تعد الوكالة القانونية وثيقة رسمية ذات دور حيوي في حياة جميع أفراد المجتمع الاعتباريين والطبيعيين. إذ يتم بموجب الوكالة تفويض بين طرفين ينص على منح الطرف الموكل صلاحية وسلطة للطرف الوكيل لإنجاز عمل قانوني أو إجراء ما.
ومع اختلاف الأعمال وتنوع الحاجة الى توكيل رسمي يفي بالغرض لا بد من معرفة نوع الوكالة التي ستحتاجها هل هي عامة أو خاصة؟ إذاً دعنا في مقالنا هذا نؤمن لك مختلف المعلومات التي تسد جميع استفساراتك حيال طريقة إصدار الوكالة وآلية توثيقها وما الأخطاء الواجب الابتعاد عنها في صياغتها.
صلاحية الوكالة في دبي.
تتغير حدود الصلاحيات الممنوحة للوكيل بحسب نوع الوكالة المختارة والغرض منها. حيث تتسم الوكالة العامة بإعطاء صلاحيات متعددة وشاملة لأي أمر يقبل التوكيل فيه وغير مخصص بأمر محدد كنيابة محامي عن موكله في مختلف الأمور القانونية من توقيع مستندات أو خوض مفاوضات أو تمثيله أمام محكمة أو دائرة قضائية و الصلح والإبراء والإسقاط والتنازل وتمثيله أمام الدوائر الحكومية على اختلافها وغير ذلك.
على نقيض ذلك يتم تقييد صلاحيات الوكيل بموجب الوكالة الخاصة بأداء أمر معين وإنجازه كحصر صلاحية المحامي في تمثيل الموكل في قضية معينة وما يتعلق بها من أعمال أمام المحكمة المختصة فقط. وفي كلا النوعين تنتهي الصلاحية المحددة للوكالة بإحدى الحالات التالية:
- الإنجاز التام للمهام الموكلة للوكيل.
- انتهاء المدة الزمنية المحددة لسريان الوكالة.
- موت الموكل أو تعرضه لفقدان في الأهلية القانونية حتى وإن ترافق الأمر مع حق للغير مرتبط بالوكالة. في حين يتم استثناء التوكيل ببيع الرهن من قبل الشخص الراهن الذي قام بتوكيل (العدل أو المرتهن) بهذا الأمر حين يحين الأجل.
- أيضاً موت الوكيل أو تعرضه لفقدان في الأهلية القانونية وإن ترافق الأمر مع حق للغير مرتبط بالوكالة. ويفترض على وصي الوكيل أو الوارث الراشد ذو الأهلية القيام بإخطار الموكل بالوفاة لدى علمه بالوكالة لاتخاذ التدابير المعمول بها لمصلحة الموكل.
كيفية الغاء التوكيل في الإمارات.
تقبل الوكالة الإلغاء بعد إصدارها في حال كانت قابلة للعزل، إذ يحتفظ الموكل بحقه الشرعي في الإلغاء بأي وقت ولا يشترط في ذلك موافقة الوكيل إلا ما نص العقد على غير ذلك. ويلغى التوكيل وفق الإجراءات التالية:
- التثبت من شرط الوكالة أي هل التوكيل قابل للعزل أم لا.
- التوجه الى تقديم طلب رسمي حيث يمكن إلغاء التوكيل بشكل إلكتروني لأي توكيل قد صدر عن وزارة العدل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة أو من خلال دائرة القضاء أو بواسطة تطبيق سهل الحكومي. كما يلغى بطلب شخصي الى كاتب العدل العام في دبي أو الخاص بحال صدور التوكيل عنه.
- تسجيل إلغاء التوكيل بعد مراجعة المستندات من قبل كاتب العدل ويعمل على توثيقه في النظام القانوني.
- تسديد كامل الرسوم المخصصة للإلغاء وفق القانون.
- إعلان الوكيل بعملية إلغاء التوكيل حيث اشترط القانون إرسال الإنذار العدلي المصادق عليه لإبلاغ الوكيل بالعزل.
- إبلاغ الجهات الاختصاصية المستخدم فيها التوكيل كالمصارف والدوائر الحكومية، لتوكيد إلغاء صلاحيات الوكيل رسمياً وضمان عدم قبول أي تصرف منه.
خطوات إصدار وتصديق الوكالات في دبي.
يتم إصدار الوكالات في دبي بكل سلاسة ويسر سواء شخصياً أو أون لاين ومن الضروري العمل على تصديق الإقرارات من قبل كتاب العدل أو الجهات المختصة لضمان قانونية وفعالية الوثيقة. حيث يتم إصدار الوكالة بشكل فوري وتتجلى خطوات إصدار التوكيل وتصديق الوكالات دبي بما يلي:
- التواصل المباشر مع فريق خدمة العملاء المتخصص في مكتب كاتب العدل الخاص وطلب الخدمة ومساعدة العميل باختيار نوع الوكالة الأفضل له.
- العمل على صياغة التوكيل كمسودة تشتمل على بيانات الموكل والوكيل ومحل التوكيل مع تحديد صلاحيات الوكيل بكل دقة.
- تنسيق وترتيب وقت مناسب لاجتماع العميل أون لاين مع الكاتب العدل.
- تأكد كاتب العدل من صحة رغبة الموكل ومدى فهمه لمضمون التوكيل لكي يتمكن من توثيقه وإصداره بمثابة محرر رسمي.
- إتمام دفع الرسوم الخاصة بإصدار الوكالة.
- إصدار نسخة رسمية من التوكيل مختومة من قبل كاتب العدل.
- منح نسخة عن التوكيل لكل من الطرفين.
الأخطاء الشائعة الوارد حصولها إثناء إصدار الوكالة.
تتنوع الأخطاء التي تفقد الوكالة شرعيتها القانونية ولعل أبرزها ما يلي:
- عدم الوضوح في صياغة نص التوكيل واستخدام عبارات غامضة.
- صياغة ناقصة سواء في بيانات الطرفين أو معلومات تخص محل الوكالة أو في نوعية الصلاحيات.
- الاعتماد على نماذج توكيل قديمة مع عدم الأخذ بعين الاعتبار للتحديثات الطارئة عليها.
- خلل في أي من شروط صحة الوكالة وفق القانون الإماراتي الاتحادي.
- استخدام لغة غير اللغة العربية.
- عدم التحقق من الامتثال الى أحكام القوانين الإماراتية المعمول بها في تنظيم عقد الوكالة.
- نقص في مستندات التوكيل الخاصة بمحل الوكالة.
- إغفال بنود وتفاصيل هامة كتسوية النزاعات ومدة الوكالة وغيرها.
الأسئلة الشائعة (FAQs):
متى أحتاج إلى وكالة خاصة في الإمارات؟
يحتاج الفرد الطبيعي أو الاعتباري الى إصدار وكالة خاصة عندما ترغب بتفويض شخص آخر(الوكيل) رسمياً بإنفاذ إجراءات محددة بالنيابة عن( الموكل) وفق صلاحيات دقيقة عوضاً عن التفويض الشامل. ومن ذلك تمثيل في قضية شخصية أو قضائية محددة أو بيع سيارة أو إدارة شؤون شركة أو إيجار عقار أو إنجاز ميراث.
متى أحتاج إلى وكالة عامة في الإمارات؟
قد تحتاج إلى توكيل عام لشخص ما(الوكيل) بحال عدم قدرتك على إنجاز أمورك وحضورك شخصياً في مسائل متعددة وعلى نطاق واسع. حيث يفوض الوكيل بصلاحيات شاملة غير محددة وفي عدد كبير من الأنشطة والأعمال التي تقبل التوكيل.
ما الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة؟
يتجلى الفارق الرئيسي في نوعي التوكيل الخاص والعام في اتساع رقعة الصلاحيات الممنوحة للوكيل. ففي الخاص يقيد بأمر معين ينجزه أو مهمة يتولاها ولا حق له في غير ذلك إلا أن التوكيل العام ينطوي على صلاحيات متعددة وشمولية أكثر في مجموعة من المهام والمسؤوليات.
هل يمكن إلغاء الوكالة بعد إصدارها؟
بالطبع يمكن ذلك مالم تكن الوكالة تنص على خلاف ذلك أي يمكن إلغاء الوكالة بمجرد كونها قابلة للعزل ويمكن ذلك الكترونياً أو بطلب شخصي وفق الجهة المصدرة.
كم تستغرق عملية إصدار وكالة في دبي؟
تختلف المدة لإصدار الوكالة في دبي لكنها لا تطول وذلك بحسب نوع الوكالة هل ورقية أو الكترونية وعدد الأطراف والسرعة في التواصل مع كاتب العدل وغيرها. إلا أنه من الممكن إصدارها فورياً خلال ساعات قليلة بتواصلك مع مكتب كاتب العدل الخاص في دبي.
ما هي صلاحية الوكالة القانونية في الإمارات؟
تتباين صلاحية الوكالة القانونية في القانون الإماراتي تبعاً لنوعها واتفاق طرفيها حيث تكون محدودة بفترة معينة أو بإنجاز العمل محل التوكيل كما يمكن الإلغاء بشكل رسمي من جهة الموكل فضلاً عن حالات الوفاة التي تُنهي صلاحيتها.
وفي خلاصة الأمر فأنت بحاجة الى دعم قانوني موثوق في عملية التوكيل خاصتك فسارع في حجز استشارة قانونية الآن. ومع اتساع أفق المجالات التي قد تحتاج فيها توكيل عام أو خاص يأتي مكتبنا كاتب العدل الخاص في دبي كأفضل خيار لك بخدماته المتنوعة من تصديق وتوثيق عقود تأسيس الشركات وتصديق محضر اجتماع دبي وغيرها.
إذاً تواصل معنا لتحديد نوع الوكالة المناسب لك و ابدأ بإصدار وكالة رسمية اليوم تحمي حقوقك بشكل كامل. اكتشف المزيد عن خدمات التوثيق الالكتروني بالاتصال بنا والإجابة عن جميع استفساراتكم على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.