يصنّف عقد بيع محل تجاري كأحد أهم العقود التجارية التي يحتاجها رجال الأعمال والتجار والمستثمرين في الإمارات. ونظراً لأهمية هذه العملية القانونية وضرورة إنجازها بالنهج القانوني المفروض وبدقة عالية كان لا بد من وجود عقد قانوني يضمن الحقوق وأداء الالتزامات لكلا الطرفين.
فما هو عقد المحل التجاري؟ وما هي عناصره الرئيسية؟ وشروط صحته؟ وآلية إجرائه؟ جميعها استفسارات قد ترغب بالحصول على جواب موثوق عنها.
إذاً عليك متابعة قراءة مقالنا هذا فقد جئنا به لتوضيح كل ما تحتاجه لإنجاز عملية البيع بشكل دقيق وقانوني بما يتوافق مع القوانين الإماراتية السائدة.
عناصر عقد بيع محل تجاري في الإمارات.
يُعرّف عقد بيع المحل التجاري بأنه اتفاق قانوني وشرعي بين الطرفين البائع والمشتري يُنظم بموجب القوانين المدنية والتجارية بما يضمن قانونيته. يتم بموجبه نقل ملكية هذا المحل التجاري بعناصره المادية كالمعدات والبضائع والاثاث وغير المادية كالرخصة التجارية والشهرة والاسم التجاري. وفي عملية صياغة عقد بيع محل تجاري قانوني يجب تضمينه العناصر الرئيسية التالية:
- تعيين الأطراف المعنية: يجب أن يتم تحديد طرفي العقد بدقة وإيضاح الأسماء القانونية للشركات أو الأشخاص الداخلين في الصفقة. كذلك إدراج معلومات التواصل كالعناوين وأرقام الهواتف والبريد الالكتروني.
- توصيف دقيق للمحل التجاري: يتوجب وجود تفاصيل عن المحل التجاري كتحديد موقع العقار ومساحته إن تضمن العقد بيعه صراحةً والأنشطة التجارية خاصته مع توضيح مفصل بحال تضمين العقد معدات أو سلع محددة.
- ثمن البيع وطريقة التسديد: يتوجب توضيح المبلغ المتفاهم عليه، وأية كلف إضافية وأيضاً تحديد طريقة الدفع سواء عبر دفعة واحدة أم على أقساط ويجب تحديد التاريخ والمبلغ المستحق بكل دفعة.
- تاريخ التسليم وتحول الملكية: يجب أن يضم العقد تاريخ التسليم المحدد للمشتري، وتوقيت تحول ملكية المحل التجاري رسمياً.
- الالتزامات والضمانات: ينبغي أن يتم شمول ضمانات قانونية خاصة بوضع المحل التجاري كالتأكيد على نفي أية ديون على المحل أو التزامات غير مدفوعة.
- آلية تسوية المنازعات: يُفترض تحديد طريقة التعامل مع أي خلاف بين الأطراف كاللجوء إلى الوساطة أو التحكيم لتسوية الخلافات بسرعة وفعالية أو اللجوء الى القضاء المختص في بعض الحالات.
- القوانين الحاكمة: اعتبار القوانين الإماراتية النافذة هي التي تحكم بنود العقد والرجوع الى قانون المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص صريح في العقد.
- التحرير والتواقيع: تحرير نسختين من العقد لكل من الطرفين مع الختام بأسماء وتواقيع الفريقين والشهود إن وجدوا.
كيفية إنجاز عقد بيع محل تجاري في الإمارات.
يقتضي إنجاز عقد بيع محل تجاري في دبي وأبو ظبي وباقي الإمارات اتباع عدد من الخطوات القانونية لكفالة صحة المعاملة. ويتجلى ذلك في النهج التالي:
- إعداد التعاقد القانوني: العمل على صياغة العقد من قبل محامي اختصاصي في القانون التجاري بما يضمن وضوح الشروط وتوافقها مع القوانين الإماراتية.
- المفاوضة على الشروط: ينبغي التفاوض بين الأطراف بما يخص كافة الشروط كسعر المحل التجاري وطريقة الدفع وأية شروط أخرى قبل الإمضاء على العقد.
- الإمضاء على العقد: بعد التوصل إلى تفاهم نهائي على الشروط، يقوم البائع والمشتري بتوقيع العقد. وفي بعض الحالات قد يستوجب الموضوع وجود شهود بغية توثيق العقد.
- تسجيل وتوثيق العقد لدى الجهات المختصة: يتم تسجيل العقد في سجلات الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص كدائرة الأراضي والأملاك في دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية لتثبيت انتقال الملكية رسمياً.
- التسليم النهائي للمحل: يُسلّم المحل التجاري للمشتري بموجب الشروط المقررة في العقد بما فيه تنفيذ أي تعديلات أو تجهيزات خاصة قبل التسليم.
شروط عقد بيع محل تجاري في دولة الإمارات.
يعد هذا النمط من العقود أداة رئيسية في توثيق المعاملة القائمة وحفظ حقوق الأطراف من أي خلاف محتمل مستقبلاً. ومن أجل الحصول على عقد بيع محل تجاري موثق سليم وقانوني يتوجب التأكد من الشروط التالية:
- التراضي بين الطرفين: تتمثل بوجود موافقة واضحة من الطرفين البائع والمشتري على مختلف شروط البيع. ونفي وجود أحدهم تحت وقع الإكراه أو التدليس.
- الأهلية القانونية للطرفين: تتمثل بوجوب كون الطرفين بالغين وعاقلين ذوي أهلية قانونية تامة لإنفاذ المعاملات التجارية.
- تحديد محل للبيع: أي وجود واضح للمحل التجاري ويتضمن أصوله والتزاماته كاملة بحال وجودها.
- مقابل مالي معرّف: أي ذكر المبلغ المالي المحدد المدفوع مقابل البيع وآلية التسديد وهل يوجد دفعات مؤجلة أو أية ضمانات.
- سبب البيع مشروع: أي أن الغاية من إبرام العقد لا ينطوي على مخالفة القوانين والنظام العام أو الآداب العامة وإنما دافع البيع شرعي وقانوني.
- الكتابة والتصديق: لا يؤخذ بعقد بيع المحل التجاري بشكل شفهي بل يتوجب أن يكون مكتوب وموقع من قبل الطرفين. حيث يوثق لدى كاتب العدل ويتم مصادقته من قبل الجهات المسؤولة بحسب موقع المؤسسة ونمط النشاط.
- نشر إعلان البيع عبر الصحف المحلية: وفقاً للقانون ينبغي نشر إعلان عن عزم بيع محل تجاري في صحيفة يومية محلية وباللغة العربية قبل إنجاز عملية البيع. وذلك لإتاحة الغير فرصة تقديم اعتراض أو تقدمة أية مطالبات مستحقة على المحل التجاري.
الأسئلة الشائعة(FAQs):
ما هي أهم المستندات اللازمة في عقد بيع محل تجاري؟
- نسخة عن الهويات أو جوازات السفر للجانبين.
- نسخة عن الرخصة التجارية.
- بيان براءة ذمة مالية خاصة بالمحل التجاري.
- عقد تأسيس شركة بحال البائع شركة.
- عقد إيجار موثق من الشهر العقاري بحال الضرورة.
- رسالة عدم ممانعة بحال كان المحل التجاري ضمن منطقة حرة.
- شهادة ملكية عقار بحال بيع المحل التجاري يتضمن بيع العقار أيضاً.
هل يوجد مخاطر قانونية ناتجة عن عدم توثيق العقد؟
نعم حيث تتمثل المخاطر القانونية هنا في بطلان العقد وعدم قابليته للتنفيذ قبالة الجهات القضائية. كما أنها تجعل الأطراف عرضة لمنازعات ذات علاقة بالملكية أو بوجود الديون أو الالتزامات الخاصة بالمحل التجاري سابقاً.
ما رسوم نقل ملكية محل تجاري في أبو ظبي؟
لا توجد رسوم محددة لنقل الملكية وإنما تحدد الرسوم بالاعتماد على نوع النشاط التجاري والهيئات المختصة، إذ يُوصى بالمراجعة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي للاطلاع على الكلف بدقة.
وفي الختام يمكنك ضمان إكمال معاملة البيع بسلاسة من خلال صياغة عقد بيع محل تجاري قانوني محدد التفاصيل الخاصة به كاملةً. إذاً عليك الاستفادة من خدمات صياغة العقود والاتفاقيات في دبي الموثوقة والمقدمة من مكتب الكاتب العدل الخاص في دبي.
فلا تترك عقد بيعك عرضة للأخطاء ودع خبرائنا يتولون الصياغة والتوثيق لضمان حقوق الطرفين. فإذا ما أردت حجز استشارة قانونية سريعة ودقيقة بادر الى الاتصال بنا فنحن متواجدون على مدار 24 ساعة كل يوم من أيام الأسبوع.
عبد الحميد هو مستشار قانوني لديه خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراته تتركز في الصياغة القانونية وحل النزاعات التجارية، وكتابة ومراجعة عقود الشركات وعقود العمل.