يتم اللجوء الى إصدار وكالة قانونية في الإمارات على اختلاف أنواعها والغايات منها باعتبارها وثيقة رسمية بين الموكل ووكيله لإنجاز أمر معين. وذلك تسهيلاً لإنفاذ الإجراءات الرسمية القانونية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الإمارات ممن لا يمكنهم متابعة هذه الإجراءات بأنفسهم نتيجة سفر أو مرض أو ضيق وقت وغيرها.

وبالتالي فإن المعرفة الكافية بكل ما تحتاجه قبل إصدار هذه الوكالة أمر ضروري وهام من معرفة شروط صحتها وأنواعها وكيفية إلغائها. بالإضافة الى معلومات إرشادية تجعل عملية التوكيل أبسط وأكثر سلاسة بما يضمن امتثاله للقوانين الإماراتية وكذلك ضمان حقوق أطراف التوكيل.

إذاً عليك بمتابعة سطورنا القادمة وإن كنت بحاجة لأي استفسار خاص بقضيتك سنكون في خدمتك بمجرد تواصلك معنا بأي من الطرق المناسبة لك في صفحة اتصل بنا.

شروط صحة الوكالة القانونية في الإمارات.

يأتي تعريف الوكالة القانونية باعتبارها عقد قانوني يتم إبرامه من قبل الموكل لإعطاء الصلاحية لشخص آخر بالتصرف عنه وتمثيله فيما يتطلب نص الوكالة ذلك ويدعى بالوكيل. إذ يمكن لأي فرد ذو صفة طبيعية أو اعتبارية أن يقوم بإصدار الوكالة بمجرد تحقيقه لكافة الشروط القانونية المتعلقة بصحة الوكالة في الإمارات وإليك أهمها:

تمتع الموكل بالأهلية القانونية المطلوبة.
تمتع الموكل بملكية حق التصرف بنفسه لمحل الوكالة.
عدم منع الوكيل من التصرف بمحل الوكالة.
اختيار محل الوكالة محدد ومعروف وقابل التوكيل فيه.
عدم اشتراط الحصول على موافقة أو قناعة من الخصم ورضاه.

أهم أنواع الوكالات الخاصة وحالات استخدام كل منها.

تتنوع الوكالات القانونية بموجب الصلاحيات المطلوبة لإصدارها من توكيل عام أو توكيل خاص. فضلاً علن إمكانية تنوعها تبعاً لنفاذها من نافذة بمجرد توقيعها أو معلقة على شرط أو مضافة الى زمن مستقبلي أو مقيدة بهدف أو زمن معين.

الوكالة العامة:

تُعرّف على أنها منح الوكيل صلاحيات واسعة غير محددة للتصرف بناء عليها في مجالات مختلفة بالنيابة عن الموكل. وأهم استخداماتها:

تفويض رسمي للوكيل في تأسيس شركة بالنيابة عن مؤسسيها.
إنجاز قضايا قانونية بالنيابة عن الموكل أو تمثيله في الجهات الحكومية والمحاكم.
إدارة الأعمال التجارية على صعيد واسع كالتوقيع على العقود وشراء وبيع الأصول باستثناء العقارات(غالباً).
التمثيل في المناطق الحرة عبر وجود وكيل خدمات محلي بوكالة عامة لتأسيس الشركات.

الوكالة الشخصية:

وتتمثل فيما يلي:

الأمور الأسرية: توكيل من أجل إنجاز قضايا الطلاق، الحضانة، الزيارة، النفقة وحماية الحقوق للأفراد لا سيما الأطفال.
سفر الأطفال: تتطلب الوكالة في سفر الأطفال توثيق موافقة سفر من قبل الوالدين أو من الوصي القانوني. يسمى ذلك بخطاب الموافقة على السفر أو توكيل سفر الطفل موثق وفق الأصول أو يتم تفويض شخص آخر يرافق الطفل ويتخذ القرارات بالنيابة عنهم.
الزواج: تفويض رسمي من شخص آخر لإنجاز عقد الزواج بالنيابة عن أحد الطرفين أو كليهما بحال العجز عن حضورهم بشكل شخصي.
الطلاق: إمكانية تفويض وكيل قانوني معتمد في الإمارات أو محامي لاتخاذ إجراءات الطلاق بالنيابة عنه كإيقاعه باللفظ وتحديد المعنية بالطلاق.
قسمة الميراث وإدارة التركة: منح الوكيل رسمياً صلاحيات قانونية للنهوض بإدارة التركة من تصفية وتوزيع والإمضاء على المستندات بالنيابة عن الورثة.

وكالة العقارات:

شراء عقار: عمل توكيل رسمي خاص للقيام بإجراءات الشراءعوضاً عن المالك الأصلي أو كوسيط لتسهيل عمليات الشراء.
بيع عقار: تفويض من مالك العقار لشخص آخر بموجب وكالة رسمية لبيع عقاره نيابة عنه، ويحدد فيها اسم الوكيل ومواصفات العقار ومدى صلاحياته.
إدارة وتأجير العقار: عمل توكيل يختص بإدارة عقار من تأجير أو تحصيل الإيجار والصيانة وتولي إدارة الشؤون القانونية بدلاً من المالك.
تسجيل العقار: تفويض المالك للوكيل لإنجاز عملية التسجيل عوضاً عنه.
الرهن العقاري والقروض العقارية: يعمل ذلك التوكيل على تأمين خدمات الوساطة والإرشاد للعملاء الراغبين بالحصول على قروض عقارية. والمساعدة في إنهاء إجراءات الرهن والتسجيل في دائرة الأراضي والأملاك.

وكالة المركبات:

شراء وبيع المركبات: توكيل رسمي للقيام ببيع أو شراء مركبة نيابة عن المالك.
تسجيل وتجديد المركبات: إنجاز كافة الإجراءات الخاصة بتوثيق وتجديد المركبات.
نقل ملكية المركبة: توكيل خاص بإتمام إجراءات نقل الملكية للمركبة.
تصدير المركبات: منح شخص آخر سلطة لتصدير سيارتك بدلاً عنك.

وكالة الشركات والأعمال:

تأسيس الشركة: توكيل يعين صلاحيات الوكيل لاستكمال إجراءات التأسيس نيابة عن موكله كالتفاوض، وتوقيع العقود، وتسجيل الشركة لدى الجهات المعنية.
إدارة الشركة وتشغيلها: توكيل رسمي من قبل شخص طبيعي أو اعتباري لشخص آخر لتولي تسيير مختلف أعمال الشركة وإدارتها.
التسجيل التجاري والرخصة: توكيل للقيام بحجز اسم تجاري وتسجيل الوكالة والتجارية وصولاً لنيل التراخيص اللازمة.
نقل أو بيع الأسهم والحصص: تفويض شخص رسمياً لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم عوضاً عنك.
توقيع العقود والاتفاقيات: تفويض لمحامي أو وكيل رسمي بتوقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة.
إدارة الحسابات البنكية: تتم مساعدة الشركات في عملية إدارة الحسابات البنكية من فتح الحساب وإدارة العمليات عوضاً عن العميل.
معاملات الموارد البشرية والهجرة: وجود شركات خاصة تُعنى بتوفير حلول التوظيف، وإدارة عقود العمل، وطلب الاستشارات.

وكالة القضايا والمحاكم:

التوكيل أمام المحاكم المدنية والجنائية: يتم عملها لتمثيل شخص نيابة لمتابعة القضايا المدنية أو الجنائية، وذلك لتسهيل إنجاز الإجراءات القانونية وتجاوز أمر غياب الموكل.
قضايا الاستئناف والنقض: قيام الوكيل بإعداد صحيفة الاستئناف أو تقديم طلب النقض، وتمثيل الموكل أمام جلسات المحاكمة.
التنفيذ والتحكيم: يمكن للموكل تفويض شخص آخر (محامي غالباً) لتمثيله في المحاكم أو قبالة هيئات التحكيم.
قضايا الأحوال الشخصية: توكيل شخص أو محامي لمتابعة إجراءات الخاصة بقضايا الطلاق أو الحضانة وغيرها.

الوكالة البنكية والمالية:

فتح أو إغلاق الحسابات: توكيل شامل لكافة الإجراءات الخاصة بفتح حسابات بنكية وإغلاقها الحسابات.
الإيداع والسحب: توكيل للقيام بكافة إجراءات الإيداع أو سحب الأموال كذلك توقيع شيكات.
الحصول على قروض أو تسهيلات مالية: توكيل يمنح الصلاحيات للوكيل بالتفاوض على القروض وتوقيع المستندات والحصول على تسهيلات مالية.
إدارة الاستثمارات والأسهم: عمل توكيل بصلاحيات كتوقيع القرارات، نقل الأسهم، حضور اللقاءات والاجتماعات مع المساهمين.

الوكالة التجارية:

- التوزيع الحصري: يعطى الوكيل الحق الحصري في توزيع منتجات أو تقديم خدمات شركة أجنبية داخل الدولة وفق شروط معينة.
- الاستيراد والتصدير: يتم بموجبها التعامل مع مختلف المعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير، بما فيها مراجعة الجهات الحكومية، والتوقيع على العقود، وإجراء الأعمال المصرفية، والتصريح للبضائع لدى الجمارك، و تمثيل الموكل لدى الجهات الرسمية.

توقيع العقود التجارية: عمل توكيل يحدد صلاحيات الوكيل كالتوقيع على العقود وتولي إدارة الأعمال التجارية وغيرها.

الوكالة الخاصة / المحدودة:

المعاملات الفردية أو الخاصة: تتنوع الصلاحيات في مثل هذا النوع من الوكالات بحسب الغاية من الوكالة.
توقيع مستندات محددة: يتم تقييد الوكيل بصلاحيات توقيع على مستندات معينة دون غيرها.
الوكالة الطبية:
الموافقة على العلاج الطبي: يمكن أن يفوّض الوكيل بأخذ القرارات العلاجية مع التأكيد على تحديد محل الوكالة وقابليته للتوكيل.
تمثيل المريض أمام المستشفيات: يقوم الوكيل بالتعامل مع مختلف الأمور الخاصة بالتمثيل الطبي، منها التواصل مع المستشفيات، استلام أو إعطاء المعلومات الطبية، وحضور اللقاءات.
إدارة المطالبات التأمينية: يتم العمل على تسوية ومعالجة وتسديد المطالبات نيابة عن شركة التأمين، كذلك إدارة البرامج الخاصة بالتأمين الصحي وغيرها.

انقضاء الوكالة القانونية بعد إصدارها في القانون الإماراتي.

يُعطى الحق بإلغاء الوكالة في دولة الإمارات بعد إصدارها إذا كان التوكيل قابل للعزل، أي أن الموكل يبقي على حقه بإلغائها بأي وقت بدون اشتراط موافقة الوكيل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. حيث تتجلى إجراءات إلغاء التوكيل في دبي وفق الخطوات التالية:

التأكد من شرط الوكالة: أي التحقق من قابلية التوكيل للعزل أم لا.
القيام بتقديم طلب رسمي: حيث يمكن إلغاء التوكيل إلكترونياً لأي توكيل صادر عن وزارة العدل عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أو دائرة القضاء أو من خلال تطبيق سهل الحكومي. وفي حال التوكيل صادر عن كاتب العدل يُلغى التوكيل بطلب شخصي الى كاتب العدل في دبي الخاص أو العام.
توثيق إلغاء التوكيل: يقوم كاتب العدل بعد مراجعة المستندات بتسجيل الإلغاء في النظام القانوني.
دفع الرسوم: تسديد كامل رسوم الإلغاء المقررة قانوناً.
إبلاغ الوكيل بالإلغاء: ينص القانون على شرط إرسال إنذار عدلي مصادق عليه للوكيل يبلغه بإلغاء توكيله.
إبلاغ الجهات الاختصاصية: يتوجب تبليغ الجهات التي تم استخدام التوكيل فيها كالبنوك أو أية دوائر حكومية، لضمان عدم قبول أية تصرفات من الوكيل وتأكيد إلغاء صلاحياته رسمياً.

بالإضافة الى انتهاء صلاحية الوكالة بإحدى الحالات التالية:

إتمام العمل محل الوكالة.
انتهاء مدة الوكالة المحددة.
وفاة الموكل أو خسارته الأهلية القانونية حتى بوجود حق للغير متعلق بالوكالة. ويستثنى منها التوكيل ببيع الرهن من قبل الراهن الذي وكل العدل أو المرتهن بالأمر عند موعد الأجل.
كذلك وفاة الوكيل أو خسارته الأهلية القانونية حتى بوجود حق للغير متعلق بالوكالة. وينبغي على الوارث أو وصي الوكيل الراشد صاحب الأهلية لدى علمه بالوكالة بإخطار الموكل بالوفاة واتخاذ التدابير المطبقة لمصلحة الموكل.

الأسئلة الشائعة(FAQs):

1.ما هي إجراءات إصدار توكيل عقاري لدى الكاتب العدل الخاص في دبي؟

يتم إصدار التوكيل من خلال التدابير التالية:

تواصل العميل مع فريق خدمة العملاء في مكتبنا لطلب الخدمة وسيقوم الفريق بصياغة مسودة التوكيل شاملة لبيانات الموكل والوكيل والعقار كاملةً مع تحديد دقيق لصلاحيات الوكيل.

تنسيق موعد اجتماع العميل مع الكاتب العدل أون لاين.

تحقق كاتب العدل من رغبة الموكل وفهمه لمضمون التوكيل حتى يقوم بتوثيقه وإصداره كمحرر رسمي.

يتم دفع الرسوم ويعمل كاتب العدل على إصدار نسخة رسمية ممهورة من التوكيل ويعطى نسخة لكل من الطرفين.

2.ما الفرق بين التوكيل العام والخاص؟

يتجلى الفرق الرئيسي في توكيل شخص ما توكيلاً عاماً أو خاصاً في مقدار الصلاحيات الممنوحة للوكيل. ففي الأول يفوض الوكيل بصلاحيات واسعة في كل أمر يقبل النيابة به وله المباشرة بالتصرفات والمعاوضات أما التبرعات فتتطلب تصريح بها. أما الثاني فتقتصر صلاحيات الوكيل على القيام بمهام محددة كما وردت في نص التوكيل كذلك وله المباشرة بهذه المهام وما يتعلق بها وفق العرف السائد أو ما تقتضيه طبيعة التصرفات.

3.كيف تحمي نفسك من إساءة استخدام التوكيل؟

يبدأ الأمر بصياغة دقيقة للتوكيل المرغوب عبر الاستعانة بمحامي قضايا التوكيل وضمان حصر الصلاحيات الخاصة بالوكيل بشكل واضح. بالإضافة الى ذكر تفاصيل العمل المطلوب إنجازه واطلب تقديم تقارير متواصلة فضلاً عن ضرورة توثيق التوكيل القانوني بشكل سليم لدى كتاب العدل العام أو الخاص لمنحه صفة قانونية. كما يُستحب إطلاع بعض المقربين على هذا التوكيل ومنح معلومات عنه لمتابعته بحال اضطر الأمر.

وفي الختام فإننا نلمس أهمية الوكالة القانونية في مختلف جوانب حياتنا الأمر الذي يفرض عليك تولية اهتمام وعناية في كل خطوة تسعى فيها لتوكيل شخص ما. إذاً يُنصح بطلب استشارة قانونية متخصصة لضمان اتباع الخطوات الصحيحة وتجنب أي مشاكل قانونية محتملة.

إذا أردت توكيل قانوني محكوم بضوابط القوانين الإماراتية السائدة اتصل بنا واستفد من خدماتنا في إعداد وصياغة الوكالات وتوثيقها على اختلاف أشكالها. كما أننا نوفر لك خدمة إصدار توكيل اون لاين في دبي، الإمارات لنكون معك في كل مكان وزمان ونقدم لك خدماتنا الموثوقة لضمان حفظ حقوقك كاملة.

عبد الحميد محمد

عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.