إقرار بالطلاق في الإمارات يتضمن الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق حالة الطلاق، مما يساهم في تنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين وفقًا للقوانين المعمول بها |The divorce declaration in the UAE involves the necessary legal procedures to officially document the divorce, contributing to the organization of rights and obligations between the spouses in accordance with the applicable laws.

كيفية إصدار إقرار بالطلاق في الإمارات خطوة بخطوة

هل طلقكِ زوجكِ بإرادته المنفردة، وترغبين بتوثيق ذلك الطلاق، أو أن كلا الزوجين قد اتفقا على إنهاء الحياة الزوجية بينهما بشكل ودي، ويرغبان في استكمال الإجراءات بشكل سري دون الذهاب إلى المحاكم، وإطالة المدة والوقت والإجراءات.

ويمكن للزوج أو لكلا الزوجين إجراء إقرار بالطلاق في الإمارات لدى كاتب العدل الخاص، أو كاتب العدل العام وتوثيقه ليصبح وثيقة رسمية يمكن تقديمها للمحكمة الشرعية لإصدار حكم بالطلاق بشكل فوري.

ما هو إقرار بالطلاق في الإمارات

إن المقصود بمصطلح إقرار بالطلاق في الإمارات: هو الوثيقة القانونية التي يوقع عليها الزوجان أو أحد الزوجين يعترف بوقوع الطلاق.

وغالباً ما يتم كتابة ذلك الإقرار من قبل الزوج، حيث يقر بموجبه بأنه طلق زوجته بإرادته المنفردة دون إكراه، وهو كان بكامل إرادته المعتبرة شرعاً وقانوناً.

ويعتبر إقرار الطلاق وسيلة إثبات هامة لوقوع الطلاق، خاصةً إذا ما كان موثقاً بشكل أصولي، وهناك شهود على ذلك الإقرار، إذ يعتبر وسيلة إثبات قطعية أمام المحكمة عند الحاجة لإثبات ذلك الطلاق.

ويؤكد ذلك نص المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي أكدت على أنه يثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة الشاهدين، أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين.

وإذا ما كان الإقرار موثقاً من قبل كاتب العدل الخاص، أو كاتب العدل العام، فإن الإقرار يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن بها إلا بالتزوير، ويمكن للزوجة أن تتقدم بها إلى المحكمة الشرعية، وتثبت وقوع الطلاق بحقها من قبل الزوج.

الفرق بين الإقرار بالطلاق وبين حكم الطلاق

إن الإقرار بالطلاق: هو الوثيقة القانونية التي تصدر عن الزوج أو عن كلا الزوجين، ويتم الإقرار فيها بوقوع الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج بحق زوجته، أو بالاتفاق الودي ما بينهما على إنهاء الحياة الزوجية.

أما حكم الطلاق: فهو الحكم الذي يصدره القاضي في المحكمة لوقوع الطلاق، أو الفرقة بين الزوجين لأي سبب من الأسباب، كأن ترفع الزوجة دعوى إثبات طلاق، وتثبت ذلك، فيحكم القاضي بوقوع ذلك الطلاق.

أو أن يتم الطلاق نتيجة رفع الدعوى لأحد الأسباب الموجبة لذلك في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كالعلل والأمراض، أو الضرر والشقاق، أو غيرها من الأسباب المتعلقة بعدم إنفاق الزوج أو فقدانه أو غيابه.

أسباب كتابة إقرار بالطلاق في الإمارات

يتساءل البعض ما أسباب كتابة إقرار بالطلاق في الإمارات، وجوابا على ذلك نقول بأن الإقرار بالطلاق ينتج عنه ما يلي:

  • المحافظة على الخصوصية الزوجية، خاصة إذا ما كان الزوج أو الزوجة كلاهما من العائلات المرموقة، أو ممن له مكانة اجتماعية في المجتمع الإماراتي.
  • تجنب الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة، فالإقرار إذا ما كان موثقاً بشكل أصولي، يعتبر وثيقة رسمية يمكن تقديمها للمحكمة، حيث تصدر المحكمة حكمها بالطلاق فوراً.
  • رغبة كلا الزوجين في تسوية الأمور بينهما بشكل ودي، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المترتبة على الطلاق.

شروط كتابة إقرار بالطلاق في الإمارات

يشترط لكتابة إقرار الطلاق في الإمارات الشروط التالية:

  • يجب أن يتمتع الزوج بالأهلية المعتبرة قانوناً وشرعاً لوقوع الطلاق.
  • يجب ألا يكون الزوج مكرهاً على إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة.
  • يجب أن يكون الزوج عاقلاً وحراً ومختاراً في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.
  • إذا ما تم الإقرار بالطلاق من قبل الزوجين بموجب اتفاق ودي بينهما، فيجب أن يكون كلا الزوجين مؤهلاً لإبرام العقود والتنازل عن الحقوق.
  • يجب أن يقع الطلاق على الزوجة بموجب عقد زواج صحيح وإلا تكون معتدة.
  • يجب ألا يكون الإقرار بالطلاق معلقاً على شرط، ما لم تقصد الزوج في ذلك الطلاق.
  • يجب ألا يكون الإقرار بالطلاق من قبل الزوج مضافاً إلى المستقبل.
  • يجب أن هناك شهود على الإقرار بالطلاق، بحيث لا يقل عددهم عن إثنين.
  • يجب توثيق الطلاق لدى إحدى الجهات المختصة بتوثيق الإقرارات، مثل كاتب العدل الخاص، أو كاتب العدل العام، أو المحكمة.

اقرأ وتعرف المزيد عن: شروط كتابة إقرار بنوة في الإمارات

إجراءات كتابة إقرار بالطلاق في الإمارات

هناك إجراءات لكتابة إقرار بالطلاق في الإمارات يتوجب على من يرغب بذلك، أن يتبعها، وذلك على النحو التالي:

  1. يجب أن يتم الاتفاق ما بين الزوجين على شروط الطلاق، وخاصة الحقوق الناتجة عنه، وبشكل خاص حضانة الأبناء ونفقتهم والحق في السكن وما إلى ذلك من حقوق.
  2. إذا ما طلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة، وأراد أن يقرُّ بالطلاق، فإنه يتوجب أن يبلغ زوجته بذلك، وأن يكون لديها علم بأنه طلقها.
  3. يتم التواصل مع أحد كتاب العدل الخاصين، وهذه الخدمة يقدمها مكتبنا.
  4. يجب أن يتم الاجتماع ما بين الزوجين مع كاتب العدل الخاص إما بشكل مباشر في المكتب، أو التواصل عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر جوجل ميت.
  5. يقوم كاتب العدل الخاص بصياغة الإقرار وفقاً للشروط والمتطلبات التي يطرحها الزوجان، ويتلو عليهما الإقرار ويتأكد من تفهمهما له.
  6. يقوم كل من الزوج والزوجة بالتوقيع على الإقرار، مع حضور شاهدين يوقعان على الإقرار أيضاً.
  7. يصادق كاتب العدل الخاص في مكتبنا على الإقرار، ومن ثم يستكمل توثيقه لدى الجهات المختصة لينتج مفاعيله القانونية.

الآثار القانونية المترتبة على إقرار بالطلاق في الإمارات

إن الآثار القانونية المترتبة على إقرار الطلاق في الإمارات تتمثل بأن الزوج قد أقرَّ بطلاق زوجته، وبالتالي انتهاء العلاقة ما بين الزوجين.

ويمكن لأي من الزوجين التقدم بذلك الإقرار إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم بالطلاق.

كما أنه يتوجب على كلا الزوجين الالتزام بالحقوق والواجبات التي تم النص عليها في الإقرار، ما لم تكن تلك الحقوق والواجبات مخالفة لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

ومن الآثار القانونية الهامة للإقرار بالطلاق تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج مرة أخرى لأحد الطرفين أو لكليهما.

ويضمن الإقرار بالطلاق الحق للزوجة في إثبات وقوع الطلاق، بحيث إذا طلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة، وأقر بالطلاق أمام كاتب العدل الخاص، أو كاتب العدل العام، فإن ذلك سيلزمه بتوثيق ذلك الطلاق، وفي حال عدم قيامه بذلك، يمكن للزوجة أن تقوم بذلك الإجراء وفقا للإقرار المصدق.

أهمية الاستعانة بمحامي عندك كتابة إقرار بالطلاق 

تأتي أهمية الاستعانة بمحامي مختص لكتابة إقرار الطلاق في الإمارات، لكون ذلك المحامي قادراً على إجراء الصياغة القانونية للإقرار بشكل يتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بالنسبة للمواطنين الإماراتيين المسلمين وغيرهم من الأجانب المسلمين، الذين يخضعون لأحكام القانون الاتحادي رقم 28 لعام .2005

كما أنه قادر على صياغة الإقرار وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 المتضمن قانون الأحوال الشخصية المدني، والخاص بغير المسلمين من المواطنين الإماراتيين والأجانب غير المسلمين.

ومن الأفضل الاستعانة بمحامي مرخص له بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص وفق أحكام قانون كاتب العدل الإماراتي، حيث يقوم ذلك المحامي بكافة المهام اللازمة لصياغة إقرار طلاق بشكل قانوني سليم، وهذا ما يقدمه مكتبنا من خلال كاتب العدل الخاص لديه.

وفي ختام مقالتنا على إقرار بالطلاق في الإمارات، نرجو أن نكون موفقين في بيان أهمية إقرار الطلاق في الإمارات لتسوية الأمور بشكل ودي بين الزوجين، أو بما يؤدي لحفظ حقوق كل منهما، مع ضرورة الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الطلاق من قبل مكتبنا في ذلك.

تواصل معنا الآن لإصدار وتصديق إقرار بالطلاق في الإمارات

نحن مكتب مرخص اتحادياً على مستوى الإمارات العربية المتحدة كلها، ويقدم خدمات كاتب العدل الخاص في دبي، مع خبرة تمتد لسنوات في مساعدة العملاء على إعداد وتصديق الإقرارات الشخصية.

إذا كنت تبحث عن أفضل الخدمات القانونية للقيام بإجراءات إقرار بالطلاق أو تصديق الإقرارات الشخصية، لا تتردد في الاتصال بنا عبر المعلومات الموجودة في صفحة اتصل بنا.

في هذه الصفحة، تناولنا كيفية إقرار بالطلاق في الإمارات، واستعرضنا أهميتها والصلاحيات الممنوحة فيها. يؤكد مكتبنا التزامه بصياغة وتصديق هذه الإقرارات كونه من المكاتب المعتمدة ككاتب العدل الخاص.


المصادر:

Scroll to Top