية لإلغائها، أثر الإلغاء على الأعمال السابقة، وتكلفة توثيق الوكالة في دبي.
الحالات التي يجوز فيها إلغاء الوكالة العامة
كالتالي:
- بإرادة الموكل: يمكن للموكل أن يقرر إلغاء الوكالة في أي وقت ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- انتهاء الغرض: إذا كانت الوكالة محددة بغرض معين وتم تحقيقه، يجوز الإلغاء.
- وفاة الموكل أو الوكيل: عادةً يؤدي وفاة أي طرف إلى إنهاء الوكالة تلقائيًا.
- انقضاء المدة المحددة: إذا كانت الوكالة صالحة لمدة معينة وانتهت هذه المدة.
طريقة الإلغاء الرسمية عبر الكاتب العدل
الخطوات كالتالي:
- زيارة مكتب الكاتب العدل: يجب على الموكل التوجه شخصيًا إلى مكتب الكاتب العدل.
- تقديم طلب الإلغاء: يوقع الموكل على طلب رسمي لإلغاء الوكالة العامة.
- توثيق الإلغاء: يقوم الكاتب العدل بتوثيق الإلغاء رسميًا في السجلات القانونية.
- إشعار الوكيل: يُفضل إخطار الوكيل بإلغاء الوكالة لضمان عدم استخدامه للسلطات الممنوحة سابقًا.
خدمات الكاتب العدل الإلكتروني
يُعد الكاتب العدل الإلكتروني نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية داخل دولة الإمارات، حيث يتيح للأفراد والمؤسسات إنجاز إجراءات التوثيق والتصديق بشكل رقمي كامل، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مكاتب الكاتب العدل.
تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز سرعة الإجراءات، تقليل الأخطاء الورقية، وتوفير تجربة مرنة وآمنة قانونياً للمستفيدين، ومن أهم خدمات الكاتب العدل الإلكتروني تشمل:
- توثيق الوكالات العامة والخاصة: مثل وكالات البيع، الإدارة، أو التمثيل القانوني للأشخاص أو الكيانات.
- تصديق الإقرارات والتعهّدات: بما فيها إقرارات الدين أو التعهد بعدم التعرض أو إخلاء العقار.
- توثيق عقود الشركات: كعقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو حلّها وفق القوانين الاتحادية والمحلية.
- التصديق على التوقيعات والمستندات: لضمان صحة التوقيع ومطابقته للوثائق الرسمية.
- إصدار الإشعارات العدلية والتنبيهات: مثل الإنذارات أو الإشعارات الرسمية الموجهة لأطراف أخرى.
- تسجيل عقود الإيجار والرهون العقارية: في حال تطلّب القانون توثيقها لدى الكاتب العدل.
- إلغاء أو تعديل الوكالات السابقة: لضمان تحديث الصلاحيات القانونية للممثلين.
الأسئلة الشائعة حول الوكالة العامة في الإمارات
ما المقصود بالوكالة العامة في القانون الإماراتي؟
المقصود بالوكالة العامة في القانون الإماراتي وثيقة تمنح شخصًا آخر صلاحيات واسعة للتصرف نيابة عن الموكل في الأمور القانونية والمالية.
هل يمكن إصدار الوكالة العامة لشخص مقيم خارج الدولة؟
نعم، يمكن إصدارالوكالة العامة لشخص مقيم خارج الدولة سواء عبر القنصلية أو التوثيق الإلكتروني المعتمد من وزارة العدل.
ما المدة القانونية لصلاحية الوكالة العامة؟
لا توجد مدة محددة لصلاحية الوكالة العامة، عادة تبقى سارية حتى إلغاءها رسميًا أو انتهاء الغرض منها.
هل يشترط حضور الطرفين عند التوثيق؟
في التوثيق العادي يشترط حضور الموكل أمام الكاتب العدل، أما الوكيل فليس ضروريًا. في التوثيق الإلكتروني يمكن إتمام العملية دون حضور شخصي.
كيف يتم إلغاء الوكالة العامة إلكترونيًا؟
يتم إلغاء الوكالة العامة إلكترونياً عبر منصة وزارة العدل الإلكترونية، حيث يقوم الموكل بإدخال بيانات الوكالة وتأكيد الإلغاء لتصبح غير صالحة.
ما الفرق بين النوتاري الخاص والكاتب العدل الحكومي؟
الفرق بين النوتاري الخاص والكاتب العدل الحكومي هو أن الكاتب العدل الحكومي موظف رسمي يصدر توثيقات معترف بها رسميًا، بينما النوتاري الخاص مكتب خاص يحتاج غالبًا لتصديق رسمي لجعل توثيقاته معترف بها.
وفي الختام الوكالة العامة في الإمارات هي تفويض رسمي يمنح شخصًا آخر صلاحيات واسعة للتصرف نيابة عن الموكل في شؤونه القانونية والمالية.
تُوثّق عبر الكاتب العدل أو النوتاري الخاص، ويمكن إصدارها إلكترونيًا من خلال وزارة العدل أو محاكم دبي باستخدام الهوية الرقمية.
يمكنك التواصل مع مكتب Private Notary in Dubai عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على مساعدة قانونية متخصصة في صياغة أو إلغاء الوكالة العامة بكل دقة واحترافية.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.