تزامناً مع اتساع وتطور التواصل العالمي بين الدول تبرز ضرورة أن يكون هذا التواصل فعال ويعود بالازدهار على الشركات المعنية في الأسواق الدولية. تصنف دولة الإمارات كمحور استراتيجي لأعمال السياحة والتجارة والاستثمار، الأمر الذي يجعل الترجمة من والى اللغة الإنجليزية إحدى الخدمات القانونية الحيوية فيها. كما تسهم الإمارات في دعم الترجمة القانونية بمختلف اللغات عبر المبادرات التعليمية والأدبية، مما يُنشئ جيلاً من المترجمين الاحترافيين لإشباع حاجة السوق المتزايدة.
وانطلاقاً من هذه المكانة التي تشغلها الترجمة القانونية في الإمارات لا بد من التعرف الى أهميتها وأبرز أنواع الوثائق التي تطلب ترجمة من والى الإنجليزية. فضلاً عن كيفية اعتمادها بالشكل القانوني ودور المترجم المعتمد في إنجازها.
أهمية الترجمة القانونية من وإلى الإنجليزية في المعاملات الرسمية والقضائية في الإمارات.
لا تنطوي أهمية الترجمة القانونية من وإلى الإنجليزية في الإمارات على مجال معين وإنما يكون لها أثر فعال في مختلف الأصعدة وفق التالي:
مختلف الإجراءات القانونية والقضائية:
ضمان وتأمين العدالة: الترجمة القانونية ضرورية ضمن المحاكم لكفالة تفهم جميع الأطراف لما يجري لا سيما لغير الناطقين باللغة العربية بما في ذلك المستندات والأدلة وشهادات الشهود مما يؤمن الإنصاف والعدل في الإجراءات.
المحافظة على المصداقية: تسهم الترجمة الدقيقة في الإبقاء على المصداقية المهنية وتؤثر إيجاباً على الثقة بين الأطراف.
القبول الرسمي: يُستوجب ترجمة المستندات القانونية المقدمة للجهات الحكومية والقضائية من قبل مترجمين قانونيين معتمدين وممهورة بختم رسمي ليتم قبولها من قبل الجهات المسؤولة.
المعاملات التجارية الدولية:
تسهيل التجارة الدولية وتعاملاتها: يقصد بها العقود والاتفاقيات، وتجنب التأخر الناتج عن الأخطاء أو عدم الفهم.
جذب وتشجيع الاستثمار: تحفز الترجمة الدقيقة المستثمرين الأجانب على مزاولة أنشطتهم التجارية داخل دولة الإمارات مما يساهم بدعم الاقتصاد.
الحفاظ على الملكية الفكرية: الترجمة ضرورية للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وحمايتها في المعاملات الدولية.
الحقوق والالتزامات:
ضمان الحقوق: يتمكن الأفراد والشركات بواسطة الترجمة الدقيقة لأنواع الأوراق الرسمية من الحفاظ على حقوقهم وواجباتهم القانونية.
الخضوع للقوانين: تساهم الترجمة القانونية في تحقيق الالتزام بالقوانين المحلية وتيسير المعاملات التي تحتاج وثائق رسمية بترجمة معتمدة وموثوقة.
التبادل الأكاديمي والثقافي:
البحث العلمي: تخول الترجمة القانونية المختصين بالتوصل إلى البحوث والدراسات القانونية من جميع أنحاء العالم، مما يغني النواحي الأكاديمية للقانون.
نشر الثقافات: تُعتبر الترجمة القانونية أداة لنشر الثقافات وفهم الأبعاد الاجتماعية والتاريخية التي يتضمنها قانون كل دولة.
تتطلب بعض الوثائق ترجمة قانونية وتعد لازمة للاستخدام في إجراء قانوني أو أمام جهة قضائية أو رسمية وغيرها. ومن أبرز أنواعها:
الوثائق التي تحتاج ترجمة معتمدة من وإلى الإنجليزية.
المستندات الشخصية القانونية والرسمية:
- جواز السفر.
- بطاقات الهوية الشخصية.
- شهادات الوفاة.
- الوصايا.
- شهادة برهنة ميراث.
- شهادات الميلاد.
- شهادات الزواج.
- شهادات الطلاق.
المستندات القضائية:
- أحكام المحاكم المختلفة.
- التوكيلات الرسمية (العامة والخاصة).
- الأوامر القضائية المختلفة.
- مراسلات وخطابات المحاكم.
المستندات التجارية:
- عقود العمل المختلفة.
- عقود الشراكة.
- السجلات التجارية.
- عقود الملكية أو الإيجار.
- شهادات الإعداد والتأسيس.
- التصريحات المهنية.
- السجلات الضريبية.
- التقارير المالية
- التقارير المحاسبية.
المستندات الجامعية:
- شهادات التحصيل الجامعي.
- شهادة الدبلومات.
- الشهادات العلمية.
- كشوف الدرجات.
- مستندات معادلة الشهادة.
مستندات أخرى:
- المعاهدات والقوانين الدولية.
- وثائق السفر والهجرة.
- البيانات والوثائق المالية.
- تراسل الجهات الحكومية والسفارات الرسمي.
- السجلات والوثائق الطبية.
خطوات اعتماد الترجمة من الجهات الرسمية.
يتم اعتماد الترجمة وفق الخطوات التالية:
- توثيق المستند الأصلي واعتماده من قبل الجهات الإماراتية الرسمية.
- ترجمة المستند الأصلي بواسطة مكتب ترجمة قانوني معتمد.
- التأكد من مطابقة الترجمة للمستند الأصلي واحتوائها على توقيع المترجم القانوني على كافة الصفحات وختمه.
- التصديق من وزارة الخارجية عبر تقديم الوثيقة المترجمة إلى وزارة الخارجية الإماراتية لمصادقتها.
- التصديق الإضافي من قبل الجهات الرسمية الأخرى وفق نوع المستند حين الحاجة كوزارة الدفاع أو القنصلية أو السفارة ذات الصلة.
- تقديم الوثيقة المترجمة إلى الوجهة أو المؤسسة الطالبة لها لاستخدامها بشكل رسمي.
دور المترجم القانوني في ضمان الدقة والموثوقية داخل دولة الإمارات.
يتجلى الدور الرئيسي للمترجم القانوني فيما يلي:
- المعرفة القانونية المختصة متمثلة في فهم القوانين واللوائح بشكل عميق في دولة الإمارات، ومعرفة بالمصطلحات والمفاهيم القانونية للزوج اللغوي.
- التزام الدقة في ترجمة المستندات بكل إخلاص وأمانة تفادياً لأي عواقب وخيمة.
- التزام المترجم المعتمد بالمعايير المهنية والمبادئ التوجيهية صارمة لضمان دقة وموثوقية الترجمة.
- ضمان عدم التحريف أي المحافظة على مضمون النص الأصلي.
- ضمان سرية المعلومات المُطلع عليها.
- التعامل مع الوثائق الرسمية وترجمتها كعقود الزواج والشهادات وغيرها.
- تجنب النزاعات والصعوبات القانونية بضمان ترجمة دقيقة.
- التثبت اعتمادية الترجمة من قبل الجهات الرسمية لضمان صحتها القانونية.
- الامتثال للقوانين في دول الإمارات بترجمة صحيحة تماماً.
الأسئلة الشائعة(FAQs):
من هو المترجم القانوني المعتمد؟
هو مترجم محلف ذو مؤهلات علمية وخبرة أكثر من خمس سنوات ومعتمد رسمياً من قبل وزارة العدل الإماراتية أو من جهات حكومية أخرى. يتميز بفهمه للمصطلحات القانونية في الزوج اللغوي المعني وبدقة عمله وتعتبر ترجمته مقبولة في مختلف الجهات الحكومية والسفارات والبنوك والمحاكم.
كيف يمكن اعتماد الترجمة القانونية في الإمارات؟
يبدأ ذلك بتصديق المستند المراد ترجمته في الإمارات ثم ترجمته لدى مترجم معتمد ومهره بختمه ووضع توقيعه على كل صفحة ثم المصادقة عليه من وزارة الخارجية وأي جهة أخرى لازمة.
ما تكلفة الترجمة القانونية في الإمارات؟
لا يوجد سعر ثابت لتكلفة الترجمة في الإمارات وتتنوع تبعاً لنوع الخدمة ترجمة معتمدة أم فورية وحجم المستند وحسب الزوج اللغوي المراد وكذلك مكتب الترجمة.
ما هي الوثائق التي تحتاج إلى ترجمة قانونية معتمدة؟
المستندات القانونية والشخصية والتجارية كذلك المستندات القضائية والمستندات التعليمية والأكاديمية. ويضاف لها أنواع أخرى كالمستندات في المجال الطبي والدولي والمالي وغيرها.
هل تقبل الجهات الحكومية الترجمة غير المعتمدة؟
كلا لا تقبل، إذ تستلزم المعاملات الرسمية وبالأخص القانونية منها تقديم ترجمات قانونية ومعتمدة من مترجم معتمد من الجهات الرسمية في الإمارات.
ما هي الترجمة القانونية ولماذا تعد مهمة في الإمارات؟
هي نقل دقيق للنصوص القانونية من لغة إلى أخرى وهي مهمة في الإمارات لضمان الإنصاف في النظام القانوني، وتيسير الأعمال التجارية دولياً، مع فهم كافة الأطراف للقوانين والاتفاقات بشكل سليم لا سيما في بيئة تتضمن جنسيات متعددة.
ما الفرق بين الترجمة القانونية والترجمة العادية؟
في الترجمة العادية يتم نقل المعنى العام في النصوص غير الرسمية مترافق مع إمكانية مرنة باستخدام المرادفات أو التعابير. أما الترجمة القانونية تتقيد بدقة شديدة في ترجمة المصطلحات والترتيب للتأكد من تماثلها مع الوثائق الرسمية قانونياً ويجب اعتمادها من جهة رسمية.
كم تستغرق عملية الترجمة القانونية عادة؟
بشكل تقريبي قد تأخذ الترجمة القانونية عدة أيام إلى أسبوع تبعاً لحجم المستند وتعقيداته، ونوعية الزوج اللغوي، ومدى ضغط العمل. ويمكن إنجاز الترجمات للمستندات البسيطة بيوم واحد أو ساعات.
نختتم مقالنا بإعادة تأكيدنا على ضرورة الترجمة القانونية واعتمادها رسمياً في الإمارات على اعتبارها مركز عالمي يعتمد على الاستثمارات والتجارة الدولية والحركة السياحية. ولذلك الأمر فإن ترجمة المستندات القانونية بشكل دقيق يعد أمر حيوي وأساسي من أجل فهم قانوني سليم، إذ أن اللغة العربية تعد اللغة الرسمية والأساسية في نظام دولة الإمارات القانوني.
حيث تلعب الترجمة دوراً جوهرياً في تسهيل التعامل بين الثقافات المختلفة، وتقتضي دقة عالية لا سيما في المجالات الاختصاصية كالقانون والطب والتعليم. وبدورنا في مكتب كاتب العدل الخاص في دبي فإننا نقدم لك خدماتنا 24/7 في مساعدتك لاختيار مكتب ترجمة معتمد ومتابعة اعتماد الترجمة بشكل القانوني الصحيح.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.